نهادهای رسانه‌ای بزرگ آسترالیا امروز (دو‌شنبه) در یک اقدام متحدانه با سیاه کردن مطالب صفحات نخست شان، خواستار تغییرات قانونی در حمایت از آزادی رسانهها و افزایش شفافیت در نهادهای حکومتی شدند.
این نهادها، به شمول اس‌بی‌اس، ای‌بی‌سی، شبکه نُه، نیوز کورپوریشن آسترالیا و روزنامه گاردین، می‌گویند حکومت در ٢٠ سال گذشته موجی از قوانین جدید را به اجرا گذاشته که دست رسانهها به عنوان رکن چهارم قدرت را برای پاسخ‌گو نگه داشتن چهره‌های قدرتمند حکومتی و غیرحکومتی بسته‌اند.
این اقدام معترضانه رسانهها همزمان با آغاز بررسی آزادی رسانهها از سوی حکومت راه‌اندازی شده است.
مدیران رسانهها روز جمعه به کمیته بررسی کننده آزادی رسانهها گفتند قوانین امنیتی و اطلاعاتی آسترالیا روزنامه‌نگاران را از انجام وظیفه شان بازداشته و افشاگران به دلیل هراسی که دارند که نمی‌توانند دست به افشاگری بزنند.
این حرکت متحدانه رسانهها که در نوع خود نخستین حرکت در آسترالیا می‌باشد، از سوی ائتلاف حق آگاهی آسترالیا (Australia's Right to Know coalition)، که اس‌بی‌اس نیز عضویت آن را دارد، سازماندهی شده است. هدف از راه‌اندازی این حرکت این است که توجه مردم را به به آنچه این ائتلاف باور دارد پیامد «فرسایش آزادی رسانهها توسط قوانین و توانایی حکومت برای پنهان کردن معلومات از مردم» خواهد بود، جلب کند.
خبرنگاران اس‌بی‌اس در دفتر ملبورن در حمایت از کمپاین آزادی رسانهها Source: SBS Dari
این ائتلاف می‌گوید: «برای نخستین بار، نهادهای رسانه‌ای پیشتاز آسترالیا به این روش کنار هم آمده تا از تهدید روزافزون بر حق آگاهی آسترالیایی‌ها دربارۀ معلوماتی که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارند، دفاع کنند».
موضوع آزادی رسانهها در ماه جون پس از آن به سرخط رسانهها راه یافت که پولیس فدرال آسترالیا دست به بازرسی خانه یک خبرنگار نیوز کورپوریشن، انیکا اسمیت‌هرست، و دفاتر ای‌بی‌سی زد.
دفاتر ای‌بی‌سی به دلیل نشر سلسه گزارش‌های این نهاد در مورد اتهام سوءرفتار نیروهای ویژه آسترالیا در افغانستان از طریق یک افشاگر مورد بازرسی پولیس قرار گرفت. هنوز مشخص نیست پولیس روزنامه‌نگاری را که در مرکز این افشاگری قرار داشت رسماً متهم می‌کند یا خیر.
پس از این بازرسی‌ها، نخست‌وزیر اسکات موریسن گفت حکومت «کاملاً به آزادی رسانهها متعهد» است و افزود اداره او از تحقیقات پولیس فدرال آگاه نبود.
اما پاول مورفی، مدیر اجرایی اتحادیه خبرنگاران آسترالیا، اتحادیه رسانهها، سرگرمی‌ها و هنرهای آسترالیا (Media Entertainment and Arts Alliance) گفت «موج روزافزونی» از قوانین در دو دهه گذشته به اجرا گذاشته شده که پرده‌برداری از واقعیت‌ها را برای روزنامه‌نگاران و افشاگران سخت کرده است.
«از زمان بازرسی‌های پولیس در اوایل امسال، تعدادی از روزنامه‌نگاران به من گفته‌اند که منابع شان را از دست داده، گزارش‌های شان را از دست داده، زیرا [منابع] ماهیت آن بازرسی‌ها را به عنوان پیامی از اداره‌های حکومتی به وضوح می‌بینند».
دِنیس مولر از مرکز ترقی روزنامه‌نگاری دانشگاه ملبورن به اس‌بی‌اس نیوز گفت قوانین امنیت ملی و اطلاعاتی آسترالیا در مقایسه با نیوزیلند، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا «ظالمانه‌ترین» قوانین هستند.
همچنان آسترالیا هیچ قانونی در زمینه حمایت از آزادی بیان ندارد.
بيشتر بخوانيد
موریسن: حکومت من در بازرسی دفتر ای‌بی‌سی دست ندارد
دیوید اندرسون، مدیر اداری ای‌بی‌سی نیز هشدار داد که آسترالیا در خطر تبدیل شدن به «مرموزترین دموکراسی جهان» قرار دارد.
آقای اندرسون گفت: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست، اما وقتی نتوانیم از کسانی که به مصالح عموم عمل می‌کنند، حفاظت کنیم، چیزی در دموکراسی ما، چنانچه باید، کار نمی‌کند».
ای‌بی‌سی که یک نهاد کاملاً دولتی می‌باشد، نیز یکی از اعضای ائتلاف حق آگاهی آسترالیاست.
ائتلاف حق آگاهی آسترالیا که در ٢٠٠٧ تشکیل شد، تحقیقی را انجام داده که نشان می‌دهد ٨٧ درصد مردم به دموکراسی شفاف ارزش قایل هستند، اما تنها ٣٧ درصد آن‌ها باور دارند در حال حاضر در چنین دموکراسی‌ای زندگی می‌کنند.
بيشتر بخوانيد
افشاگر «افغان فایل» امروز به محکمه می‌رود
از میان بیش از یک هزار نفر که در این بررسی اشتراک کرده بودند، تنها ٣٥ درصدشان گفتند آن‌ها باور دارند حکومت در مورد چیزهایی که حق دانستن شان را دارند، آگاهی‌رسانی می‌کند.
داکتر مولر گفت بدون آزادی رسانهها، «جامعه از دانستن معلومات شامل مصالح عامه محروم می‌شود، در حالی که باید به آن دسترسی داشته باشد».
«تمامی پرونده‌های موجود افشاگران در مورد موضوعاتی هستند که شدیدا به مصلحت عامه می‌باشند. و اگر جامعه از دانستن معلومات در این موارد محروم شوند، به جامعه‌ای خیلی کمتر آگاه برای تصمیم‌گیری در زمان انتخابات تبدیل خواهد شد».
