نکات مهم
- حداقل دستمزد در استرالیا به میزان ۴۰ دلار در هفته افزایش می یابد و به ۲۱ دلار و ۳۸ سنت در ساعت خواهد رسید.
- کمیسیون کار منصفانه گفت که تصمیم این کمیسیون بر بیش از ۲.۷ میلیون کارگر و همچنین سایر کارمندان در قراردادهای شرکتی و سایر تنظیمات حقوقی تاثیر خواهد گذاشت.
- سالی مک مانوس، رئیس شورای اتحادیه های کارگری استرالیا نیز تصمیم کمیسیون کار منصفانه را یک پیروزی برای کارگران خواند.
حداقل دستمزد در استرالیا به میزان ۴۰ دلار در هفته افزایش می یابد و به ۲۱ دلار و ۳۸ سنت در ساعت خواهد رسید. این امر در پی اعلام تصمیم کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) صورت خواهد گرفت.
رقم جدید نشانگر افزایش ۵.۲ درصدی حداقل دستمزدها در کشور است. این تصمیم در بحبوحه بیم از افزایش نرخ تورم گرفته شده است.
کمیسیون کار منصفانه گفت که تصمیم این کمیسیون بر بیش از ۲.۷ میلیون کارگر و همچنین سایر کارمندان در قراردادهای شرکتی و سایر تنظیمات حقوقی تاثیر خواهد گذاشت.
ایان راس رئیس کمیسیون کار منصفانه گفت که افزایش هزینه های زندگی، فشار زیادی را بر کارگران کم درآمد وارد می کند و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت.
آقای راس گفت: "ما آگاه هستیم که آنهایی که دستمزدهای پایین دریافت می کنند، به ویژه در شرایط افزایش تورم، آسیب پذیر هستند."
در همین حال، سالی مک مانوس، رئیس شورای اتحادیه های کارگری استرالیا نیز تصمیم کمیسیون کار منصفانه را یک پیروزی برای کارگران خواند.
خانم مک مانوس گفت: «این تصمیم منطقی و منصفانه است».
او گفت: «این بدان معناست که کارگران با دستمزد پایین توانایی بهتری برای پرداخت اجاره، پرداخت هزینه خواربار و همچنین پرداخت قبوض انرژی خود را خواهند داشت.»
اگرچه برخی از اتحادیه های صنفی در کشور استدلال کرده اند که این افزایش باید معادل ۵.۵ درصد باشد تا از نرخ تورم کنونی که ۵.۱ درصد است جلوتر بماند.
گروه صنعت استرالیایی (Australian Industry Group ) این ایده را که هرگونه افزایش حقوق و دستمزد باید به ۲.۵ درصد محدود شود را به پرسش گرفته است. سال گذشته حداقل دستمزد ملی با ۲.۵ درصد افزایش به ۷۷۲ دلار و ۶۰ سنت در هفته یا ۲۰ دلار و ۳۳ سنت در هر ساعت رسید.
این در حالی است که فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا در هفته جاری هشدار داده است که نرخ تورم در کشور ممکن است تا پایان سال به هفت درصد برسد.
در همین حال دولت آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نیز با ارسال نامه ای به کمیسیون کار منصفانه از افزایش حداقل دستمزد در کشور حمایت کرد.
آقای آلبانیزی در نامه ای به کمیسیون کار منصفانه گفت که او موضع دولت خود را در مورد "افزایش منصفانه حداقل دستمزد برای کارگران کم دستمزد استرالیا، با توجه به افزایش هزینه های زندگی" تشریح کرده است.
در همین راستا، تونی برک، وزیر کار نیز گفت که دولت مایل است تا برای دستمزد بهتر برای کارگران مبارزه کند.
