آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای به تهران برای بهبود فوری همکاری با آژانس دستور داد و خواستار گزارشی «جامع» از مدیرکل آژانس درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی شد.
این قطعنامه که توسط ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و فرانسه پیشنهاد شده بود، با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف از کشورهای روسیه، چین و بورکینافاسو به تصویب رسیده است.
پیش از صدور قطعنامه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با سران برخی از کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماس گرفته بود.
تصویب این قطعنامه می‌تواند جمهوری اسلامی را با تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌ای روبرو کند. همچنین رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش داده است که پیشنهاد لحظه آخری تهران برای محدود کردن ذخایر اورانیوم خود نزدیک به درجه تسلیحاتی در ازای لغو قطعنامه رد شده بود.
در واکنش به این قطعنامه وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه‌ای گفت که «این رویکرد سیاست زده، غیر واقع‌بینانه و مخرب فضای مثبت ایجاد شده و تفاهم‌های حاصل از آن را مخدوش می‌کند».
همچنین تهران خبر داد که رییس سازمان انرژی اتمی در واکنش به این اتفاق دستور به راه‌اندازی سانتریفوژهای جدید و پیشرفته مختلفی را صادر کرده است.
در قطعنامه مشاهده شده توسط رویترز، عبارت‌هایی از قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲ تکرار شده است که از جمهوری اسلامی می‌خواهد درباره آثار اورانیوم توضیح دهد و به آژانس اجازه دهد در صورت لزوم نمونه‌برداری کند.
همچنین قطعنامه جدید از آژانس می‌خواهد که «یک ارزیابی جامع و به‌روز» درباره حضور یا استفاده احتمالی از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ارتباط با مسائل باقی‌مانده گذشته و حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند.
قدرت‌های غربی امیدوارند که این گزارش که تا بهار ۲۰۲۵ ارائه می‌شود، ایران را برای مذاکره در مورد محدودیت‌های جدید بر فعالیت های هسته‌ای خود تحت فشار قرار بدهد.
