پس از یک باخت شرم‌آور در بخش اصلاحات روابط صنعتی، نخست‌وزیر موریسن سخت به دنبالِ بردِ طرح لغو قانون انتقال درمانی (مدی‌وک) است.
نمایندگان حکومت موریسن به شدت در حال چانه‌زنی با جکی لمبی، سناتور مستقل از ایالت تاسمانیا می‌باشند تا قفل این پیروزی را باز کنند.
سناتور لمبی گفته حاضر است در قبال پذیرفته شدن شرطی که گذاشته، از طرح لغو مدی‌وک حمایت کند، اما ماهیت شرطش را مشخص نکرده است.
رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه از روند چانه‌زنی گزارش داده‌اند حکومت می‌تواند با پذیرفتن پیشنهاد نیوزیلند برای اسکان پناهندگان ساکن در نارو و پاپوا گینه نو، رأی خانم لمبی را به دست آورد.
اما متیز کورمن، رهبر جناح حکومت در سنا واضح ساخت که به این شرط تن نخواهد داد.
جکی لمبی، سناتور مستقل از تاسمانیا Source: AAP
آقای کورمن به اسکای نیوز گفت: «ما هیچ‌گونه اصلاحی را وارد لایحه نخواهیم کرد، ما هیچ‌گونه تغییری را در آن‌چه که در حال حاضر در قبال پرونده‌های به ارث برده شده از حزب کارگر انجام می‌دهیم، وارد نخواهیم کرد».
«تصمیم با سناتور لمبی است که آیا می‌خواهد به امنیت ملی قوی‌تر رأی دهد یا علیه امنیت ملی».
با این حال سناتور لمبی هنوز به پذیرفته شدن شرطش از سوی حکومت خوش‌بین است: «من می‌دانم گزینه پیشنهادی من می‌تواند عملی شود، مسأله فقط این است که آیا نخست‌وزیر و وزیرش می‌خواهند برای عملی کردن آن از اراده شان کار بگیرند یا نه».
از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد پیتر داتون، وزیر امور داخله نیز راضی به معامله مدی‌وک با پیشنهاد نیوزیلند باشد: «ما امیدواریم با حمایت جکی رأی را ببریم، اما از موضع خود در قبال امنیت مرزی عقب‌نشینی نخواهیم کرد».
پیشنهاد نیوزیلند مبنی بر پذیرش سالانه ۱٥٠ پناهنده از بازداشتگاه‌های برون‌مرزی آسترالیا در نارو و پاپوا گینه نو سال‌هاست روی میز حکومت باقی مانده است.
انتونی البنیزی، رهبر حزب کارگر نمی‌داند آرای سناتوران مستقل و احزاب کوچک (کراس‌بنچ‌ها) به کدام سو می‌روند.
Paediatrician Professor David Isaacs (C) and 13 colleagues present an open letter signed by over 4,500 Australian doctors calling on Parliament to save medevac. Source: AAP
اما می‌گوید: «در مورد این قانون، چیزی که می‌خواهم به کراس‌بنچرها (نمایندگان مستقل و احزاب کوچک) بگویم این است که مقایسه کنید ببینید حکومت گفته بود چه رخ می‌دهد- شکستن مرزها، سرازیر شدن سیل ناوگان‌ها از تمام نقاط جهان به آسترالیا، بحران مطلق در سیستم ما- و من به آن‌ها می‌گویم هیچ‌کدام از آن‌ها رخ نداد».
در سوی دیگر، با توجه به عدم حمایت پولین هنسن از لایحه وضع محدودیت بر اتحادیه‌های کارگری حکومت، تردیدهایی نسبت به حمایت حزب ملت واحد از طرح لغو مدی‌وک نیز مطرح شده‌اند. اما خانم هنسن تأکید می‌کند موضع او در قبال مدی‌وک روشن است و رأی به لغو آن خواهد داد.
قانون مدی‌وک روز دوشنبه آینده در مجلس سنا به بحث گذاشته خواهد شد.
