گروه های مردمان بومی در سراسر استرالیا نگرانی خود را در مورد تغییرات ایجاد شده در قانون فرزندخواندگی (Adoption Act) ایالت نیوساوت ولز اعلام کرده اند.
این گروه های می گویند تغییرات ایجاد شده می تواند یک "نسل دزدیده شده" (Stolen generation) دیگر در این کشور ایجاد کند.
این تغییرات جدید به سیستم نگهداری از کودکان این اجازه را می دهد تا بدون رضایت والدین یک کودک، با فرزندخواندگی وی در یک خانواده دیگر موافقت کند.
عبارت "نسل دزدیده شده" در مورد کودکان بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس به کار می رود که بین سال های ۱۹۱۰ و ۱۹۷۰ توسط دولت های استرالیا از خانواده های آنها جدا شده بودند.
این اقدام در قالب سیاستی که عنوان می شد هدفش ادغام و هماهنگی بومیان با جامعه است صورت می گرفت.
حال قوانین جدیدی که در ایالت نیوساوت ولز به تصویب رسیده است و امکان فرزندخواندگی کودکان بدون رضایت والدین آنها را فراهم می کند این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است یک نسل دزدیده شده جدید ایجاد شود.
این تغییرات به طور مشخص کودکان بومی را هدف قرار نمی دهد اما کودکان بومی تقریبا ۴۰ درصد از افرادی که در سیستم نگهداری از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هستند را تشکیل می دهند.
سازمان های بومی در سراسر استرالیا می گویند این قوانین جدید بدون مشورت با آنها و بدون در نظر گرفتن نگرانی های آنها به تصویب رسیده است.
تیم لیچ (Tim Leach) مدیر مراکز حقوقی اجتماعی نیوساوت ویلز می گوید حدود ۸۰ سازمان و بیش از دو هزار نفر با امضای یک نامه از نخست وزیر ایالت نیوساوت ولز خواسته بودند تا روند تصمیم گیری در مورد این موضوع را کندتر کند و در این خصوص یک مشارکت معنی دار با جامعه داشته باشد، ولی متاسفانه به این تقاضا توجهی نشده است.
دیوید شوبریج (David Shoebridge) نماینده حزب سبزها قوانین جدید را "بیرحمانه" خوانده است.
وی می گوید: "تقریبا تمام آژانس های رفاهی، سازمان های بومی، بازماندگان نسل های دزدیده شده و سازمان های حقوقی به دولت اعلام کرده بودند که این قوانین جدید ما را به عقب می برد."
نادین مایلز (Nadine Miles) از مرکز حقوقی بومیان NSW/ACT می گوید هیچ مشورتی با این سازمان نشده است.
وی می گوید: "ما به شدت نگران نبود مشورت های شفاف در خصوص این اصلاحات هستیم. و می گوییم که این نشان دهنده این است که این دولت واقعا نگران جوامع بومی در نیوساوت ولز نیست."
خانم مایلز می گوید قوانین باعث ایجاد خطر قطع ارتباط حدود ۸۰۰ کودک بومی با فرهنگشان شده است.
وی می گوید: "با توجه به تعداد زیاد کودکان بومی که در این حوزه از قانون هستند، این می تواند باعث افزایش موارد دائم جدایی کودکان از خانواده هایشان و فرهنگ و جامعه شان شود."
با این وجود پرو گوارد (Pru Goward) وزیر خدمات خانواده و جامعه ایالت نیوساوت ولز این ادعا که این قوانین جدید می تواند باعث ایجاد یک نسل دزدیده شده جدید شود را رد می کند.
خانم گوارد در گفتگو با رادیو Macquarie اظهار داشت این اصلاحات آنقدر بزرگ نیستند که بتوانند چنین تغییر بزرگی ایجاد کنند.
وی می گوید: "هیچ کسی نمی تواند حتی یک بند از این لایحه را نشان دهد که به این معنی باشد که قرار است یک نسل دزدیده شده جدید ایجاد شود. اگر شما با افرادی که جزو نسل دزدیده شده هستند صحبت کنید و به داستان های آنها گوش کنید، و سپس آن را با این لایحه مقایسه کنید، که تغییرات کوچکی داشته است، هرگز جرات نمی کنید این را بگویید. این در حقیقت یک توهین است."
خانم گوارد می گوید امسال از حدود ۱۸ هزار کودکی که در مراکز مراقبت از کودکان هستند فقط ۱۴۰ کودک به طور دائم به فرزندخواندگی درآمدند.
وی می گوید تغییرات جدید با این هدف ایجاد شده است تا کودکانی که در سیستم نگهداری از کودکان هستند درون این سیستم مدام جابجا نشوند و این شانس را داشته باشند تا در محیطی امن بزرگ شوند.
خانم گوارد می گوید: "یک دختر کوچک نامه ای به من نوشت. او الان ۲۳ ساله است. وی گفت از هفت سالگی تا ۱۵ سالگی که یک خانواده پیدا کرد تا از وی مراقبت کنند، وی در ۱۶ خانواده مختلف زندگی کرده بود. این یعنی ۳۲ جابجایی، چون هر بار آنها او را نزد مادرش می فرستادند. وی گاهی اوقات احساس می کرد که دلیلی ندارد وسایلش را از کیفش خارج کند. منظورم این است که کودکی یک فرد می تواند به این شکل باشد."
جناح اپوزیسیون نیوساوت ولز اعلام کرده است در صورتی که در انتخابات ایالتی ماه مارس پیروز شود این قوانین جدید را لغو خواهد کرد.
تانیا میلهارلیک (Tania Mihailuk) سخنگوی خدمات اجتماعی حزب کارگر در اوایل ماه نوامبر یعنی وقتی این تغییرات پیشنهادی مطرح شد، رهبری یک تجمع اعتراضی در برابر پارلمان ایالت نیوساوت ولز را برعهده داشت.
وی می گوید تصویب این قوانین جدید می تواند باعث ایجاد یک نسل دزدیده شده جدید شود.
وی به عذرخواهی کوین راد نخست وزیر پیشین استرالیا از افرادی اشاره می کند که به دلیل سیاست جدا کردن اجباری کودکان از خانواده هایشان تحت تاثیر قرار گرفته اند.
