استضاف برنامج "عالم العقارات" الخبير العقاري تشاد عربيد، حيث تحدث عن أحدث تطورات سوق العقارات في أستراليا، الذي يمر حاليًا بمرحلة استقرار بعد اضطرابات ما بعد جائحة كوفيد-19.
توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق
مع اقتراب الاجتماع الثاني لبنك الاحتياطي الأسترالي في الأول من نيسان/أبريل، تزداد التوقعات بعدم خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الفيدرالية القادمة.
ووفقًا لعربيد، فإن 65% من خبراء العقارات والاقتصاديين يعتقدون أن الفائدة ستنخفض، ولكن ليس بنفس السرعة التي ارتفعت بها سابقًا، مما يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين والمشترين المحتملين.
تغيرات العرض والطلب في السوق العقاري
أشار عربيد إلى أن التوازن بين العرض والطلب بدأ يتغير في بعض الولايات الأسترالية.
فقد زاد العرض بشكل ملحوظ في مدن مثل ملبورن، برزبن، وبيرث، مما أدى إلى استقرار الأسعار هناك. في المقابل، لا تزال الأسعار مرتفعة في بعض الولايات الأخرى حيث يستمر الطلب في التفوق على العرض.
Chad Arbid, Director- Licensed Real Estate Agent at Chad Arbid Projects Pty Ltd
سوق الإيجارات: ارتفاعات متفاوتة بين الولايات
يشهد سوق الإيجارات في أستراليا تقلبات مختلفة بين الولايات، ففي حين استقرت الإيجارات في ملبورن وسيدني، ارتفعت في هوبرت وكانبيرا نتيجة لزيادة الطلب وعودة المستثمرين.
وأشار عربيد إلى أن سيدني لا تزال أغلى ولاية للإيجارات بمعدل أسبوعي يبلغ 773 دولارًا، تليها بيرث التي تجاوزت كانبيرا لتصبح ثاني أغلى ولاية بسعر يتراوح بين 695 و709 دولارًا أسبوعيًا.
ووفقًا لتقرير صدر حديثًا عن شركة Price Out، فإن حتى أصحاب الدخل المتوسط يعانون من تحمل تكاليف الإيجار. في سيدني، يحتاج الشخص الذي يتقاضى 100,000 دولار سنويًا إلى تخصيص 48% من دخله للإيجار، بينما تبلغ النسبة في بيرث 43%، وفي بريسبن 40%، وفي ملبورن 38%. أما في هوبرت، التي تُعتبر أرخص ولاية للإيجارات، فتصل النسبة إلى 32%..
لكن الأزمة الحقيقية تظهر لدى أصحاب الدخل المنخفض، حيث أشار التقرير إلى أن من يتقاضى 40,000 دولار سنويًا يحتاج إلى تخصيص 113% من دخله لتغطية الإيجار، مما يجعل من المستحيل عليهم تحمل تكاليف المعيشة الأساسية.
أزمة الإيجارات في أستراليا وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيث يحتاج من يتقاضى 40,000 دولار سنويًا إلى تخصيص 113% من دخله للإيجار فقط، مما يجعله غير قادر على تغطية باقي احتياجاته المعيشيةالخبير العقاري تشاد عربيد
يرى عربيد أن الحل الأساسي لأزمة السكن في أستراليا يكمن في تسريع بناء وحدات سكنية جديدة بتكلفة أقل.
ومع ذلك، فإن السياسات الحكومية الحالية، بما في ذلك الضرائب والقوانين المفروضة على المستثمرين والملاك، تعيق تحقيق هذا الهدف. وأكد أن الخطة الحكومية لبناء 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول 2029 تبدو غير واقعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتحديات الاقتصادية.
LISTEN TO
هل يؤثر خفض الفائدة على انتعاش سوق العقارات في سيدني وملبورن؟
SBS Arabic
05/03/202510:51
اختتم عربيد حديثه بالإشارة إلى أن الحل النهائي يكمن في تدخل الحكومة لتعديل القوانين والحد من ارتفاع الأسعار، حتى يتمكن الأستراليون من امتلاك منازلهم أو حتى تحمل تكاليف الإيجار دون ضغوط مالية كبيرة.
الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تسريع بناء الوحدات السكنية بتكلفة أقل، ولكن القوانين والضرائب الحالية تجعل تحقيق ذلك شبه مستحيل دون تدخل حكومي فاعلالخبير العقاري تشاد عربيد
الأزمة العقارية في أستراليا باتت واحدة من أصعب التحديات التي تواجه السكان، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن الحاجة إلى حلول جذرية أصبحت أمرًا ملحًا.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
