استبدلت الحكومة قرارها المثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين المدانين بارتكاب جرائم عنف اذ يتطلب التوجيه الوزاري الجديد من المحكمة المستقلة مراجعة قرارات إلغاء التأشيرة لإعطاء وزن أكبر لقضايا سلامة المجتمع اذ وقع وزير الهجرة أندرو جايلز على توجيه وزاري جديد ليحل محل التوجيه الوزاري القديم.
ويدخل التوجيه الجديد، المعروف باسم التوجيه الوزاري 110، حيز التنفيذ في 21 حزيران يونيو، كما يتطلب الأمر من المحكمة أن تولي أهمية أكبر للقضايا المتعلقة بالعنف الأسري والمنزلي.
سلّط محامي الهجرة باسم حمدان الضوء حول صلاحيات وزير الهجرة قائلًا:
يمتلك وزير الهجرة صلاحيات خاصة ولكن ليست مطلقة وبالتالي يحق له الغاء أي تأشيرة اذا كان ذلك يتعارض مع المصلحة الوطنيّة والأمن القومي
وحول التوجيه الوزاري 99 الذي تم إلغاء العمل به والذي كان يسمح لمحكمة الاستئناف بأخذ الظروف العائلية للمتهم بعين الاعتبار قبل إلغاء تأشيرته أوضح حمدان قائلًا:
"لم يعط التوجيه الوزاري 99 تفاصيل دقيقة حول الجرائم التي تستوجب الغاء تأشيرة، لذا كانت المحاكم الإدارية تبطل قرار دائرة الهجرة على عكس التوجيه الجديد الذي أضاف توجيهات خاصة في هذا الاتجاه".
ولا تزال هناك 10 قضايا معروضة على محكمة الاستئناف والتي سيتم النظر فيها بموجب التوجيه الحالي 99.
ينص التوجيه على أن أستراليا ستوفر بشكل عام مستوى أعلى من التسامح مع السلوك الإجرامي أو السلوك الخطير الآخر من قبل غير المواطنين الذين عاشوا في المجتمع الأسترالي معظم حياتهم.
المزيد مع محامي الهجرة باسم حمدان في الملف الصوتيّ أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
