دولت فدرال استرالیا می گوید خواهان آن است تا آن دسته از پناهجویانی که تلاش می کنند تا با قایق خود را به استرالیا برسانند را از ورود به استرالیا برای کل عمر خود ممنوع کند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید این تصمیم، پیامی واضح و بلند را به قاچاق چیان انسان خواهد فرستاد.
نخست وزیر استرالیا می گوید: ""این یک نوع جنگ اراده بین مردم استرالیا که نمایندگی آن را دولت بر عهده دارد و این قاچاق چیان بزهکار و مجرم است. شما نباید میزان و اندازه این تهدید را کم تخمین بزنید. این قاچاق چیان انسان، بدترین بزهکارانی هستند که قابل تصور هستند. آنها بیزنس هایی چند میلیارد دلاری دارند. این، جنگ خواست ها و اراده ها است. ما باید در خصوص پاسخی منفی به برنامه های مجرمانه آنها بسیار مصمم باشیم".
آقای ترنبل می گوید ممنوعیت ورود پناهجویان مستقر در نارو و جزیره مانوس به استرالیا، شفاف ترین پیامی است که می توان آن را فرستاد.
دولت استرالیا از پارلمان کشور خواهد خواست تا ورود هر کسی را به استرالیا که پس از نوزدهم جولای سال 2013 به مرکز پردازش اداره مهاجرت در خارج از استرالیا در نارو یا جزیره مانوس فرستاده شده است، ممنوع کند.
نخست وزیر استرالیا می گوید او خواستار آن است تا این سیاست را که برای نخستین بار بیش از سه سال پیش توسط حزب کارگر معرفی شده بود به یک قانون تبدیل کند.
آقای ترنبل می گوید: "این لایحه کلیه افرادی را که از نوزدهم جولای سال 2013 به یک کشور منطقه ای برای پردازش پرونده پناهندگی فرستاده شده اند را در بر خواهد گرفت. این تاریخی است که کوین راد نخست وزیر حزب کارگر اعلام کرد و من امروز به نقل قول از او یک بار دیگر تکرار می کنم که پناهجویانی که با قایق و بدون ویزا به استرالیا می آیند هیچوقت در استرالیا اسکان نخواهند یافت".
آقای ترنبل می گوید این ممنوعیت خواه این افراد به عنوان پناهنده شناخته شوند یا خیر، به اجرا گذاشته خواهد شد و انواع گوناگون ویزاها از جمله ویزاهای توریستی و بیزنسی را در بر خواهد گرفت.
اما آن دسته از پناهجویانی که در زمان فرستاده شدن به نارو و جزیره مانوس زیر هجده سال سن داشتند، از این قانون مستثنی خواهند شد.
در همین حال، پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا نیز گفته است این قدرتمند ترین اعلامیه ای است که توسط دولت کنونی و در خصوص سیاست محافظت از مرزهای کشور اعلام شده است.
آقای داتون می گوید: "هنوز هم افراد یا مدافعانی در استرالیا و جاهای دیگر هستند که به افراد مستقر در نارو و مانوس پیام می فرستند و می گویند شما بالاخره به استرالیا خواهید آمد. این افراد همواره با نوعی امید واهی زندگی می کنند. این امر نمی تواند ادامه پیدا کند. در نتیجه امروز و به واسطه این لایحه ما پیامی بسیار شفاف به همه افراد ذینفع می فرستیم که استرالیا هیچگاه گزینه ای برای آن دسته از افرادی که می خواهند به صورت غیر قانونی و با قایق وارد آن شوند، نخواهد بود".
در همین حال، تانیا پیلبرسک (Tanya Plibersek) معاون رهبر اپوزیسیون نیز می گوید هنوز برای آنکه اعلام کرد آیا حزب کارگر از این لایحه حمایت خواهد کرد یا خیر خیلی زود است.
برندن اوکانر (Brendan O'Connor) فرانت بنچر حزب کارگر نیز می گوید بدون رویت این لایحه نمی تواند بگوید از آن حمایت می کند یا خیر.
او در گفتگویی با اسکای نیوز (Sky News) گفت سیاست پناهجویی استرالیا همچنان محدوده ای پیچیده و حساس است.
او گفت: "آنچه که ما از آن حمایت کرده ایم آن بوده که زمانی که افراد کشور ترانزیتی را ترک می کنند آنها در واقع کشوری را که به دلیل آزار و شکنجه از آن فرار می کنند ترک نمی کنند. ما همیشه بر این باور بوده ایم که به خطر انداختن جان افراد به این روش بسیار ناخوشایند است اما در هنگام تسلیم هر لایحه ای شما همواره می خواهید تا نگاهی به آن بیندازید و ببینید که آیا این لایحه منصفانه و منطقی و مطابق با تعهدات بین المللی ما است".
در همین حال نیم مک کیم (Nick McKim) سخنگوی امور مهاجرت حزب سبزهای استرالیا نیز اقدام اخیر دولت را به مجازات و تنبیه پناهجویان متهم تشبیه است.
او از حزب کارگر استرالیا خواسته تا در برابر این تغییر قوانین موضعی سرسختانه اتخاذ کند.
و این در حالی است که دیوید مان (David Manne) وکیل و مدافع حقوق پناهندگان نیز می گوید محدود کردن کلی پناهجویان، تصمیمی بیش از حد به نظر می رسد.
او در گفتگو با ای بی سی گفته است این امر هیچ تاثیری در حل شرایط زندگی برزخ گونه افرادی که در این مراکز گرفتار شده اند ایفا نخواهد کرد.
او گفت: "همیشه همواره افرادی هستند که یا در استرالیا هستند که با قایق به اینجا آمده اند، افرادی که از نارو یا جزیره مانوس به استرالیا انتقال یافته اند یا در واقع افرادی که اکنون در نارو یا جزیره مانوس هستند که نمی توانند در هیچ جای دیگر مجدد اسکان پیدا کنند یا به کشورهای خود بازگردانده شوند. از بین بردن چنین اختیار انسان دوستانه ای موضوعی مشکل ساز است زیرا ما می دانیم که برخی از افراد را نمی توان به کشورهای خود بازگرداند".
و این در حالی است که ایلین پیرسون (Elaine Pearson) مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر استرالیا نیز می گوید تصمیم دولت فدرال استرالیا، ناقض قوانین بین المللی است.
او در گفتگویی با اسکای نیوز گفته است، او حتی کشور دیگری را در جهان نمی شناسد که تا کنون چنین ممنوعیتی را وضع کرده باشد.
به گفته او: ”به موجب کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل متحد، مقرراتی وجود دارد که می گوید شما نمی توانید تبعیض قائل شوید و انتخاب کنید که کدام پناهجو یا کدام پناهنده را می پذیرید. در نتیجه این اقدام به وضوح تبعیض آمیز است و من فکر می کنم این زمینه وجود دارد که علیه استرالیا به عنوان امضا کننده کنوانسیون پناهندگی پرونده ای تشکیل شود و عنوان شود که چنین ممنوعیت مادام العمری برای پناهجویان و پناهندگان در واقع مخالف تعهدات قانونی استرالیا است".
و این در حالی است که پائولین هنسون (Pauline Hanson) رهبر حزب سیاسی One Nation نیز حمایت خود از تصمیم اخیر دولت فدرال را اعلام کرده است.
