پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید صبر او از آنچه از آن با عبارت " پناهندگان نامشروع" نام برده، به سر آمده است.
وزیر مهاجرت استرالیا به تازگی خبر از یک ضرب الاجل بی چون و چرا و غیر قابل تغییر یعنی اول اکتبر برای 7500 نفر از افرادی داده است که خود را با قایق به استرالیا رسانده اند. آقای داتون می گوید این افراد باید تا روز اول اکتبر درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند، در غیر این صورت ممکن است از استرالیا اخراج شوند.
آقای داتون می گوید اکنون زمان آن رسیده تا جلوی افرادی که می خواهند از مهربانی استرالیا سوء استفاده کنند را گرفت.
وزیر مهاجرت استرالیا می گوید: "اگر برخی افراد فکر می کنند که آنها می توانند سر مالیات دهندگان استرالیایی کلاه بگذارند، و اگر برخی افراد فکر می کنند آنها می توانند مالیات دهندگان استرالیایی را گول بزنند، باید بگویم که متاسفم. بازی دیگر تمام شده است. ما به این افراد اجازه نخواهیم داد تا از مالیات دهندگان استرالیایی سواری بگیرند. ما آماده حمایت از آن دسته از افرادی هستیم که پناهنده واقعی هستند. اما نمی خواهیم تا از آن دسته از افرادی حمایت کنیم که به کمک های رفاهی و مزایای مالیات دهندگان دسترسی دارند و سپس از ارائه کردن هر گونه اطلاعاتی در خصوص درخواست های پناهندگی شان خودداری می کنند".
در همین حال نیک زنوفون (Nick Xenophon ) سناتور مستقل استرالیایی نیز در گفتگو با ای بی سی گفته است او معتقد است که این اقدام دولت با استقبال عمومی روبرو خواهد شد.
او می گوید: "من فکر می کنم که دولت متوجه شده است که این موضوع چیزی است که می تواند از حمایت عمومی برخوردار باشد و من فکر می کنم که آنها این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که ما آرام باشیم و رویکردی علمی و عادلانه را پیش رو بگیریم. اما این موضوع همچنین باعث طرح پرسشی می شود که آیا این روند باید از سد پارلمان عبور کند. فکر می کنم که این امر احتمالا می تواند با استفاده از ساز و کارهای اداری، پارلمان را دور بزند. پس فکر می کنم بهتر است صبر کنیم و ببینیم".
دولت استرالیا می گوید پنجاه هزار پناهجو ظرف پنج سال - بین سال های دو هزار و هشت و دو هزار و سیزده - از راه دریا خود را به استرالیا رسانده اند.
در حدود بیست هزار نفر از این تعداد در حال حاضر، کمک پرداختی های دولتی سنترلینک دریافت می کنند که در سال گذشته مبلغ آن به تقریبا به دویست و پنجاه میلیون دلار رسیده است.
دولت ائتلافی می گوید تا زمانی که فرایند های منفردی را نهایی نکند، به ارائه خدماتی مانند مدیکر و نیز اجازه به کودکان این افراد برای رفتن به مدرسه و نیز خود این افراد برای کار کردن در کشور ادامه خواهد داد.
این در حالی است که شن نارایاناسامی (Shen Narayanasamy) مدیر یک کارزار حقوق بشری مدافع حقوق پناهندگان به نام GetUp در گفتگو با اسکای نیوز گفته است تسلیم تقاضای پناهندگی، فرایندی بسیار پیچیده است.
او می گوید: "این درست نیست که بگوییم آنها "پناهنده های قلابی" هستند – آنگونه که آقای وزیر ادعا می کند. این امر به دلیل نبود ساز و کاری لازمه است. به دلیل نبود وکلا. نبود مترجم هایی که به این افراد کمک کنند تا بتوانند این فرم های را پر کنند. به عنوان فردی که در بخش سیستم حقوقی در استرالیا تحصیل کرده است باید بگویم که خواندن این فرم ها هم آسان نیستند – حتی برای فردی مثل من. زیرا این فرم ها، فرم های حقوقی هستند و شما نیازمند زمان هستید و شما در عین حال نیازمند حضور فردی هستید که بتواند از نظر حقوقی شما را در طی این مراحل نمایندگی کند. در نتیجه، ضرب الاجل اعلام شده تا ماه اکتبر به هیچ وجه کافی نیست".
ایان رینتول (Ian Rintoul) از ائتلافی موسوم به Refugee Action Coalition نیز با این ایده موافق است که اقدامات کافی در جهت کمک به تازه واردین برای آنکه بتوانند با سیستم حقوقی استرالیا آشنا شوند، انجام نشده است.
او می گوید تعداد زیادی از آنهایی که وزیر مهاجرت آنها را "پناهنده قلابی" خوانده است، واقعا با مشکل روبرو هستند.
او می افزاید: "اگر افراد برای مدت سه یا چهار سال بدون آنکه درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند در داخل جامعه حضور دارند به دلیل آن است که دولت استرالیا آنها را در داخل جامعه به حال خود رها کرده است و آنها را در شرایطی برزخ گونه رها کرده آنهم بدون هیچگونه حمایتی از آنها برای آنکه بتوانند در واقع درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند. این افراد می بایست درخواست های پناهندگی خود را چهار سال پیش تسلیم می کردند. تا کنون می بایست به درخواست های آنها رسیدگی می شد. آنها می بایست در داخل جامعه به کار مشغول بودند و به سمت دریافت شهروندی استرالیای خود گام بر می داشتند. نه آنکه اینگونه که دولت آنها را به حال خود رها کرده، دور انداخته شوند. زندگی برای بعضی از آنها که دارای ویزاهای موسوم به bridging visaهستند، بسیار سخت است و دولت اکنون می گوید می خواهد زندگی را حتی برای این افراد سخت تر هم بکند".
در همین راستا مرکز منابع پناهجویان حتی پا را فراتر از اینها نیز گذاشته است. این مرکز می گوید در اقدامی به منظور درخواست از دولت استرالیا برای تمدید این ضرب الاجل، نسبت به دریافت توصیه های حقوقی اقدام خواهد کرد.
کان کاراپانجیوتیدیس (Kon Karapanagiotidis) مدیر اجرایی مرکز منابع پناهجویان استرالیا فرایندهای اداری و دیوان سالاری را مقصر اصلی خوانده که به گفته او مانع آن می شود تا این پناهجویان بتوانند درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند.
او می گوید بیش از هزار نفر از مراجعه کنندگان به این مرکز، سال ها است که تلاش می کنند تا درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند اما آنها دائما با موانعی روبرو می شوند که توسط دولت به آنها تحمیل شده است.
