حقوق کارگران و کارمندان آسترالیا در طول ۱۸ ماه گذشته دستخوش تغییرات چشم‌گیری شده است. حکومت آلبانیزی در مراحل متعدد، اصلاحات بزرگی را برای محافظت بهتر از امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی و حق کار انعطاف‌پذیر شامل قوانین کار کشور کرده است.
برخی از اصلاحاتی که تحت نام 'مشاغل ایمن، دستمزد بهتر' (Secure Jobs, Better Pay) در سال ۲۰۲۲ و 'بستن راه‌های گریز' (Closing Loopholes) در سال ۲۰۲۳ تصویب شدند، تاکنون اجرایی شده‌اند.
در تازه‌ترین تلاش، حکومت کارگر هفته گذشته لایحه جدیدی را در سنا به تصویب رساند که بر برقراری توازن بین کار و زندگی متمرکز است.
کریس اف رایت، دانشیار دانشکده تجارت دانشگاه سیدنی، گفت که قوانین روابط صنعتی آسترالیا در سه دهه گذشته به نفع کارفرمایان بوده و اصلاح آن‌ها یک امر «ضروری» بود.
آقای رایت که در بررسی‌های سنا در مورد هر دو لایحه- 'مشاغل ایمن، دستمزد بهتر' و 'بستن راه‌های گریز'- به عنوان کارشناس حضور داشت، به اس‌بی‌اس گفت: «شواهد تحقیقاتی نشان می‌دهند که پس از اساساً ۳۰ سال تغییر قوانین که بسیار به نفع کارفرمایان بودند، اعمال این تغییرات برای ایجاد توازن مجدد بین کارگر و کارفرما مهم است.»
جوزِپه کارابتا، دانشیار حقوق کار در دانشکده تجارت دانشگاه فناوری سیدنی، این تغییرات را چشم‌گیر توصیف کرد، زیرا «تا حدی قدرت چانه‌زنی را دوباره به کارگران منتقل می‌کنند، به کارگران حمایت‌های قانونی بیشتر و آسان‌تر می‌دهند و اگر کسی محاسبه کند، منجر به افزایش دستمزد می‌شود».
مهم‌ترین تغییرات که طی یک‌ونیم سال گذشته در حقوق کارگران آمده را در زیر مرور می‌کنیم:
آخرین اصلاحات
بخش دوم لایحه 'بستن راه‌های گریز' حکومت فدرال اکنون در مجلس نمایندگان است که در آن حزب کارگر اکثریت کرسی‌ها را در اختیار خود دارد.
این بسته پیشنهادی، شامل قانون به اصطلاح 'حق قطع ارتباط' است که به کارگر این امکان را می‌دهد که پس از اتمام ساعات کاری‌اش، تماس‌ها و ایمیل‌های کاری را نادیده بگیرد. با این‌حال، استثناهایی وجود دارند که به کارفرما اجازه می‌دهند خارج از وقت کاری با کارگر تماس بگیرند و تغییرات در شیفت‌های کاری‌اش را به او اطلاع دهند.
مدیرانی که نیاز دارند خارج از وقت با کسب‌وکارهایی در مناطق دیگر ارتباط بگیرند و همچنین صنایعی که کار گوش‌به‌زنگ در آن‌ها حیاتی است، از این قیود مستثنا هستند.
اما این لایحه که ابتدا در سنا تصویب شد، شامل بند مجازات کیفری برای کارفرمایان متخلف است که قرار است توسط مجلس نمایندگان حذف شود.
با اجرایی شدن تغییرات جدید، کارگران شاغل در اقتصاد گیگ از معیارهای حداقلی برخوردار خواهند شد و نرخ دستمزد آن‌ها توسط کمیسیون کار منصفانه تعیین خواهد شد. Source: AAP / Bianca De Marchi
بر اساس این تغییرات، کارگران گاه‌به‌گاهی که به صورت دایمی در یک شرکت کار می‌کنند، گزینه انتقال به کار دایمی را خواهند داشت و کارگران شاغل در اقتصاد گیگ از حداقل معیارهای قانونی، از جمله نرخ دستمزد تعیین‌شده توسط کمیسیون کار منصفانه، برخوردار خواهند شد.
پلتفرم‌های هم‌سفری و غذارسانی مانند اوبر از این اصلاحات استقبال کرده‌اند.
بِک نیست، مدیرعامل اوبر ایتس آسترالیا، در بیانیه‌ای که به اس‌بی‌اس ارسال شده گفته است: «رانندگان و پیک‌های غذارسان همواره به ما گفته‌اند که وقتی با اوبر همکاری می‌کنند، آزادی انتخاب نحوه و زمان کار بیشترین ارزش را برای شان دارد. ما خرسندیم که قوانین جدید همزمان با بالا بردن سطح معیارها برای کارگران گیگ، اهمیت انعطاف‌پذیری را به رسمیت می‌شناسند.»
مقامات اتحادیه‌های کارگری در حال حاضر باید ۲۴ ساعت پیش به کارفرمایان اطلاع دهد که برای بررسی موارد مشکوک نقض قانون کار منصفانه به محل کار آن‌ها می‌روند.
اما تحت قوانین جدید، کمیسیون کار منصفانه می‌تواند در صورت مشکوک بودن به کم‌پردازی، آن‌ها را از این الزام معاف کند. تاکنون مقامات اتحادیه‌های کارگری تنها در صورتی از این معافیت برخوردار می‌شوند که خطر از بین بردن اسناد توسط کارفرما وجود داشته باشد.
قوانین دیگری که تا حالا تصویب شده‌اند
برخی از تغییراتی که حکومت کارگر اعمال کرده، از جمله مفاد لایحه 'مشاغل ایمن، دستمزد بهتر' که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، تاکنون اجرایی شده‌اند.
این تغییرات شامل تقویت حقوق کار انعطاف‌پذیر برای زنان باردار، کارمندان ۵۵ ساله و بالاتر، معلولان، مراقبان کودکان مکتبی و قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی یا یکی از اعضای نزدیک خانواده آن‌ها می‌شود.
یک کارفرما تنها تحت شرایط خاصی می‌تواند درخواست این دسته از افراد برای کار انعطاف‌پذیر را رد کند؛ مثلا باید ثابت کند که در مورد درخواست با کارمند صحبت کرده و واقعاً تلاش کرده به توافقی دست یابند.
اگر کارمندان از تصمیم کارفرما ناراضی باشند، اکنون می‌توانند شکایت رسمی درج کنند.
همچنین برخورد محرمانه با حقوق/معاش کارگران ممنوع شده است. پیش از این کارفرمایان بندی را در قرارداد کاری می‌آوردند که کارگران را از گفت‌وگو و مقایسه معاش با همدیگر منع می‌کرد.
کارمندان همچنین اکنون اجازه دارند جزئیات مربوط به شغل خود را افشا کنند؛ مثلاً تعداد ساعات کاری خود را که ممکن است دیگران بتوانند بر اساس آن دستمزد او را محاسبه کنند.
همچنین اکنون کارگران می‌توانند به صورت سکتوری با کارفرمایان خود وارد چانه‌زنی شوند که به آن 'چانه‌زنی چندکارفرمایی' نیز گفته می‌شود. به عنوان مثال، کارگران شاغل در یک بخش خاص، مانند مراقبت از کودکان، می‌توانند گرد هم بیایند و به صورت گروهی با کارفرمایان خود چانه بزنند.
اگر چانه‌زنی بین کارفرما و کارگر بر سر یک موضوع، مثلاً میزان افزایش دستمزد، بیشتر از نُه ماه طول بکشد، کمیسیون کار منصفانه اکنون می‌تواند آنچه به عنوان 'اعلامیه چانه‌زنی حل‌ناپذیر' شناخته می‌شود را صادر کند.
این اعلامیه تأیید می‌کند که دو جانب در مورد شرایط و ضوابط کاری به بن‌بست رسیده‌اند و کمیسیون می‌تواند مستقلاً در مورد آن تصمیم بگیرد.
سرقت دستمزد که در بخش اول لایحه 'بستن راه‌های گریز' تصویب شده بود، از اول جنوری ۲۰۲۵ جرم جنایی محسوب خواهد شد. این بدان معناست که کارفرمایانی که به صورت عمدی دستمزد یا سهمیه بازنشستگی کارگر را نمی‌پردازند، با مجازات حبس و جریمه نقدی مواجه خواهند شد.
تأثیرات عینی این تغییرات قانونی و همچنین نحوه تفسیر و اجرای آن توسط کارفرمایان هنوز قابل مشاهده نیستند.
آقای کارابتا ضمن استقبال از این اصلاحات، گفت که بعید است این تغییرات به مثابه نوشدارویی برای همه مشکلات مربوط به حقوق کارگران آسترالیا عمل کنند.
او گفت: «برخی از این تغییرات حداقل منجر به اتخاذ استراتژی‌های تازه‌تر دیگری از سوی کارفرمایانی می‌شوند که به دلایل مختلف در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.»
«این به نوبه خود مسایل جدید یا حتا راه‌های گریز تازه ایجاد می‌کند.»
