في الشهر الماضي، بذلت الحكومة الأسترالية جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى إعفاء من هذه الرسوم. وقد تقدمت بعدد من المقترحات للجانب الأمريكي، حيث كان هناك أمل في أن تستجيب إدارة الرئيس ترامب لهذه المطالب. وكان الرئيس الأمريكي قد وعد في مكالمة هاتفية مع ألبانيزي بمراجعة طلب أستراليا، إلا أن النتيجة كانت خيبة أمل كبيرة بعد فرض التعريفات دون استثناء.
ألبانيزي أكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها التجارية مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة، وسعيها لتحقيق نتيجة مختلفة في المستقبل.
لماذا لم يتم منح استثناء هذا العام؟
تختلف الوضعية الحالية عن المرة السابقة التي فرضت فيها الولايات المتحدة رسومًا مماثلة، حيث حصلت أستراليا على إعفاء في عهد ترامب. وفقًا للدكتور سكوت فرينش، المحاضر في الاقتصاد بجامعة نيو ساوث ويلز، فإن إدارة ترامب الحالية قد اتخذت نهجًا مختلفًا، حيث قررت عدم منح أي استثناءات. ويرى فرينش أن الإدارة الأمريكية ترى أن إعفاء الدول الصديقة في الماضي قد أضعف فعالية الرسوم الجمركية في تحقيق أهدافها.
أهداف هذه الرسوم تتراوح بين حماية الصناعات المحلية في الولايات المتحدة، زيادة الإمدادات الداخلية، وتقليل الاعتماد على دول أخرى في المواد الحيوية لقطاع الدفاع. ويعتقد Warren Pearce، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات التعدين، أن أستراليا لم يكن لديها الكثير من الخيارات حيال هذا القرار، حيث أن الإدارة الأمريكية قد تبنت سياسة شاملة هذه المرة، ما يجعل من الصعب التفاوض للحصول على استثناء.
ردود الفعل: المعارضة تهاجم ألبانيزي
من جانبه، اتهم زعيم المعارضة بيتر داتون رئيس الوزراء ألبانيزي وسفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود بالفشل في حماية المصالح الوطنية. وقال داتون إن ألبانيزي "غير قادر حتى على تأمين مكالمة هاتفية" مع ترامب، وهو ما يعكس ضعفه في التفاوض مع الولايات المتحدة.
رغم الانتقادات، استبعد ألبانيزي الرد بفرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضر بالاقتصاد الأسترالي. كما أكد سعيه لترتيب مكالمة جديدة مع ترامب في محاولة لإعادة فتح قنوات التفاوض.
بالرغم من التصعيد الحالي، تظل العلاقات التجارية بين أستراليا والولايات المتحدة قوية، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية المشتركة والشراكات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين. لكن Pearce يرى أن تأثير الرسوم على الصناعة الأسترالية سيكون محدودًا في المدى القصير، حيث أن أستراليا ستظل على قدم المساواة مع باقي دول العالم في ظل سياسة عدم منح استثناءات.
هل ستتأثر الصادرات الأسترالية؟
رغم فرض الرسوم، من المتوقع أن تستمر الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة، لكن بتكلفة أعلى على الشركات الأمريكية. يعتقد Pearce أن الولايات المتحدة ستستمر في استيراد الصلب والألمنيوم الأسترالي، ولكنها ستدفع أسعارًا أعلى نتيجة للرسوم، ومع مرور الوقت، ستحتاج أستراليا إلى البحث عن أسواق بديلة.
وتعتبر سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة مصدرًا لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وهو ما يراه الدكتور سكوت فرينش مشكلة كبيرة. وأضاف أن تعقيد سلاسل التوريد العالمية يزيد من صعوبة التنبؤ بتأثير هذه السياسات، مما يخلق حالة من عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على أسواق الأسهم.
كما حذر Pearce من أن أستراليا قد تجد نفسها في مرمى تداعيات الحروب التجارية العالمية. وقال إن تصعيد النزاعات التجارية قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأسترالي، خاصة وأن الكثير من صادرات البلاد تعتمد على أسواق الصين وجنوب شرق آسيا.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على
