نمایندگان اتحادیه برقکاران روز گذشته (چهارشنبه، ۲۳ فبروری) به یک کمیته مجلس سنا که قانون پیشنهادی محافظت از کارگران مهاجر را بررسی میکند، گفت که این کارگران با ویزه مهارت زیرکلاس ۴۰۰ به آسترالیا آورده شده بودند.
به گفته این اتحادیه، این چهار کارگر اهل فیلیپین و تایلند در سال ۲۰۱۸ در پروژه ساخت یک نیروگاه برق خورشیدی در خارج از شهر تاونزویل واقع در شمال ایالت کوینزلند کار میکردند.
به گفته این اتحادیه، شرکت به این کارگران خود روزانه ۴۰ دالر به عنوان دستمزد و ۴۲ دالر به عنوان کمکهزینه غذا و سرپناه پرداخت میکرد.
اتحادیه برقکاران گفت که این کارگران فقط میتوانستند در هر سه وعده غذایی برنج بخورند.
نمایندگان اتحادیه به کمیته سنا گفتند که آنها از اعضای خود برای این کارگران کمک جمعآوری کردهاند.
آنها گفتند که این کارگران برای کار «بسیار تخصصی» برقی استخدام شده بودند و وظایف شان شامل کارهایی میشدند که برای آن نیاز به مجوز داشتند، اما شرکت هنگام استخدام هرگز گواهینامه و مدارک آنها بررسی نکرده بود.
شرکتی که این کارگران را در استخدام خود داشته از طریق وکلای مدافع خود به کمیته سنا گفت که هیچ کار خلاف قانون انجام نداده و در حالی که تعهدی به پرداخت اضافی به آنها نداشت، با افزایش دستمزد موضوع را حل کرده است.
نماینده اتحادیه برقکاران به کمیته سنا گفت، علیرغم نمونههای اینچنینی، قانون پیشنهادی حکومت موریسن هیچگونه ضوابطی را برای جلوگیری از تکرار چنین وقایع و هیچ اختیاری را برای اقدام علیه کارفرما در صورت تکرار آن در نظر نگرفته است.
نماینده این اتحادیه گفت: «اکنون فرصتی پیش آمده که به جای بازگشت به وضعیت معمول و بدتر از آن، سازوکار درستی به وجود بیاوریم.»
او گفت: «حکومت باید حداقل ۲۲ توصیه گزارش 'کارگروه کارگران مهاجر' را که بیش از دو سال پیش ارائه شده، به طور سریع اجرا کند.»
«رفتار فعلی با کارگران دارنده ویزه مایه شرمساری ملی است.»
لایحه 'حفاظت از کارگران مهاجر' که در ماه نوامبر سال گذشته به مجلس ارائه شد، برای «اجبار یا اعمال نفوذ بیجا یا فشار ناروا بر یک شخص غیرشهروند جهت پذیرش یا موافقت با برخی ترتیبات کاری مشخص» مجازات کیفری و مدنی در نظر گرفته است.
مسئولیت نظارت و تطبیق این قانون بر عهده نیروی مرزی آسترالیا خواهد بود.
این لایحه همچنین به نیروی مرزی صلاحیت میدهد کارفرمایان مشمول تحریم را برای مدت معینی از استخدام کارگران غیرشهروند منع کند.
حکومت معتقد است که این قانون همزمان با حمایت دارندگان ویزه کار و جلوگیری از بهرهکشی از کارگران مهاجر، از کارفرمایان مطیع قانون نیز در برابر رقبای خلافکارشان محافظت میکند.