في مستهل الحوار أوضح أن قانون إعادة هيكلة المصارف لم يتم وضعه لمعالجة الودائع ولا شأن له بالأزمة المصرفية الحالية، بالحقيقة إنه قانون أطار عام هدفه أنه في المستقبل بعد أن نكون وجدنا حلا للأزمة المصرفية الحالية وعادت المصارف اللبنانية الى العمل الطبيعي، فإذا تعثر مصرف ما يساعدنا على معالجة وضعه دون أن تحصل عدوى من مصرف الى لآخر بمعنى ثان إذا تعثر مصرف ما لا تتعثر جميع المصارف.
وأردف مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني :"برأيي أن هذا القانون جيد على المدى الطويل.
LISTEN TO
ما هو مصير أموال المغتربين في المصارف اللبنانية؟
SBS Arabic
10:24
وردا على سؤالنا هل هناك ترابط مع التعديلات التي أدخلت على قانون سرية المصارف، أجاب بالإيجاب شارحا أن لبنان يشارك في هذه الفترة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي من خلال وفد ضم حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد ووزير المالية الجديد ياسين جابر ووزير الأقتصاد د.عامر بساط فلم يشاءوا الذهاب سفر اليدين بل كان من الضروري أن يحملوا ملفين: رفع السرية المصرفية الذي تم أقراره في اللجان المشتركة لمجلس النواب ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي أقر في مجلس الوزراء للدلالة على جدية الحكومة للسير بالأصلاحات أمام صندوق النقد الدولي مما يؤدي الى تسريع الأتفاق مع الصندوق ليس لأهمية الأموال التي سنأخذها بل لأنها تعيد لنا المصداقية أمام البمجتمع الدولي.
لكن هل ستتأثر أموال المودعين وكيف؟
الأجابة ضمن المقابلة في الملف الصوتي أعلاه:
