وصف المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ميزانية هذا العام بأنها "انتخابية بامتياز" سعت من خلالها حكومة الائتلاف لاسترضاء الناخب قبل الانتخابات الفيدرالية المرتقبة، وأضاف: "كنا ندعو لميزانية متوازنة، من جهة بين المصروفات لمساعدة الاستراليين في ظل أزمة ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الحاجيات الأساسية مثل البنزين والمواد الغذائية وغيرها، ومن جهة ثانية وضع سياسة مالية للحد من العجز والعودة الى مستويات الفائض في السنوات القادمة."
النقاط الرئيسية
- تضمنت ميزانية 2022 مساعدات مالية وخصومات ضريبية لشريحة واسعة من الاستراليين.
- الدين العام الأسترالي سيصل إلى تريليون و160 مليار دولار في العام 2025.
- ستُصرف مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 250 دولار لحوالي ستة ملايين أسترالي.
الدين العام الأسترالي سيصل إلى تريليون و160 مليار دولار في العام 2025
ويرى عبدالله أن الميزانية جاءت مرتكزة لهذا العام على مصروفات قصيرة الأمد، من أهمها مدفوعات تصرف لمرة واحدة بقيمة 250 دولاردولار لمتلقي الرعاية الحكومية من المتقاعدين ومقدمي الرعاية والعاطلين عن العمل بالإضافة إلى اقتطاعات ضريبية سيستفيد منها زهاء 11 مليون أسترالي من أصحاب المداخيل المنخفضة والمتوسطة.
وشرح المزيد عن التخفيض الضريبي قائلاً: "سيتمكن الأفراد من ذوي المداخيل البالغة 126 ألف دولار سنوياً كحد أقصى من استرداد 1,500 دولار بزيادة 420 دولار عن المعمول به حالياً أي ما يصل إلى 3,000 دولار لأسرة يعمل بها كلا الأبوين."
كلفة تخفيض ضريبة المحروقات بقيمة 20 سنت ستكلف الخزينة 8 مليارات دولار
وبما أن إجراء خفض الضريبة على المحروقات مؤقت ولن يستمر سوى لستة أشهر، أشار المحلل الاقتصادي إلى أن سبب ذلك قد يكون تعويل الحكومة على خفض التوترات الجيوسياسية ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية.
Source: SBS
أرقام الحسابات الوطنية
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام المالي القادم 2022–2023 وهو زيادة عن توقعات ميزانية العام الماضي وسيعود الى مستوى نمو 2.5% في العام الذي يليه.
وذكر المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله أن المصروفات الحكومية للعام المقبل ستبلغ 629 مليار دولار أي 27.3% من الناتج المحلي والجزء الأكبر منها يُنفق على الضمان الاجتماعي والرعاية أي حوالي 220 مليار دولار تليها الصحة بحوالي 150 مليار دولار.
الإنفاق العسكري سيتخطى 38 مليار دولار
أما المدخول الحكومي فمن المقدر ان يصل لحوالي 561 مليار دولار ويستمر بالارتفاع ليصل إلى 655 مليار بحلول عام 2025، أي أن الموازنة ستستمر بتسجيل عجز في السنوات الأربع القادمة يقدر بـ 78 مليار دولار العام القادم، أي حوالي 4% من الناتج المحلي.
استمعوا إلى تحليل مفصل للميزانية الفيدرالية 2022 مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله عبر الضغط على الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
