در طول سال جدید میلادی برخی قوانین جدید، از معافیت مالیات برای محصولات بهداشتی زنانه گرفته تا برخی قوانین بانکی به اجرا گذاشته خواهد شد.
از اول ژانویه امسال، مالیات ۱۰ درصدی درصدی کالاها و خدمات موسوم به GST در مورد محصولات بهداشتی زنانه از جمله تمپون و نوارهای بهداشتی لغو شد.
این اقدام پس از ۱۸ سال لابی کردن از سوی فعالانی صورت گرفت که می گفتند اعمال مالیات GST در مورد محصولات بهداشتی زنانه غیرمنصفانه است.
جاش فرایدنبرگ خرانه دار استرالیا در ماه اکتبر سال گذشته از این تصمیم خبر داده بود.
وی گفت: "حذف مالیات GST روی محصولات بهداشتی زنانه کاری است که باید مدت ها پیش صورت می گرفته است و می تواند باعث کاهش هزینه خانوارهای استرالیایی شود."
جو هاکی خزانه دار سابق استرالیا در سال ۲۰۱۵ پیشنهاد کرده بود که مالیات تمپون حذف شود ولی این اقدام مورد قبول تونی ابوت نخست وزیر استرالیا قرار نگرفت.
یکی دیگر از قوانین جدیدی که از امسال به اجرا گذاشته خواهد شد در مورد تغییر شرایط لازم برای صدور کارت های اعتباری جدید از سوی برخی از نهادهای بانکی و مالی استرالیاست.
نهادهایی مانند American Express، Commbank، Westpackو NAB موافقت کرده اند که به مشتریان خود این امکان را بدهند تا بتوانند به طور آنلاین کارت های اعتباری خود را لغو کنند و یا سقف اعتبار آنها را کاهش دهند.
همچنین این بانک ها قبول کرده اند که بدون انجام بررسی های لازم، با تقاضای مشتریان خود برای افزایش سقف کارت های اعتباری آنها موافقت نکنند.
از امسال قبل از این که اعتبار یک کارت افزایش پیدا کند، این بانک ها به طور دقیق شرایط مشتری خود را بررسی خواهند کرد تا ببینند آیا می تواند بدهی کارت اعتباری خود را ظرف مدت ۳ سال پرداخت کند یا خیر.
این اقدام در پی یک گزارش کمیسیون اوراق و سرمایه گذاری استرالیا موسوم به ASIC صورت گرفته است.
میکل سعادت (Michael Saadat) رییس این کمیسیون می گوید مقررات جدید به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.
وی می گوید: "بیش از یک نفر از هر ۶ استرالیایی در بازپرداخت بدهی های کارت های اعتباری خود مشکل دارند و این به این معنی است که آنها بدهی های معوقه دارند و یا به طور مستمر کمترین میزان بازپرداخت را انجام می دهند و یا این که در یک دوره طولانی از حداکثر اعتبار کارت خود استفاده می کنند. و افرادی که در بازپرداخت بدهی های کارت های اعتباری خود مشکل دارند باید برای مدتی طولانی بهره های بانکی بالا پرداخت کنند."
یکی دیگر از تغییراتی که امسال به اجرا گذاشته می شود حذف محدودیت ها برای جوانان ساکن مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیاست که می خواهند از کمک هزینه جوانان موسوم به Youth Allowance و یا ABSTUDY استفاده کنند.
از امسال والدین جوانانی که می خواهند این کمک هزینه ها را دریافت کنند می توانند تا ۱۶۰ هزار دلار در سال درآمد داشته باشند. این میزان قبلا ۱۵۰ هزار دلار بود.
کمک هزینه جوانان به جوانان جویای کار، دانشجویان و کارآموزان تعلق می گیرد و ABSTUDY به مجموعه ای از پرداخت ها گفته می شود که در اختیار دانشجویان و کارآموزان بومی استرالیا و یا جزیره نشینان تنگه تورس قرار می گیرد.
با وجود تلاش های مکرر برای افزایش حقوق بیکاری موسوم به Newstart، میزان این پرداختی امسال افزایش پیدا نکرد و در حد ۲۷۵ دلار در هفته باقی ماند.
مارک پیس (Mark Pace) رییس اتحادیه ملی دانشجویان می گوید افزایش هزینه های دانشجویان باعث شده است تا بسیاری از افراد به تحصیلات دانشگاهی دسترسی نداشته باشند.
وی می گوید: "یک گزارش تحقیقی توسط دانشگاه نیوساوت ولز سال گذشته نشان داد که یک دانشجو برای زندگی به حداقل ۴۳۰ دلار در هفته نیاز دارد در حالی که پرداختی Newstart در حدود ۲۷۵ دلار است. بنابراین اختلاف زیادی بین زندگی با حقوق بیکاری و خط فقر وجود دارد. و کاری که باید انجام دهیم این است که میزان پرداختی Newstart را افزایش دهیم و میزان سایر پرداختی ها به دانشجویان را نیز افزایش دهیم تا آنها بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کنند و با مدرکی که می گیرند به فرصت های بیشتری دسترسی داشته باشند."
از اول ژانویه امسال همچنین قانونی تحت عنوان "No Jab, No Play" در مراکز مراقبت از کودکان، مهدکودک ها و مدارس استرالیا به اجرا گذاشته شده است. هدف این قانون واکسیناسیون تمام کودکان استرالیا در برابر بیماری ها است، به جز کودکانی که از لحاظ پزشکی دلایل موجهی برای واکسن نزدن دارند.
طبق این قانون جدید تمام مدارس استرالیا ملزم خواهند بود تا سوابق واکسیناسیون دانش آموزان خود را جمع آوری کنند.
برخی از تغییراتی که امسال به اجرا گذاشته خواهد شد نیز مربوط به سیاست های مهاجرتی استرالیاست.
از اواسط امسال افرادی که با ویزایی موسوم به Working Holiday Maker وارد استرالیا شده اند و در دومین سال این ویزا هستند قادر خواهند بود برای اخذ یک ویزای دیگر اقدام کنند، البته اگر برای شش ماه در یکی از مناطق حاشیه ای یا ریجنال استرالیا و در بخش "تولید محصولات کشاورزی و پرورش حیوانات" کار کنند.
وزارت کشور استرالیا "کار در مناطق ریجنال در زمینه تولید محصولات کشاورزی و پرورش حیوانات" را به صورت برداشت، بسته بندی محصولات، هرس کردن تاکستان ها و درختان و تولید محصولات حیوانی" تعریف کرده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید تغییرات جدید باعث جذب کارگران بیشتر به مناطق ریجنال برای مدتی طولانی تر خواهد شد.
وی می گوید: "همه این ها برای حمایت از کسب و کارهای کوچک، خانوادگی و متوسط که در سراسر کشور در مناطق ریجنال کار می کنند طراحی شده است. می دانید، وقتی بک پکرها اینجا می آیند، هنگانی که به خانه خود بر می گردند پولی با خود نمی برند. هر درآمدی که کسب کرده اند را همین جا خرج می کنند. تمام این پول در شهرهای ریجنال خرج می شود و شغل های بیشتر و اقتصاد سرزنده تر در این مناطق ایجاد می شود."
انتظار می روند برنامه دولت آقای موریسون برای به تاخیر انداختن پرداختی های رفاهی ارائه شده به مهاجران جدید در پارلمان فدرال تصویب و به قانون تبدیل شود.
طبق این برنامه، مهاجران جدیدی که با ویزای اقامت دائم و یا ویزای خانوادگی وارد استرالیا می شوند باید چهار سال منتظر بمانند تا از مزایایی مانند حقوق بیکاری یا Newstart و یا کارت های تخفیف concession بهره مند شوند.
مدت انتظار برای برخی دیگر از پرداختی های رفاهی دو سال و یا یکسال خواهد بود.
حزب کارگر که به دلیل حمایت از این برنامه مورد انتقاد برخی گروه ها و احزاب سیاسی قرار گرفته است اعلام کرده است فقط به این دلیل به این توافق با دولت ائتلافی تن داده است که شرایطی سخت تر از این به تصویب نرسد.
کریس بوئن (Chris Bowen) سخنگوی خزانه داری حزب کارگر می گوید این حزب به این دلیل این توافق را قبول کرده است چون نمی خواسته برای سناتورهای ضد مهاجر فرصتی ایجاد شود تا وارد مذاکره با دولت ائتلافی شوندو بتوانند قوانین سخت تری را به تصویب برسانند.
وی می گوید: "ببینید، ما یک انتخاب داشتیم. ما از همان ابتدا نگرانی های خود را در مورد زمان انتظار چهار ساله مهاجران جدید برای تمام پرداختی ها ابراز کردیم. ما اعلام کردیم که مخالف آن هستیم. اما نگران بودیم که اگر با آن مخالفت کنیم، آنوقت این فرصت برای احزابی مانند ملت واحد و فریزر انینگ (Fraser Anning) ایجاد خواهد شد تا در مورد آن با دولت مذاکره کنند. ما به این نتیجه رسیدیم که بهتر است خودمان ما دولت مذاکره کنیم و به تنظیماتی برسیم که می توانیم با آن کنار بیاییم."
