Key Points
- إن سبب الرفض الأول من قبل وزارة الهجرة هو عدم استيفاء الشروط من جانب مقدمي الطلبات.
- في حال تقديم الطلب من داخل أستراليا، يحق له المطالبة بإعادة النظر في هذا القرار إلى المحكمة الادارية AAT.
- حدد الوزير مقاييس أو ظروف تعرف "بالاستثنائية والفريدة" يأخذها بعين الاعتبار عند إعادة النظر بالطلب، فإذا كان منح الاقامة الدائمة يفيد المصلحة العامة في أستراليا يوافق عليه مباشرةً.
أصدرت المحكمة العليا الأسترالية الأسبوع الماضي حكماً هاماً في قضية هجرة يمكن أن تؤثر على مئات من قضايا التأشيرات المماثلة التي عالجتها دائرة الهجرة منذ عام 2016.
وتضمن قرار المحكمة العليا شخصين سعيا إلى تدخل وزير الهجرة شخصيًا في قضيتهما، ومنحهما تأشيرات دائمة للبقاء في أستراليا وذلك بعد أن رفضت دائرة الهجرة إحالتها إلى الوزير.
وفي هذا الصدد تحدثت إذاعة أس بي أس عربي24 مع خبير الهجرة واللجوء المحامي الدكتور باقر الموسوي الذي استهل كلامه عن أن التقديم إلى التأشيرات في الوقت الحالي في أستراليا يستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء و"يستنزف بعض الأحيان مشاعر المتقدمين على التأشيرة وكفلائهم في أستراليا".
أما عن رفض بعض المعاملات من قبل دائرة الهجرة ومن ثم تعود ويتم قبولها بعد الاستئناف من المحكمة العليا، فأوضح الدكتور الموسوي بأن سبب الرفض الأول من قبل وزارة الهجرة هو عدم استيفاء الشروط من جانب مقدمي الطلبات.
عندها يتم تدوينها في رسالة وإرسالها إلى مقدم الطلب. وفي حال تقديم الطلب من داخل أستراليا، يحق له المطالبة بإعادة النظر في هذا القرار إلى المحكمة الادارية AAT.
في هذه الحالة، تقوم المحكمة بمراجعة الطلب بطريقة موضوعية مع تطبيق نفس قانون دائرة الهجرة، "فإذا وجدت المحكمة الادارية أن القرار صائب تقوم بتأكيد القرار، أما إذا وجدت أن القرار مخطئ حينها ترجعه إلى دائرة الهجرة بتوصية بمنح التأشيرة".
ويحق لصاحب الطلب التقدم إلى وزير الهجرة في حال تأكيد المحكمة الادارية قرار دائرة الهجرة ورفض الطلب أيضاً.
وأشار الدكتور الموسوي أن القانون منح وزير الهجرة عدة مواد تتيح له التدخل بتعديل القرار بقرار أفضل.
لذلك حدد الوزير مقاييس أو ظروف تعرف "بالاستثنائية والفريدة" يأخذها بعين الاعتبار عند إعادة النظر بالطلب، فإذا كان منح الاقامة الدائمة يفيد المصلحة العامة في أستراليا يوافق عليه مباشرةً.
فعندما يصل الطلب إلى مكتب الوزير، يتم مراجعته من موظف المكتب وفي حال وجود واحدة من المقاييس التي حددها الوزير، يتم إحالة الطلب إلى وزير الهجرة لأخذ القرار النهائي بشخصه بحسب الصلاحيات التي منحته إياها المحكمة العليا.
ونوه الدكتور الموسوي أن المحكمة الادارية هي التي تحدد ما إذا كان الطلب لديه الصلاحية القانونية ليتم تحويله إلى وزير الهجرة.
وفي العموم، الطلبات التي تقدم من خارج أستراليا من دون كفيل (شريك أو تأشيرة عائلية) لا يحق لها الاعتراض بقرار دائرة الهجرة.
وأضاف الدكتور الموسوي أنه ليس من الضرورة أن يذهب الشخص مباشرةً إلى الوزير بل يمكنه المرور بالمحكمة الفدريالية التي تتضمن مرحلتين وتقوم بمراجعة قرار المحكمة الادارية.
وفي الختام، قال الدكتور الموسوي أن الحكومة العمالية التي استلمت الحكم الآن عليها ثقل كبير من الحكومة السابقة بسبب كوفيد. وهي تقوم الآن بتعديل العديد من القوانين الخاصة بوزارة الهجرة.
للاستماع لتفاصيل أكثر عن مسيرة نجاح السيدة حليمة صالح. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
