نکات مهم
- یک تحقیق به سفارش شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا و به رهبری رئیس سابق کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا گزارش نهایی خود را منتشر کرده است.
- این گزارش استدلال می کند که بحران هزینه های زندگی تا حد زیادی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها توسط شرکت ها است.
- در پاسخ، برخی از بزرگترین شرکت های استرالیا به SBS گفته اند که از مصرف کنندگان سوء استفاده نمی کنند.
گزارشی که به تازگی منتشر شده است، در ادعاهای رئیس بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) مبنی بر اینکه تورم در استرالیا عمدتاً «تقاضا محور» است، تردید ایجاد کرده است.
این گزارش ۸۰ صفحه ای که توسط آلن فلس رئیس سابق کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) تهیه شده است، گفته شده است که بحران هزینه های زندگی تا حد زیادی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها توسط شرکت های استرالیایی است.
نتایج و توصیه های این تحقیق که به سفارش شورای اتحادیه های کارگری استرالیا (ACTU) تهیه شده است، توسط پروفسور فلس در روز چهارشنبه در باشگاه ملی مطبوعات ارائه شد.
تورم به تمام اقشار ضربه می زند، اما برخی از قیمت ها سریع تر از سایرین افزایش می یابند
قبل از همه گیری، قیمت ها به آرامی در حال افزایش بودند، اما اکثر انها بیشتر زیر محدوده هدف دو تا ۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا بودند.
بین مارچ ۲۰۲۱ (آخرین سه ماهه قبل از خروج تورم از محدوده هدف) تا سپتامبر ۲۰۲۳، تورم کل در مجموع ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که در همان بازه زمانی، دستمزدهای واقعی ۵.۶ درصد کاهش یافته است که پایین ترین سطح از جون ۲۰۰۹ بوده است.
در پایان این گزارش آمده است: "کارگران بیش از یک دهه پیشرفت در استانداردهای زندگی را از دست داده اند."
بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت در سوخت خودرو (۴۵.۴ درصد) و سفرهای بین المللی تعطیلات و اقامت (۳۶.۳ درصد) بوده است.
قیمت پنیر نیز در میان ۳۰ مورد افزایش قیمت مشاهده می شود که ۲۷.۳ درصد افزایش یافته است. در حالی که نان ۲۴.۱ درصد افزایش یافته است.
قیمت شیر ۲۲.۷ درصد افزایش قیمت داشت، در حالی که قیمت بستنی و سایر محصولات لبنی ۲۲.۵ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ در مجموع ۱۹.۷ درصد افزایش یافت و قیمت غلات صبحانه نیز ۱۹.۲ درصد افزایش یافت.
قیمت گذاری کسب و کار های استرالیایی به طور قابل توجهی به تورم دامن زده است
در نوامبر سال گذشته، میشل بولاک، ریاست بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که تورم در استرالیا "محصول داخل و تقاضا محور" است.
او در توضیح تحلیل خود گفت: «آرایشگاه ها و دندان پزشکان، غذاخوری ها، اماکن ورزشی و سایر فعالیت های تفریحی - قیمت تمام این خدمات به شدت در حال افزایش است.»
فلس در گزارش خود ابراز تردید کرد که تقاضای مازاد و افزایش هزینه‌های نیروی کار - که به طور گسترده به عنوان عوامل اصلی تورم در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰ شناخته می‌شوند - در شمار دلایل تورم پس از کووید-۱۹ هستند.
او به افزایش بی سابقه سود کسب و کارها در استرالیا در طول همه گیری کووید-۱۹ و پس از آن اشاره کرد.
وی در این گزارش افزود: «افزایش چشمگیر سود را نمی توان با افزایش تولید واقعی یا فروش شرکت ها توضیح داد.»
وی خاطرنشان کرد که از اواخر سال ۲۰۱۹ تا اوایل سال ۲۰۲۲، هزینه های سود واحد در کنار شتاب موازی تورم، بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. اما کارگران تا اواخر سال ۲۰۲۲ افزایش حقوق زیادی دریافت نکردند.
فلس در سخنرانی خود گفت: «قیمت گذاری کسب و کارها به طور قابل توجهی به تورم کمک کرده است.»
وی افزود: «افزایش قیمت زمانی اتفاق می افتد که یک کسب و کار از قدرت خود در بازار استفاده می کند و قیمت ها را بسیار بالاتر از سطوحی قرار می دهد که در صورت وجود رقابت رخ می داد.»
«قیمت گذاری موشک و پر» و سایر روش ها
فلس در سخنان خود به مجموعه ای از روش های قیمت گذاری تجاری که آنها را «استثماری» نامید، اشاره کرد.
این روش ها اگرچه غیرقانونی نیست، اما به گفته فلس «استخراج دلارهای اضافی را از مصرف کنندگان به گونه‌ای امکان پذیر می سازد که در بازار هایی که رقابتی هستند و به درستی اطلاع رسانی می کنند و مصرف کنندگانی که بیش از حد هزینه دریافت می کنند را قادر می سازد به آسانی از یک تامین کننده به دیگری تغییر مکان دهند، امکان‌پذیر نباشد».
این شیوه‌ها شامل مالیات بر وفاداری مشتری، قیمت گذاری قطره ای، قیمت گذاری «بدون تورم»، «موشک و پر» و موارد دیگر است.
مالیات بر وفاداری (Loyalty taxes) به روشی اطلاق می شود که در ابتدا قیمت های پایینی را برای جذب مشتریان تعیین می کنند، اما سپس در سال های بعد آنها را به طور چشمگیری افزایش می دهند، به گونه ای که مصرف کنندگان یا به سختی متوجه آن می شوند یا به سختی می توانند به ارائه دهنده دیگری رجوع کنند. این رویه بیشتر در صنایعی مانند بانکداری، بیمه و انرژی رایج است.
«قیمت گذاری قطره ای» (Drip pricing) یک استراتژی است که در آن فقط یک قیمت جزئی تبلیغ می شود و مبلغ کامل فقط در طول فرآیند خرید، آشکار می شود.
«تورم بهانه‌ای» ('Excuse-flation') به عملکرد کسب و کارها اطلاق می شود که قیمت ها را بدون هیچ توجیه معتبری با استفاده از تورم عمومی به عنوان بهانه یا نوعی «استتار» افزایش می‌دهند.
آقای فلس گفت که عمل «قیمت گذاری موشک و پر» ('rockets and feathers' pricing ) یکی از موضوعات اصلی امروز است.
در این به اصطلاح فرآیند، افزایش قیمت ها «مانند موشک» توصیف می شود، اما با شروع کاهش تورم - همانطور که اخیراً انجام شده است - قیمت‌ها به آرامی «مانند پری که به زمین می افتد» کاهش می یابد.
A report by Allan Fels found that rising prices were not just caused by true inflation but often by greed, corporate gouging and "profit pushing" by companies with too much market power. Source: AAP / Mick Tsikas
توصیه های اصلی
یکی از مهمترین توصیه های گزارش فلس، ایجاد یک کمیسیون ملی رقابت و قیمت گذاری بود که مسئول انجام بررسی های مداوم بازار و تحقیقات عمیق در مورد عوامل تعیین کننده قیمت بالا خواهد بود.
این کمیسیون در کنار ACCC کار خواهد کرد اما به طور مستقل عمل خواهد کرد و برخی از مسئولیت های اجرایی را در حین انجام مطالعات قیمت ضروری بر عهده خواهد گرفت.
برای تقویت قانون و سیاست رقابت استرالیا، این گزارش چندین توصیه از جمله تقویت مقررات آزمون ادغام برای جلوگیری از ادغام های بالقوه ضد رقابتی پیشنهاد کرده است.
این تحقیق که سال گذشته اعلام شد، جلسات دادرسی خود را در ملبورن، سیدنی، آدلاید، کنز و کانبرا برگزار کرد و بیش از ۷۵۰ درخواست و مشارکت دقیق از طرف اعضای جامعه، کارشناسان، کسب و کارها و نمایندگان آنها، اندیشکده ها و اتحادیه ها دریافت کرد.
آقای فلس که اکنون عمدتاً در دانشگاه کار می کند، قبلاً رئیس ACCC و نهادهای قبلی آن، اداره نظارت بر قیمت ها و کمیسیون شیوه های تجاری بود.
او همچنین از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۱ عضو دادگاه توجیه قیمت ها و از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ کمیساریای قیمت ویکتوریا بود.
بزرگترین شرکت های استرالیا انکار می کنند که از وضعیت سود می برند
در پاسخ به این گزارش، برخی از بزرگترین شرکت های استرالیایی اتهام سو استفاده از مصرف کنندگان را رد کرده اند.
سخنگوی Woolworths به SBS News گفت: «در حالی که تورم در حال تعدیل است، ما همچنان متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما هر بار که با ما خرید می کنند، نفع می برند.»
کولز نیز گفت: «نا امید کننده است که تحقیق تحت رهبری اتحادیه ACTU از مشارکت در بخش سوپر مارکت ها یا در نظر گرفتن بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر قیمت سوپر مارکت ها غافل شده است.»
انجمن بانکداری استرالیا نیز در پاسخ گفت: «بخش بانکداری استرالیا یکی از شدیدترین رقابت هایی را که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم، تجربه می کند.»
سخنگوی شورای انرژی استرالیا نیز گفت: «بازار ملی برق یکی از تنظیم شده ترین بازارهای استرالیا است و توسط طیف گسترده ای از نهادهای دولتی و تنظیم کننده ها از جمله ACCC، تنظیم کننده انرژی استرالیا و کمیسیون خدمات ضروری ویکتوریا از نزدیک تحت نظارت قرار می گیرد.»
شرکت هواپیمایی کانتاس (Qantas) نیز گفت: «واقعیت این است که بلیط هواپیما به طور قابل توجهی کاهش یافته است. داده های دولت نشان می دهد که میانگین کرایه ها در سراسر صنعت از اوج دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است.»
SBS News همچنین با ویرجین استرالیا و انجمن ملی خرده فروشی استرالیا که تا کنون پاسخی ارائه نکرده اند، تماس گرفت.
