تحاول حكومة موريسون إرباك حزب العمال من خلال استئناف الضغط لفرض قوانين أكثر صرامة لترحيل وإلغاء تأشيرات المواطنين المولودين في الخارج ممن أدينوا جنائياً.
النقاط الرئيسية
- الحكومة الفيدرالية تجدد الضغوط من أجل تعزيز سلطاتها في إلغاء التأشيرات
- موريسون يؤكد أن القوانين ضرورية لتعزيز قدرة حكومته على التعامل مع الرعايا الأجانب الذين تم إدانتهم بجرائم جنائية
- حزب العمال اتهم رئيس الوزراء بتبني ألاعيب "يائسة" قبيل الانتخابات
ستتم إعادة مشروع قانون تعزيز اختبار الشخصية إلى البرلمان بصيغة معدلة يوم الأربعاء، بعد فشل محاولة سابقة لإقرار القوانين في مجلس الشيوخ أواخر العام الماضي.
وتقول الحكومة إن الإجراءات ستوفر "اختباراً موضوعياً" يستهدف المجرمين المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مثل المطاردة والعنف المنزلي والاعتداء على ضباط الشرطة وإساءة معاملة الأطفال ليتم تعقبهم بسرعة ورحيلهم وإلغاء تأشيراتهم.
ويستغل رئيس الوزراء سكوت موريسون القوانين قبيل الانتخابات الفيدرالية الوشيكة للضغط على حزب العمال بشأن معارضته السابقة للاقتراح.
وقال موريسون لإذاعة GB2: "القانون يحتاج إلى إصلاح".
وبموجب مشروع القانون، سيواجه الرعايا الأجانب احتمال رفض تأشيراتهم أو إلغاؤها إذا أدينوا بجرائم خطيرة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عامين.
وتقول الحكومة إن القوانين ستسعى لسد فجوة في التشريعات القائمة، من خلال السماح بتطبيق اختبار الشخصية على الأفراد الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن 12 شهراً لجرائم أدينوا بارتكابها.
لكن حزب العمال أعرب في السابق عن قلقه بشأن الحاجة لهذه الإجراءات، معتبرا أن وزير الهجرة لديه بالفعل سلطات تقديرية واسعة لإلغاء ورفض التأشيرات.
كما انتقدت صلاحيات تطبيق القانون بأثر رجعي، والتي من شأنها السماح بتطبيقه على الأفراد بمفعول رجعي بمجرد إقرار القوانين.
واتهمت المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الداخلية، كريستينا كينيلي، الحكومة بمحاولة خلق نقطة خلاف مع المعارضة قبيل الانتخابات الفدرالية.
وقالت لأس بي اس: "موريسون يصبح أكثر يأساً يوماً بعد يوم".
وقالت إن استخدام وزير الهجرة مؤخراً لصلاحيات تقديرية لترحيل نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش أظهر قدرته على فرض مثل هذه الإجراءات.
وأضافت: "إذا تمكن الوزير من طرد لاعب تنس، فيمكنه طرد مغتصب أو قاتل أو تاجر مخدرات".
من جهتها أكدت الحكومة أن القرار بشأن ترحيل ديوكوفيتش لا يعني أن التدابير الإضافية غير مطلوبة للتعامل مع الثغرات الأخرى في التشريعات القائمة.
ويسعى حزب العمل لإدخال تعديلات لإزالة القدرة على إنفاذ القوانين بأثر رجعي، فضلاً عن الحد من مخاطر تنفيذه على الجرائم الخفيفة.
كما تتخوف المعارضة من الحاجة إلى مراجعة التوجيهات الوزارية فيما يتعلق بنيوزيلندا، بعد رد الفعل الدبلوماسي العنيف على ترحيل مواطنيها.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن ترحيل النيوزيلنديين الذين قضى الكثير منهم معظم حياتهم في أستراليا أدى إلى تضرر العلاقة.
وفي أستراليا، تتم معظم عمليات إلغاء التأشيرات بموجب القطاع 501 من قانون الهجرة.
ومن خلال هذه الصلاحيات، يمكن للحكومة إلغاء تأشيرات غير المواطنين بسبب مخاوف شخصية وكذلك إدانات جنائية.
وعارض المتخصصون في قانون الهجرة باستمرار محاولة الحكومة تعزيز سلطاتها في إلغاء التأشيرات من خلال هذا الإجراء الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2018.
وحذرت مجموعة عمل إلغاء التأشيرات من أن "المجتمع الأسترالي لن يدعم نظاماً مبهماً وغير عادل يتيح إلغاء التأشيرات ورفضها".
من جهته قال وزير الهجرة أليكس هوك إنه من خلال نقل اختبار الشخصية إلى أسس أكثر موضوعية، فإن ذلك سيقلل من احتمالية إلغاء القرارات عند استئنافها في المحكمة.
وقال للصحفيين "هذا يتعلق بجرائم عنيفة خطيرة".
"يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتفق جميع الأستراليين على ضرورة عدم قدومهم إلى هنا في المقام الأول، وإذا ارتكبوا جرائم يجب ترحيلهم".
واتهم زعيم حزب الخضر آدم باندت الحكومة بمحاولة توسيع صلاحياتها عشية الانتخابات.
وقال للصحفيين: "مشروع قانون اختبار الشخصية هو انتزاع صريح للسلطة من حكومة غير جديرة بالثقة".
"سوف يقضي على حقوق الإنسان ويشتت العائلات ويجب حظره".
وفي أيلول/سبتمبر 2019 وتشرين أول/أكتوبر 2021، صوّت حزب العمال وحزب الخضر ضد نسخة سابقة من مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
