تفرض الحكومة حظرًا كاملًا على شراء المنازل القائمة من قبل جميع المستثمرين الأجانب وسيشمل ذلك المقيمين المؤقتين كالطلاب الدوليين والشركات المملوكة لأجانب، ومن المقرر أن يدخل الحظر الحكومي، مع بعض الاستثناءات، حيز التنفيذ في الأول من أبريل ويستمر لمدة عامين على الأقل.
LISTEN TO

الوكيل العقاري تشاد عربيد: توقعات مطمئنة وأخرى مقلقة للسوق العقاري هذا العام
SBS Arabic
11/01/202310:04
وأضاف تشاد عربيد "تشير الإحصائيات إلى أن المستثمرين الأجانب امتلكوا نحو 15% من العقارات المباعة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تأثيرهم الكبير في ارتفاع الأسعار. لذا، فإن فرض هذا الحظر قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق العقارية، ويفتح المجال أمام الأستراليين للحصول على فرص أفضل لشراء المنازل."
في سياق متصل، تقول وزيرة الإسكان كلير أونيل إن هذه خطوة نحو حل أزمة الإسكان في أستراليا "لذا فإن ما نقوم به هنا هو العمل من خلال الروافع التي يمكننا سحبها. وهذا أمر مهم، فهو لن يحل المشكلة برمتها، ولكن ما نحتاج إليه هو تحديد كل تغيير يمكننا إجراؤه للأستراليين والتأكد من إجراء هذه التغييرات كلها في نفس الوقت."
وتابع الخبير العقاري تشاد عربيد "تدرك اونيل أن مشكلة الإسكان أعمق بكثير من استثمار الأجانب لذا يجب حلّها اذ تقول "نحن نتعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، ومن دون شك أهم شيء يتعين علينا القيام به هو بناء المزيد من المساكن في بلدنا."
تضمن الوزيرة أونيل أن هذا مجرد جزء واحد من الخطة "هناك شيء واحد يمكنني أن أخبرك به عن سوق الإسكان في أستراليا، وهو أن هذه ليست حلاً سحريًا لأنه لا توجد حل سحري. والمطلوب منا هو التأكد من أننا نحدد جميع الطرق التي يمكننا من خلالها إعادة تشكيل هذا لصالح هؤلاء الشباب الأستراليين الذين يكافحون."
وأشار الأستاذ تشاد عربيد إلى ان المصارف الأربعة الكبرى في أستراليا أعلنت أنها ستخفض سعر الفائدة القياسي للقروض السكنية المتغيرة بنسبة 0.25 في المائة،
كان تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة من 4.35 في المائة إلى 4.1 في المائة متوقعًا على نطاق واسع في السوق وهو أول خفض منذ عام 2020.
بالنسبة للمالك العادي الذي حصل على قرض بقيمة 600 ألف دولار، فإن هذا التخفيض سيُترجم إلى تخفيض قدره 92 دولارًا في الحد الأدنى من التسديدات الشهرية.
وعلى صعيد متصل، وقد سجل سوق العمل ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 4.1% بعد أن كان 3.5%، ما يعكس تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الشركات على التوظيف، وهو عامل قد يدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة لدعم النمو.
للتنويه فقط: هذا اللقاء يقدم معلومات عامة، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم بإستشارة خبير عقاري
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على