تعداد بیشماری از مردم پس انداز زندگی خود را به فروشندگان بی مرام املاک از دست می دهند، کسانیکه با طرح اجاره به شرط خرید املاک معاملات ملکی را ارائه می دهند.
بنا به گفته سازمان حمایت از مصرف کننده مردم قربانی بازار سیاه معاملات املاک و مستغلات می شوند ، به همین خاطر در نظر دارند تا مقررات مربوطه را سخت تر کنند.
زهورا نیمبونا در سال 2005 بعنوان یک پناهنده با شش فرزند از بروندی وارد استرالیا شد.
او بعنوان کارگر مراقب کودک بدون وقفه کار کرد تا پولی برای خانه ای که او و فرزندانش در آن زندگی کنند پس انداز کند.
او تا سال 2014 بیش از 57000 دلار پس انداز کرده بود. زهورا تمام پس انداز زندگی اش را به کارگزاری که ادعای پیشنهاد بهتری از بانک را می داد واگذار کرد.
اما پس از دو سال بعد با بی پولی ناچار به زندگی در خانه های دولتی شد. او می گوید:
"وقتی می خواهم بخوابم فقط بدون وقفه فکر می کنم که چرا این گرفتاری برای من پیش آمد؟ وقتی به بچه هام نگاه می کنم و می بینم بچه های دیگر از زندگی شان لذت می برند، و بچه های من جایی برای رفتن ندارند."
خانه رویایی او هرگز ساخته نشد، تمام پس انداز زندگی اش را هم از دست داده و از حداقل حق قانونی برای بازپس گرفتن پولش دارد.
زهورا می گوید بروکر به تماسهای تلفنی او هم جواب نمی دهد. او در ادامه می گوید:
"حالا نمی دانم چه کاری باید در این مورد انجام بدهم، نمی توانم پولم را پس بگیرم. نمی توانم این شخص را ببینم. این آدم خوبی نیست و نمی تواند چنین کاری انجام بدهد."
این داستانی که سازمان قانون حمایت از مصرف کننده اغلب با آن مواجه است.
مدیرکل این سازمان آقای جرارد برودی می گوید، گروه حمایت از مصرف کننده با افزایش چنین شکایت هایی از افرادی که بر روی شبکه های اجتماعی و وب سایت های خرید و فروش معاملات تبلیغ می کنند و یا حتی با پوستر های تبلیغاتی در محله ها و حومه تبلیغ می نمایند شده است. او در ادامه می افزاید:
"اینگونه معاملات پول را فقط به جیب اینگونه معاملات املاک ملکی می برد و در برخی شرایط مردم صدها و هزارها دلار از دست می دهند."
این در حالی است که عمل فوق قانونی است.
گفتنی است خریداران اجاره بها و یا بعنوان تورم ارزش املاک و همچنین هزینه های اضافی مجبور به می شوند تا مبلغ بیشتری پرداخت نمایند. در بعضی از موارد بعنوان هزینه های متفرقه یا خرید عنوان می شود.
در آخر هم به خریدران می گویند تا با یک بانک معامله یا refinance کنند.
در این شرایط وقتی به بانک مراجعه می کنند بعلت عدم پس انداز و سابقه اعتباری کافی که از موارد مهم دریافت وام مسکن است فرم درخواست وام مسکنی که هنوز از سوی معاملات ملکی در جریان است از سوی بانک رد می شود.
در اینصورت معامله با فروشنده املاک می تواند فسخ شود و خریدار پول پیش پرداخت را از دست داده و به این طریق از گزینه های قانونی خارج می شود.
آقای آلن فلس رییس سابق تنظیم کننده ملی در سازمان حمایت از مصرف کننده استرالیا عمل فوق را منفور دانسته و گفت بایستی متوقف شود.
"گروه کوچکی از این کلاشان هستند که قشر آسیب پذیر را مورد هدف قرار داده اند و وعده های واهی و جذاب مالکیت خانه را می دهند که متاسفانه از هم می پاشد چرا که از ابتدا قدرت و توانایی خرید وجود نداشته است."
طبق تحقیقات و گزارش های بعمل آمده از سوی سازمان قانون حمایت از مصرف کننده ،معاملات مالی فروشنده اغلب از ابتدا با شکست مواجه می شود چرا که در بسیاری از مواقع خریدار بعلت حقوق پایین قدرت خرید ملک را ندارد.
این گزارش می گوید، قراردادها و توافق نامه ها بطور معمول نوشته می شوند بطوری که خریدار تا زمانیکه قیمت کامل ملک را پرداخت نکرده باشد مالک قانونی خانه نیست، و هیچ مرجع و کانالی برای خریدار برای جبران پول خود در صورتیکه فروشنده ورشکست و یا املاک خود را از دست دهد نیست.
سوزان کوین از سازمان حمایت از مصرف کننده می گوید هر ساله تعداد بیشماری از مردم پول خود را به بازار سیاه اپراتورهای مسکن می دهند، این در حالی است که بواسطه افزایش قیمت ملک خریداران مسکن روز به روز از بازار املاک نا امیدتر می شوند. او می گوید:
"کسی تحت حمایت قانون حمایت از مصرف کننده قرار می گیردکه وام مسکن دریافت کند، به این معاملات به دلیل ماهیت دست اندرکاران شان و طریقی که نوشته می شوند درخواست نکنید."
Chanaka Wijewardene می گوید او فریب طرحی که بنام اجاره به شرط خرید است از فردی که خود را اپراتور بی نقص و شفاف شرح می داد را خورد.
او می گوید که در حال حاضر در خانه مذکور با پرداخت اجاره گزاف زندگی می کند، او قادر به دریافت وام مسکن از بانک برای پرداخت کامل مبلغ خانه نیست و بودجه ای هم برای رفتن از این خانه هم ندارد.او در ادامه می افزاید:
"همسر من استرس گرفته است ما سه فرزند زیر پنج سال داریم. رویای استرالیایی داشتن یک خانه است، من در موقعیت بدی قرار گرفته ام. من چهل و چهار سالمه و نمی توانم خانه ای بگیرم."
او یک اقدام مدنی علیه کارگزار برای جبران برخی از ضرر و زیان در جریان قرار داده است.
گفتنی است مرکز قانون مصرف کننده در نظر دارد تا مقررات سختی را برای جلوگیری از اتفاق موارد مشابه به افراد بیشتر تنظیم کند.
سوزان کوین از مرکز قانون مصرف کننده می گوید طرح اجاره به شرط خرید بایستی ممنوع شود و فروشندگانی که پیشنهاد مالی به افراد می دهند باید تحت نظارت قرار بگیرند.
تا زمان تنظیم و نظارت قوانین فوق سوزان از مردم می خواهد قبل از خرید و امضاء قرارداد که به نظر بسیار خوب و درست می آیند به دقت فکر و تحقیق کنند.او در ادامه می افزاید:
"چنانچه کسی وعده ای به شما داد و چیزی است که بانک ارائه نمی دهد، ارزش جستجو و پرسیدن یک سری از سوالاتی از یک مشاوره مستقل را دارد. ما به همه در گرفتار نشدن به اینگونه طرح ها هشدار می دهیم."
