Key Points
- المدعي العام مارك دريفوس يقول إن المحكمة كانت محسوبة على الحكومة السابقة وفيها أشخاص على صلة بالائتلاف
- رحب خبير الهجرة واللجوء المحامي الدكتور باقر وخبراء القانون والنزاهة بقرار الحكومة الفيدرالية إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية
- علنت الحكومة الفيدرالية عن إلغائها محكمة الاستئناف الادراية لتنشىء بدلا منها هيئة جديدة للنظر بالطلبات ومن بينها طلبات الهجرة واللجوء
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إلغائها محكمة الاستئناف الادراية والمعروفة باسم Administrative Appeals Tribunal لتنشىء بدلا منها هيئة جديدة للنظر بالطلبات ومن بينها طلبات الهجرة واللجوء.
LISTEN TO
ثغرات مزمنة في نظام الهجرة: "هل تتحول أستراليا الى مقبرة للكفاءات في ظل تعقيد عملية تعديل الشهادات؟"
SBS Arabic
14/04/202217:23
وبحسب المدعي العام مارك دريفوس فان المحكمة كانت محسوبة على الحكومة السابقة وفيها أشخاص على صلة بالائتلاف. وتتم التعيينات في الهيئة الجديدة على أساس الكفاءة.
وعن تفاصيل عمل محكمة الاستناف الادارية وأهمية هذا القرار, قال خبير الهجرة واللجوء المحامي الدكتور باقر الموسوي "تأسست المحكمة الإدارية عام 1975 وباشرت أعمالها عام 1976 لتغطي ما يقارب 400 قانون وتشريع لإعادة النظر بهذه القرارات التي تصدر من الحكومة."
وأضاف الدكتور باقر، لإذاعة اس بي اس عربي24، أن العمل القانوني لهذه المحكمة هو اعادة النظر أو التقييم للقرارات الصادرة من الحكومة وتشمل تعويضات العمال ومساعدة العائلات من سنترلنك والضريبة. ولكن "ما يهمنا هو ان هنالك ثلاث محاكم انضمت تحت عياءة المحكمة الإدارية وهي محكمة اعادة النظر بشؤون الهجرة ومحكمة اعادة النظر بشؤون اللاجئين ومحكمة سنترلنك أو الضمان الإجتماعي."
LISTEN TO
القادمون بموجب تأشيرات الزواج والعمل 457 والطلاب الأكثر تأثراً بتغييرات امتحان الجنسية
SBS Arabic
04/05/201709:36
ورحب الدكتور باقر وخبراء القانون والنزاهة بقرار الحكومة الفيدرالية إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية.
وأعلن المدعي العام مارك دريفوس أن المحكمة ، التي أقيمت قبل 45 عامًا لمراجعة قرارات الحكومة ، ستنتهي وتحل محلها هيئة جديدة.
يقول السيد دريفوس إن المحكمة كانت محسوبة على الحكومة السابقة وفيها أشخاص مرتبطين بالائتلاف. واصفاً بأنها"مكان مشين للمحسوبية".
وسيحل محل محكمة الاستئناف الإدارية نظام التعيينات على أساس الكفاءة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام المقبل.
وتابع خبير الهجرة واللجوء المحامي الدكتور باقر الموسوي أن "المحكمة الادارية كانت مستقلة، ولكن تم ضم كل هذه المحاكم تحت مظلتها عام 2015. وبحسب دريفوس فان المحكمة فقدت بريقها ومصداقيتها وشهرتها واستقلالها من خلال تعيين أعضاء من حزب الأحرار السابق."
"وهذا يخالف نصوص وقانون المحكمة. يجب ان يكون عضو المحكمة مستقلاً وغير مرتبط بجهة سياسية وان يكون مؤهلاً قانونياً. لذا تم حلها واستبدالها بهيئة جديدة."
وقد رحبت المنظمات بالقرار ، بما في ذلك مجلس القانون ، ومركز النزاهة العامة.
كما دعم مركز موارد طالبي اللجوء القرار ، حيث إن القرارات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين تشكل 83 في المائة من عبء عمل المحكمة.
وتراكم أكثر من 60 ألف طلب في محكمة الاستئناف الإدارية المكلفة بمراجعة الأحكام الصادرة في طلبات تأشيرات اللاجئين والمهاجرين مع ارتفاع عدد الطلبات المرفوضة وفترات الانتظار.
وكشف تقرير جديد لصحيفة The Australian أن هناك زيادة بنسبة 257% في عدد قضايا الهجرة واللاجئين التي تراجعها محكمة الاستئناف الإدارية، وذلك ما بين الفترة الواقعة بين تموز/يوليو 2016 وآب/أغسطس من عام 2019.
وخلص الدكتور باقر إلى القول إن هذا الحل جيد وتم تعيين القاضية سوزان كاين لرئاسة المحكمة لضمان شفافية الانتقال من المحكمة الحالية إلى الهيئة الجديدة.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
في أي وقت على SBS On Demand.
