استمرت الاحتجاجات في شوارع ملبورن اليوم غداة إعلان حكومة ولاية فيكتوريا عن إغلاق قطاع البناء لمدة أسبوعين بعد احتجاجات عمالية على فرض التطعيم الاجباري في مواقع البناء. وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف وقعت خارج مقر اتحاد البناء والغابات والتعدين والطاقة في مدينة ملبورن.
- حكومة فيكتوريا تغلق قطاع البناء وتصر على تلقي العمال للقاح كورونا قبل العودة إلى العمل
- المعارضة تنتقد القرار وتقول إنه يجب التوصل إلى حل يرضي الجميع مثل الاستعاضة عن اللقاح بإجراء فحوصات في موقع العمل
- التداعيات الاقتصادية والانسانية ستكون كبيرة
ويشمل الاغلاق مدينة ملبورن ومناطق Ballarat و Surf Coast Shire وGreater Geelong وMitchell Shire.
وبموجب القرار توقفت الأعمال في كل مواقع البناء ما عدا مواقع البنية التحتية الحيوية فقط، بما في ذلك المستشفيات وأنشطة إزالة المعابر.
وتقول الحكومة إن هذه الفترة ستتيح الوقت للعاملين في هذا القطاع للحصول على اللقاح.
وكانت الحكومة شددت على أن مواقع البناء هي من أكبر مصادر انتقال العدوى خلال التفشي الأخير للوباء، مما أجبر مسؤولي الصحة على إغلاق غرف الاستراحة في مبانٍ يعمل فيها عمال البناء الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة إنه ينبغي على جميع المواقع إثبات امتثالها للتوجيهات الصحية قبل معاودة العمل، بما في ذلك مطالبة العمال بإظهار دليل على حصولهم على جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 قبل عودتهم إلى العمل في 5 تشرين الأول/أكتوبر.
وبينما أدانت المعارضة الأحرارية الاحتجاجات العنيفة قالت إن على حكومة أندروز أن تتراجع على الفور عن القرار المستعجل بإيقاف أعمال البناء. وأنه لا يجب استخدام تصرفات مجموعة قليلة كذريعة لإغلاق قطاع بأكمله، مما يؤدي إلى توقف العمل لعشرات الآلاف من الأشخاص.
واقترح زعيم المعارضة في الولاية ماثيو غاي بأن يُصار إلى تقديم بدائل لأخذ اللقاح إجباريا كأن تجرى الفحوصات المستعجلة لاكتشاف الحالات في مواقع العمل.
وقال مسؤولون نقابيون إن المتظاهرين يوم الإثنين لم يكونوا في الواقع أعضاء في اتحاد نقابات العمال، بل "متطرفين من النازيين الجدد واليمينيين" الذين اختطفوا الحدث.
من جهتها وصفت المديرة التنفيذية لجمعية البنائين في فيكتوريا Rebecca Casson الاغلاق بأنه ضربة مريرة. وانه محبط لمن قاموا بالشيء الصحيح ودعموا إجراءات الامتثال في هذا القطاع.
ويقول الاقتصادي وصاحب شركة لتطوير العقارات في ملبورن السيد أديب فارس في حديث مع SBS Arabic24 إن لهذا الاغلاق انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والناس.
"الأثر الاقتصادي سيكون واضحا وكبيرا لأسباب عدة منها أولا: أن قطاع الانشاءات قطاع ضخم فعندما نأخذ منه أسبوعين من أصل 26 أسبوعا، هذا يعني خسارة 4 بالمئة من نشاط القطاع، وهذا يساوي ملايين الملايين. وثانيا، هناك الكثير من المشاريع خاصة أعمال الترميم في المنازل سوف تتأخر وهذا سيؤدي إلى خسارة للناس الذين اضطروا إلى ترك منازلهم ريثما تتم أعمال الترميم. وستكون تداعيات القرار على جميع الناس في الولاية لأن القرار لا يقتصر فقط على منطقة معينة".
وبينما استنكر السيد فارس أعمال الشغب والعنف، قال إن على الحكومة أن تراجع هذا القرار والعمل للتوصل إلى حل يرضي الجميع.
