این پرونده را باید یک شکایت عمومی تاریخی قلمداد کرد.
روری والش (Rory Walsh) یکی از وکلای شاغل در شرکت حقوقی نامدار Slater and Gordon می گوید حکم دادگاه عالی در واقع نشان دهنده آن است که هر گونه ادعایی که استرالیا در خصوص انکار مسئولیتش در قبال پناهجویان فرستاده شده به مراکز بازداشتگاهی پناهجویان داشته، اصولا بی اساس است.
او می گوید: "کامنولت این پرونده را حل و فصل کرد و هفتاد میلیون دلار را پرداخت تا این داستان جعلی در دادگاه به آزمایش گذاشته نشود. ما فکر می کنیم که این داستان جعلی اکنون به پایان رسیده و کامنولت در قبال این افراد مسئولیتی دارد که باید این مسئولیت را به واسطه رفتاری منصفانه با آنها به اجرا بگذارد".
آقای والش و تیم حقوقی او از طرف بیش از یک هزار و سیصد پناهجو و پناهنده، یک شکایت حقوقی را به دلیل بازداشت غیر قانونی و رفتار نادرست با این افراد، مطرح و درخواست پرداخت غرامت به این افراد را مطرح کرده بود.
این وکیل شاغل در موسسه حقوقی Slater and Gordon پس از صدور حکم دادگاه گفت مبلغ غرامت پرداختی قابل توجیه است.
او گفت: "این افراد برای پناه آوردن و برخورداری از محافظت به اینجا آمده اند. این امر توسط دولت های پی در پی کامنولت از آنها دریغ شده بود. و این افراد در شرایطی غیر عادی نگهداشته شده است".
این حل و فصل حقوقی که در واقع دو ماه و نیم پیش مورد توافق قرار گرفته بود اکنون به تصویب دادگاه عالی ایالت ویکتوریا رسیده است.
این در حالی است که هیو د کرتسر (Hugh De Kretser) از مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا ضمن استقبال از اعلام خبر پرداخت غرامت به این افراد به عنوان به رسمیت شناختن دشواری هایی که آنها آن را در گذشته تجربه کرده اند، می گوید این تصمیم در واقع نقش زیادی در رسیدگی به وضعیت نابسامان و خطرناک کنونی آنهایی که در حال حاضر در جزیره مانوس مستقر هستند، ایفا نمی کند.
او می گوید: "اکنون، در آخرین دقیقه بر روی پله های دادگاه، دولت تصمیم می گیرد تا این پرونده را حل و فصل کند. این کار در واقع به نوعی چشم پوشی از ماه ها شرایط ناگواری است که البته همچنان هم در مانوس و نارو وجود دارد".
این در حالی است که کامرون موکورلی (Cameron Macaulay) قاضی دادگاه عالی ایالت ویکتوریا در حکم پایانی خود گفت او اکنون قانع شده است که مبلغ هفتاد میلیون دلاری که قرار است بدون هر گونه کسورات بین این افراد توزیع شود، مبلغی منصفانه و منطقی است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که این مرکز ویژه نگهداری از پناهجویان قرار است تا پایان ماه جاری تعطیل شود، قاضی موکورلی نیز بر اهمیت تسریع در این امر تاکید کرده است.
شرکت حقوقی Slater and Gordon نیز اعلام کرده است که اکثر یک هزار و نهصد نفر بازداشتی مستقر در این مرکز که واجد شرایط دریافت این غرامت هستند، از حکم نهایی دادگاه خشنود هستند.
اما این در حالی است که بیش از پنجاه نفر از این افراد که تصمیم گرفته بودند تا در این شکایت حقوقی شرکت نکنند، از نتیجه نهایی خوشحال نیستند.
امیر تقی نیا پناهنده بیست و چهار ساله ایرانی یکی از این افراد است. او در گفتگو با ای بی سی گفته است: "موضوع اصلا مقدار این پول نیست. مسئله اصلا انتخاب بین بد و بدتر یا گرفتن یک چیز بهتر از هیچ چیز است، نیست. این موضوع به هیچوجه در جهت منافع بازداشت شدگان در اینجا نیست بلکه به سود شرکت حقوقی مذکور و مدعی علیه است. ما هنوز و تحت رژیم وحشیانه مدعی علیه در حال رنج بردن از همان شرایط هستیم و این پرونده به پایان رسیده است. در پرونده عنوان شده که این پرونده حل و فصل شده است. این موضوع آنگونه که من به آن نگاه می کنم اصلا معنا ندارد".
و این در حالی است که روری والش از شرکت حقوقی Slater and Gordon می گوید ماهیت شکایات حقوقی از این دست این است که هیچگاه همگان با مفاد و نحوه حل و فصل پرونده موافق نیستند.
او می گوید: "ما فکر می کنیم که این نتیجه به صلاح گروه است. هیچ تردیدی در این امر نداریم. ما مکانیزمی را برای هر کسی که نمی خواست تا در این پرونده شرکت داشته باشد یا می خواست نامش از آن خارج شود، ایجاد کرده بودیم تا صدای آنها نیز شنیده شود".
و این در حالی است که دفتر آقای پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا نیز در واکنش به ادعاهای مطرح شده در رابطه با استفاده از پول مالیات دهندگان در کشور در این پرونده، به بیانیه وزیر مهاجرت در ماه جون رجوع کرده و ضمن دفاع از این حل و فصل حقوقی، آن را استفاده معقول از پول مالیات دهندگان استرالیایی خوانده است.
