ما هي أبرز سياسات حزب العمال الجديدة في مجال الإسكان بعد فوزه في الانتخابات؟
قال الخبير العقاري في أس بي أس عربي يوسف مرتضى انه بعد فوزه الساحق، أعلن حزب العمال عن حزمة سياسات إسكانية تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة، وتشمل:
- إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لبناء 100,000 منزل ميسور التكلفة خلال 8 سنوات، مخصصة حصريًا للمشترين لأول مرة، مما يقلل من المنافسة مع المستثمرين.
- توسيع "مخطط ضمان المنزل" ليشمل جميع المشترين لأول مرة بدون حدود للدخل أو عدد المشاركين، مع حد أدنى للدفعة الأولى بنسبة 5%، مما يلغي الحاجة إلى تأمين الرهن العقاري المكلف.
- إطلاق برنامج "المساعدة في الشراء" الذي يتيح للحكومة المساهمة بنسبة تصل إلى 40% من سعر شراء المنازل الجديدة (30% للمنازل القائمة)، مما يقلل من حجم القرض المطلوب.
تهدف هذه السياسات إلى زيادة المعروض من المساكن وتسهيل دخول المشترين الجدد إلى السوق.
LISTEN TO
"العمود الفقري لثروة الأستراليين": ما مصير أسعار العقارات في أستراليا؟
SBS Arabic
12:30
كيف ستؤثر هذه السياسات على المستثمرين العقاريين؟
بالنسبة للمستثمرين، هناك بعض التحديات والفرص:
- عدم وجود تغييرات حالية على سياسة "الخصم الضريبي السلبي" أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز عدم وجود خطط لتعديل هذه السياسات في الوقت الراهن.
- زيادة المعروض من المساكن قد تؤدي إلى استقرار أو انخفاض أسعار الإيجارات، مما يؤثر على دخل الإيجار للمستثمرين.
- الطلب المتزايد من المشترين لأول مرة قد يؤدي إلى زيادة المنافسة على العقارات، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع.
لذا، يُنصح المستثمرون بمراقبة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب وتقييم استراتيجياتهم الاستثمارية بناءً على التغيرات المحتملة في السوق.
ما هو تأثير هذه السياسات على المشترين لأول مرة؟
تُعد هذه السياسات مفيدة جدًا للمشترين لأول مرة:
- توسيع "مخطط ضمان المنزل" يتيح للمشترين الدخول إلى السوق بدفعة أولى منخفضة، مما يقلل من الحاجة إلى تأمين الرهن العقاري.
- برنامج "المساعدة في الشراء" يقلل من حجم القرض المطلوب، مما يخفف من عبء الدفعات الشهرية.
- بناء 100,000 منزل مخصص لهم يزيد من فرص الحصول على سكن ميسور التكلفة.
هذه المبادرات تهدف إلى تسهيل دخول المشترين الجدد إلى سوق العقارات وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
كيف تؤثر هذه السياسات على أزمة الإيجارات الحالية؟
أزمة الإيجارات في أستراليا تتفاقم، حيث تشير التقارير إلى:
- ارتفاع نسبة الدخل المخصصة للإيجار إلى 32.9% في نهاية 2024، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات.
- في نيو ساوث ويلز، تُعد الإيجارات الأقل قدرة على التحمل، حيث يحتاج الفرد إلى دخل سنوي لا يقل عن 130,000 دولار لتحمل متوسط الإيجار.
- تُظهر البيانات أن 0.7% فقط من الإيجارات متاحة للأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
تهدف سياسات حزب العمال إلى زيادة المعروض من المساكن، مما قد يخفف من ضغط الإيجارات على المدى الطويل.
ما هي التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه السياسات؟
رغم النوايا الحسنة، هناك عدة تحديات:
- نقص العمالة في قطاع البناء، مما قد يؤخر تنفيذ المشاريع.
- الحاجة إلى تسريع الموافقات البيروقراطية للبناء.
- التعاون مع القطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف البناء.
- تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، مثل التوترات التجارية، قد يؤثر على الاستثمارات والطلب في السوق العقاري.
لذلك، يتطلب التنفيذ الناجح تنسيقًا فعالًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
كيف يمكن للمستثمرين والمشترين الجدد الاستفادة من هذه السياسات؟
للاستفادة القصوى:
- المستثمرون: يجب عليهم مراقبة السياسات الضريبية والتخطيط لاستثماراتهم بناءً على التغييرات المحتملة.
- المشترون لأول مرة: يُنصح بالتحقق من أهليتهم لبرامج الدعم مثل "مخطط ضمان المنزل" و"المساعدة في الشراء".
- الجميع: متابعة التطورات في سوق العقارات والاستفادة من الفرص المتاحة.
التخطيط المالي الجيد والاستشارة مع خبراء العقارات يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي التوقعات المستقبلية لسوق العقارات في ظل هذه السياسات؟
التوقعات تشير إلى:
- زيادة المعروض من المساكن قد يؤدي إلى استقرار أو انخفاض في أسعار الإيجارات.
- تسهيل دخول المشترين الجدد قد يزيد من الطلب على العقارات.
- السياسات الضريبية المستقبلية قد تؤثر على قرارات المستثمرين.
بشكل عام، تهدف سياسات حزب العمال إلى خلق سوق عقاري أكثر توازنًا وعدالة، ولكن النجاح يعتمد على التنفيذ الفعّال والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
هل حان الوقت لإعادة كتابة قواعد الإيجار في أستراليا؟ وما هي الحلول الجذرية التي يطالب بها الخبراء لإنقاذ المستأجرين من أزمة السكن المتفاقمة؟
هذا السؤال يفتح النقاش حول سياسات الإيجار الحالية، ويعكس المطالب المتزايدة بإصلاحات جريئة تشمل رفع مدفوعات الدعم الاجتماعي، إلغاء الحوافز الضريبية للمضاربين، وزيادة الاستثمار في المساكن الميسورة.
نعم، الكثير من الخبراء والمواطنين يعتقدون أن الوقت قد حان بالفعل لإعادة كتابة قواعد الإيجار في أستراليا، خاصة بعد أن وصلت أزمة السكن إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025. فالتقارير الحديثة تكشف عن واقع صادم: نسبة الإيجارات التي يستطيع الأشخاص ذوو الدخل المنخفض تحملها هي أقل من 1%، ومعظم المستأجرين يخصصون أكثر من 30% من دخلهم الشهري للإيجار — ما يُعرف عالميًا بعدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.
الحلول الجذرية التي يُطالب بها الخبراء ليست مجرد ترقيعات، بل تغييرات هيكلية في طريقة تعامل الحكومات مع سوق الإيجارات. أبرز هذه الحلول:
- إلغاء "الخصم الضريبي السلبي" (Negative Gearing):وهي سياسة تُشجّع المستثمرين العقاريين على شراء منازل إضافية للحصول على خصومات ضريبية. يرى الخبراء أن هذه السياسة ساهمت في رفع أسعار العقارات وتقليل المعروض من المساكن للأشخاص الذين يبحثون عن سكن، وليس عن ربح.
- رفع مدفوعات JobSeeker وبدل الشباب إلى مستوى فوق خط الفقر:حاليًا، لا يمكن لأي شخص يعتمد على مدفوعات الدعم الاجتماعي أن يستأجر منزلًا مناسبًا في أي مدينة رئيسية. رفع هذه المدفوعات سيمنح الناس فرصة حقيقية للعيش بكرامة، بدلًا من القتال يوميًا للبقاء في مساكن غير آمنة أو مهددة.
- الاستثمار في بناء مساكن ميسورة التكلفة:الخبراء يُطالبون بخطط حكومية عاجلة لبناء مساكن عامة أو ميسورة التكلفة، تكون مخصصة حصريًا لذوي الدخل المنخفض، بدلاً من ترك السوق بالكامل للقطاع الخاص الذي يسعى للربح.
- تحديد سقف لزيادة الإيجارات السنوية:في بعض الولايات، لا يزال المُلّاك أحرارًا في رفع الإيجارات دون ضوابط قوية. فرض حدود على الزيادات السنوية سيساعد على خلق استقرار للمستأجرين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
- إصلاح قوانين الإيجار لحماية المستأجرين:العديد من المستأجرين يشكون من قلة الحماية القانونية، مثل حالات الطرد التعسفي أو شروط الإيجار الصعبة. إصلاح هذه القوانين من شأنه أن يُعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
في ظل تفاقم الأزمة وتزايد عدد الأشخاص المهددين بالتشرد، أصبح من الواضح أن السوق بحاجة إلى تدخل حكومي قوي، وليس فقط سياسات تشجيعية. إعادة كتابة قواعد الإيجار هي خطوة ضرورية لضمان أن يكون السكن حقًا إنسانيًا وليس امتيازًا اقتصاديًا.
تنويه: هذا اللقاء هو لأغراض عامة. في حال احتجتم لمعلومات خاصة، عليكم بإستشارة خبير عقاري خاص بكم.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على
