گروه روز دوشنبه پنجم تیر (۲۶ جون) متن دو نامه «بسیار محرمانه» و «محرمانه» دیگر را در ارتباط با بودجه های درخواستی نهادهای مذهبی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آنها خواهان اختصاص مبالغ کلانی از بودجه عمومی برای «جبران خسارات» ناشی از ناآرامی های سال گذشته شده بودند.
به گزارش وبسایت رادیو فردا، در یکی از این نامه ها، دبیر شورای امنیت کشور به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نوشته بود که ۹۰۰ میلیارد تومان را برای تأمین «هزینه های امنیتی سنگین» اختصاص دهد.
در نامه دوم، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از رئیس جمهور اسلامی خواسته بود که برای جبران خسارات حمله به دفاتر و منازل امامان جمعه، ۳۰ میلیارد تومان در اختیار این شورا بگذارد.
در حالی که شمار جان باختگان ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است، برخی فعالان می گویند این اقدامات، ادامه «قتل های سیستماتیک» حکومت است.
کاظم علمداری، جامعه‌شناس در این‌باره به برنامه «ساعت خبر» صدای آمریکا گفت: «مسبب این اقدامات و مرگها، بدون شک جمهوری اسلامی است چرا که ممنوعیت استفاده از مشروبات استاندارد باعث شده مردم به سمت الکل‌های تقلبی و دست‌ساز روی بیاورند که همین امر باعث ایجاد خطر برای مردم شده است.»
حسین رونقی فعال سیاسی هم در واکنش به جان باختن شماری از مردم بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در توییتر نوشت: «مرگ و آسیب دیدن ده‌ها تن از شهروندان ایران با دور جدیدی از مسمومیت های الکلی در سطح وسیع چند استان، ادامه قتل سیستماتیکی است که دهه هاست بر اساس تحمیل ایدئولوژی و سبک زندگی خاص توسط حکومت رخ می دهد.»
شورای اروپا به تازگی از اضافه شدن هفت فرد جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری در ایران نقش دارند، به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خبر داده است.
فهرست جدید تحریم شده ها از سوی اتحادیه اروپا شامل اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و علی زارع نوری مستشار دادگاه کیفری این استان است که مسئول محاکمه سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بودند که در نهایت اعدام شدند.
تحریم های جدید همچنین مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، را نیز هدف قرار می دهد.
اتحادیه اروپا همچنین فرماندار و رییس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان را به دلیل صدور دستور تیراندازی به سوی معترضان و همچنین فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر به دلیل اجرای این دستور را تحریم کرده است.
فرماندار آمل در استان مازندران نیز که مسئول کشته شدن دست‌کم دو جوان معترض ایرانی شناخته شده، در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
