دولت فدرال استرالیا می گوید حمایت های مالی از پناهجویانی که از جزیره مانوس و نارو و به دلایل پزشکی به استرالیا منتقل شده اند از روز گذشته دوشنبه بیست و هشتم اوگست قطع شده است.
به این گروه از مردان و زنان پناهجو که به دلایل پزشکی از بازداشتگاه های ویژه نگهداری از پناهجویان در نارو و جزیره مانوس به استرالیا منتقل شده اند اکنون گفته شده که کمک پرداختی های دولتی هر دو هفته یک بار آنها متوقف خواهد شد.
این افراد اکنون تنها سه هفته مهلت دارند تا از خانه های دولتی خارج شده و مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.
بر اساس گزارش ها، ویزای این پناهجویان همچنین به ویزایی موسوم به "final departure Bridging E Visa" یا BVE تغییر خواهد یافت.
دولت در برگه های اطلاعاتی خود پیرامون ویزای موسوم به BVE گفته است این نوع از ویزا به دارنده آن اجازه می دهد تا به صورتی موقت و تا زمان نهایی کردن مقدمات خروجش از استرالیا و بازگشت به کشور پردازش کننده پرونده اش یا هر جای دیگری که او حق سکونت در آنجا را داشته باشد، بتواند در داخل استرالیا سکونت داشته باشد.
با آنکه این ویزا به دارنده اش حق کار کردن می دهد اما این ویزا به پناهجویان هجده سال به بالا اجازه تحصیل آنهم به هر نوع ممکن را نمی دهد.
در همین حال، بیل شورتن رهبر اپوزیسیون، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا را به هدف گرفتن آسیب ترین اقشار جامعه متهم کرده است.
رهبر حزب کارگر گفت: "هر فردی که مریض یا بیمار است و نیازمند حمایت استرالیا در داخل استرالیا است باید از این حمایت برخوردار باشد. این موضوع ربطی به سیاست ندارد. این امر در واقع با انسانی شایسته بودن در ارتباط است. مالکوم، من به تو می گویم که ما نمی خواهیم قاچاق چیان انسان دوباره این تجارت را آغاز کنند. اما آیا تو واقعا باید با بد رفتاری با آسیب پذیرترین افراد دنیا آنهم به طرزی بی رحمانه خودت را به یک قهرمان تبدیل کنی؟"
از سوی دیگر، دولت می گوید اعتقادی به این امر ندارد که متوقف کردن حمایت از پناهجویانی که از بازگشت به مراکز بازداشتگاهی ویژه پناهجویان در خارج از استرالیا خودداری می کنند، کار غیر منطقی است.
سیاست دولت استرالیا بر این اساس بنیان گذاشته شده که آنهایی که به صورت غیر قانونی و با قایق به استرالیا سفر می کنند، هیچگاه در داخل استرالیا اسکان نخواهند یافت.
در همین حال، اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار کل استرالیا می گوید آقای شورتن به هیچوجه متوجه این تغییرات نیست . تغییراتی که به گفته خزانه دار استرالیا برای شناسایی افرادی طراحی شده که کار اشتباهی را مرتکب شده اند.
آقای موریسون می گوید: "آنچه که ما از بیل شورتن در خصوص آخرین سلسله تمهیدات مربوط به محافظت از مرزهای کشور دیده ایم این است که او اصلا متوجه دلیل آن نشده است. حزب کارگر هیچگاه تا کنون متوجه این موضوع نبوده است. این تمهیدات در واقع یک سری تغییرات اعمالی هدفمند برای کمتر از هفتاد نفر است که سیستم ما را به بازی گرفته اند تا در استرالیا بمانند و اکنون سعی دارند تا به نارو و مانوس بر نگردند و با هزینه مالیات دهندگان در اینجا و در خانه هایی که با هزینه مالیات دهندگان ارائه می شود ساکن شوند و بیل شورتن فکر می کند که این کار هیچ اشکالی ندارد".
گفتنی است هم حزب کارگر و هم حزب سبزهای استرالیا اعلام کرده اند که آنها به دنبال راه هایی برای لغو تصمیم دولت هستند.
ریچارد دی ناتالی (Richard Di Natale) رهبر حزب سبزهای استرالیا نیز اقدام دولت را "سنگ دلانه" توصیف کرده و می گوید این تصمیم به هیچوجه نماینده دیدگاه کل پارلمان استرالیا نیست.
او می گوید: "این اقدام در واقع یک ظلم غیر قابل توصیف است. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که ما یک وزیر داریم که به صورت مخفیانه به اعضای جامعه می گوید ما می خواهیم غذا را از روی سفره های شما برداریم و شما را از خانه های خود بیرون کنیم. این در واقع نشانگر آنچه استرالیا است، نیست".
در همین حال، مدافعان امور حقوق بشری نیز به شدت از اقدام دولت استرالیا انتقاد کرده اند. آنها می گویند به افرادی که تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته اند، حتی زمانی برای آماده شدن هم داده نشده است.
آنها می گویند در حالی که در حدود یکصد نفر به صورتی آنی تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرند، اما در دراز مدت ممکن است تا چهار صد نفر تحت تاثیر این تصمیم قرار بگیرند.
هیو د کرتسر (Hugh de Kretser) از مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا می گوید کل آن چیزی که این افراد به دنبال آن هستند، امنیت و ثبات است.
او می گوید: "ما شاهد نوزادانی بوده ایم که نخستین گام های خود را در استرالیا برداشته اند و نخستین کلمات خود را در این کشور بر زبان آورده اند. ما بچه هایی را داریم که به مدارس استرالیا می روند. ما خانواده هایی را داریم که برای مدت سال ها بخشی از جامعه بوده اند. و اکنون، به صورت ناگهانی، دولت می خواهد تا به صورتی جدی و فعالانه آنها را در اقدامی به منظور فشار آوردن بر آنها برای بازگشت، به خیابان ها بیندازد. نخست وزیر باید این امر را متوقف کند. تنها کار عاقلانه و تنها کار درست این است که به این افراد اجازه داد تا در داخل جامعه استرالیا حضور داشته باشند. اجازه داد تا زندگی خود را از نو در امنیت و آزادی بنا کنند".
