کمیسر حقوق بشر استرالیا به تازگی مشکلات جدی حقوق بشری پیرامون نگهداری طولانی مدت افراد در بازداشتگاه مهاجرت در هتل را برجسته کرده است.
این در حالی است که وزارت کشور با پذیرفتن تنها دو توصیه از ۲۴ توصیه به گزارش کمیسر حقوق بشر استرالیا پاسخ داده است. وزارت کشور استرالیا اگرچه اذعان کرده است که در حال تغییر این سیاست است.
ابراهیم عبیس زاده به مدت ۱۸ ماه در هتلی در بریزبن در بازداشتگاه مهاجرت قرار داشت.
پس از شش سال اقامت در جزیره مانوس در پاپوآنیوگینی، او طبق قوانین قبلی موسوم «مدیوک» و به عنوان یک پناهنده به استرالیا منتقل شد.
او می گوید پس از آن، هفت ماه طول کشید تا یک پزشک عمومی را ملاقات کند؛ زمانی که وضعیت سلامت روانی او به وخامت گرایید.
او اکنون یک بار دیگر از همان مکانی که در آن بازداشت شده بود، دیدار کرده است. مکانی که اکنون موضوع گزارش تند و جدیدی از طرف کمیسیون حقوق بشر استرالیا است.
نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان، سال گذشته مدت کوتاهی را در هتلی در ملبورن که در آن تعدادی از پناهجویان و پناهندگان در بازداشتگاه مهاجرت بودند، به سر برد.
این نوع از امکانات در استرالیا به عنوان «مکان های جایگزین بازداشت» - یا APOD شناخته می شوند.
آنها در ابتدا برای استفاده بسیار کوتاه مدت در نظر گرفته شده بودند اما در نهایت به یک راه حل طولانی مدت، تبدیل شدند.
لورین فینلی، کمیسر حقوق بشر استرالیا، سال گذشته از این تسهیلات بازرسی کرد.
او می گوید برخورد و گفتگو با افرادی که یا در هتل های APODS بازداشت شده بودند و یا پیشتر در APOD در بازداشت بودند، و نگرانی های آنها در گزارش او منعکس شده است.
در گزارش ۶۶ صفحه ای او درباره افراد بازداشت شده در این هتل ها عنوان شده است که این امر تاثیرات منفی شدیدی بر سلامت جسمی و روانی آنها داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که این افراد در دسترسی به مراقبت های پزشکی مشکل داشتند و در برخی مواقع، هنگام اسکورت به بیرون از این مراکز، با دستبند از آنها خارج می شدند.
پروفسور سورش ساندرام یکی از افرادی که در نوشتن این گزارش مشارکت داشته است، به مدت دو دهه در زمینه سلامت روان پناهندگان کار کرده است.
او با بازداشت شدگان ملاقات کرده و از هتل های محل نگهداری آنها بازرسی کرده است.
او گفت: «این را می توان به راحتی به عنوان نقض حقوق بشر آنها با مدت طولانی بازداشت در نظر گرفت».
در حالی که ۷۷ هتل در سطح کشور برای بازداشت این افراد تایید شده بودند، هفت هتل در حال حاضر در حال استفاده هستند و بسیاری از آنها در مرکز شهرهای مرکزی استرالیا هستند.
زمانی که این بازرسی ها در ماه مه و جون سال گذشته انجام شد، ۸۸ نفر از بازداشت شدگان در هتل ها یا سایر مراکز مشابه نگهداری می شدند.
این رقم از آن زمان به نصف کاهش یافته است. آخرین آمارهای دولتی از آپریل نشان می دهد که ۴۴ نفر هنوز در آنجا نگهداری می شوند.
وزارت کشور در پاسخی دقیق به ۲۴ توصیه کمیسر حقوق بشر استرالیا، دو مورد از آنها را پذیرفت، ۱۷ مورد را یادداشت و پنج مورد را رد کرد.
خانم فینلی می گوید از اینکه دولت رویکردی فعالانه در زمینه کاهش استفاده از بازداشت در هتل اتخاذ کرده است، سپاسگزار است.
این در حالی است که ابراهیم عبیس زاده که اکنون با ویزای بریجینگ در داخل جامعه زندگی می کند، خواهان تشکیل یک کمیسیون سلطنتی در خصوص بازداشت اداره مهاجرت شده است.
او اعتقاد کمی دارد که سیستم تغییر خواهد کرد و دیگران را از تجربه این همه رنج رها خواهد کرد.
