انضمت الحكومة الفيدرالية الأسترالية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في توسيع تصنيف حركة حماس ليشمل الفرع السياسي للمجموعة.
ووصف الدكتور بن سول، مستشار الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي بجامعة سيدني، الخطوة بأنها "مبالغ فيها".
النقاط الرئيسية:
- تم إدراج الجناح العسكري لحركة حماس من قبل أستراليا كمنظمة إرهابية في عام 2003.
- هذا القرار قد يعني أن أي شخص يعمل لصالح حكومة حماس كعمال تنظيف الشوارع والمدرسين والممرضات سيعتبرون إرهابيين بموجب القانون الأسترالي.
- قالت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز إن القرار اتخذ لحماية الأستراليين من الإرهاب والتطرف العنيف.
قال الدكتور شاول إن الفائدة المرجوة من قرار مكافحة الإرهاب تكلف بشكل كبير التبعات التي يتحملها سكان غزة الذين يواجهون أزمة إنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والقيود المفروضة على الرعاية الطبية.
وصرح الدكتور شاول لقناة SBS الإخبارية: "بالنتيجة، هذا التصنيف يعاقب مليوني مدني فلسطيني يعتمدون على حماس كحكومة لهم. والقانون الأسترالي ينص على أن أي شخص يقدم الدعم أو التمويل أو التدريب أو المساعدة للإدارة العامة لحماس، حتى لمساعدة المدنيين في غزة، يخالف قوانين مكافحة الإرهاب الأسترالية".
يذكر أن حركة حماس هي حركة سياسية وعسكرية فلسطينية تعارض إسرائيل، وتكرس نفسها لإقامة دولة مستقلة. وحماس أو "حركة المقاومة الإسلامية"، هي الحاكم الفعلي لقطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة.
A Palestinian child sits on a cart carrying aid distributed by United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Source: Getty
وتم إدراج الجناح العسكري لحركة حماس - كتائب عز الدين القسام - لأول مرة من قبل أستراليا كمنظمة إرهابية في عام 2003.
وتخضع غزة لحصار بري وبحري منذ عام 2007 من قبل إسرائيل، التي تتحكم بأي شيء يدخل المنطقة ويخرج منها.
وقال الدكتور شاول إن هذه الخطوة قد تعني أن أي شخص يعمل لصالح حكومة حماس، بما في ذلك عمال تنظيف الشوارع والمدرسون والممرضات، سيعتبر إرهابيًا بموجب القانون الأسترالي.
وأضاف: "كما أنك تعاقب بشكل غير مباشر كل من يعتمد على الحكومة في الخدمات الاجتماعية الأساسية. وتُجَرم أيضًا أي شخص في أستراليا يرغب في تقديم الإغاثة الإنسانية أو الدعم للأصدقاء والعائلة في غزة".
وأوضح الدكتور شاول أن القرار سيُعقّد عمل العاملين في المجال الإنساني والجمعيات الخيرية الذين قد يخشون أن يتم اتهامهم بقوانين مكافحة الإرهاب.
وقال: "هذا يبعث برسالة رادعة قوية للغاية بعدم التورط في دعم المواطنين العاديين في فلسطين".
وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إن القرار اتخذ لحماية الأستراليين.
Home Affairs Minister Karen Andrews speaks during a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP
وأوضحت للصحفيين: "سنواصل التركيز على حماية الاستراليين من الإرهاب والتطرف العنيف".
وأضافت: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة المدرجة اليوم مقلقة للغاية ولا يوجد مكان في أستراليا لمثل هذه الآراء".
مع ذلك، يشير موقع الأمن القومي الأسترالي على الإنترنت إلى أنه لا توجد دلائل مباشرة معروفة تدل على تورط كتائب حماس العسكرية في أعمال ضد أستراليا.
فالكتائب العسكرية لم تقم بالإدلاء بتصريحات تهدد على وجه التحديد المصالح الأسترالية أو الأستراليين. ومع ذلك، قد يتعرض الأستراليون للأذى بشكل عرضي في الهجمات.
وأضافت أندروز إن المدعية العامة ميخائيلا كاش ستعمل على حماية الأشخاص الذين لا يدعمون حماس. وأوضحت: "هناك إجراءات حماية سارية للمنظمات".
فيما قال الدكتور تريستان دانينغ مؤلف كتاب "حماس والجهاد والشرعية الشعبية" عن إعادة تفسير مفهوم المقاومة في فلسطين، إنه من غير الواضح لماذا اختارت الحكومة هذه اللحظة لإدراج حركة حماس بالكامل على أنها منظمة إرهابية. وأضاف في لقاء مع SBS News: "من الصعب معرفة ما تأمل الحكومة تحقيقه بهذه الخطوة".
A member of Palestinian Hamas security forces seen wearing a facemask, guides trucks entering the Kerem Shalom crossing Source: Yousef Masoud / SOPA Images/Sipa USA
وقال: "لن يُغير هذا القرار سياسات حماس، كل ما في الأمر أنه سيُعقد الوضع على المواطنين في قطاع غزة".
ماذا تقول الجماعات الإسرائيلية والفلسطينية؟
أصدر الاتحاد الصهيوني الأسترالي (ZFA)، الخميس، بيانًا رحب فيه بإعلان الحكومة. وقال جيريمي ليبلر رئيس الاتحاد: "هذا القرار يوضح رفض أستراليا المطلق للكراهية والإرهاب".
وأضاف: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن حماس في مجملها تتوافق مع تعريف التنظيم الإرهابي. فهذا القرار ليس فقط القرار الصحيح من حيث القانون الأسترالي، بل هو قرار يجعل أستراليا أيضًا متماشية مع مواقف المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن حماس".
وقدَّم الاتحاد الصهيوني الأسترالي (ZFA) مذكرة إلى لجنة المخابرات والأمن، وحث الوزيرة على إدراج حماس بالكامل كمجموعة إرهابية، كما حضرت المجموعة جلسة الاستماع العامة للجنة.
Until 2017, Washington was the biggest contributor to the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA). Source: Getty Images
في غضون ذلك، اشتكى ناشطون فلسطينيون أستراليون من استبعادهم من اللجنة التي أوصت بإدراج الجناح السياسي لحركة حماس كمنظمة إرهابية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت شبكة الدفاع الأسترالية الفلسطينية (APAN) إن قرار الحكومة بإدراج الجناح السياسي لحركة حماس كمنظمة إرهابية سيضر بقدرة أستراليا على لعب دور بنَّاء تجاه السلام في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الرابطة الأسقف جورج براوننج في بيان: "لقد أخفقت الحكومة في واجبها في البحث عن حل سلمي، وأظهرت أنها تطبق مجموعة من القواعد على فلسطين وأخرى على إسرائيل".
وأضاف: "العملية بمجملها التي أدت إلى هذا التصنيف، قادها أولئك الذين لديهم توجه سياسي نحو هذا الأمر، حيث قاموا بالبحث فقط عن الجماعات الموالية لإسرائيل للحصول على أدلة".
وأضاف: "مرة أخرى، أظهرت هذه الحكومة أنها لا تهتم بحقوق الإنسان أو بتطبيق القانون الدولي".
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إنه لكي يتم إدراج منظمة بموجب القانون الجنائي، يجب أن يقتنع الوزير بأن المنظمة تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في التحضير لعمل إرهابي أو التخطيط له أو المساعدة فيه أو تعزيزه، أو الدعوة إلى القيام بعمل إرهابي.
وأضاف: "الوزير قد يأخذ في الاعتبار أيضًا عوامل غير تشريعية، بما في ذلك قوائم البلدان ذات التفكير المماثل، وأيديولوجية المنظمة، والصلات مع الجماعات الإرهابية الأخرى".
"بناء على اعتبارات تشريعية وغير تشريعية، الوزير مقتنع بأن القائمة يمكن توسيعها لتشمل حماس بكاملها".
وأوضح المتحدث أن إدراج حماس في القائمة يخضع أيضًا لموافقة الحاكم العام.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
