قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي امس الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
ويقول جمال حُمّد الصحافي ورئيس تحرير موقع عدوليس الاخباري ان القرار برأيه كان متوقعا بعد ان صادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
ويتوقع الصحافي جمال حُمّد ان تتم ادانة الرئيس السابق بالتهم الموجهة اليه لتوفر شهادات واعترافات مسجلة وموثقة عن دوره في الجرائم المنسوبة اليه. وأضاف حُمّد ان القرار ينضوي ضمن جهود السودان للعودة الى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، مشيرا الى الترحيب الامريكي السريع بقرار الخرطوم بشأن تسليم البشير.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا. وطالب هارون مطلع أيار/مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان/أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده. ويحاكم البشير حاليا أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989.
تعرفوا على مزيد من التفاصيل في اللقاء الكامل مع جمال حُمّد الصحافي ورئيس تحرير موقع عدوليس الاخباري في الرابط الصوتي أعلاه
