پیش از انتخابات فدرال ماه می، یک نبرد سیاسی درباره موضوع «دورکاری» در استرالیا شروع شده است.
این جدال اوایل این ماه شروع شد، زمانی که جین هیوم، سخنگوی امور مالی اپوزیسیون، گفت که دولت ائتلاف همه کارمندان دولت مشترک‌المنافع را مجبور می‌کند که دیگر از خانه کار نکنند.
هیوم گفت: «تدارکات دورکاری برای کارمندان دولتی فقط باید زمانی انجام شود که این ترتیبات برای دپارتمان کارمند، تیم او و خود فرد سازگار باشد.»
جناج ائتلاف بعد این پیشنهاد را به «سطوح قبل از کووید» کاهش داد؛ اما پیش از آن حزب کارگر به این موضوع واکنش نشان داد و استدلال کرد که کاهش دورکاری به ضرر زنان شاغل است.
نخست‌وزیر آنتونی آلبانیز روز یکشنبه گفت که این نوع انعطاف‌پذیری به استرالیایی‌ها این امکان را می‌دهد تا بر «ظلم دوری» غلبه کنند و افزود که این مسئله هزینه زندگی است و همچنین می‌تواند ترافیک و ازدحام را افزایش دهد.
او گفت: «من با افرادی ملاقات کردم که به بیرون شهر نقل مکان کرده‌اند و در پایتخت ایالت‌ها مشغول به کار هستند؛ آنها به طور موثر کار می‌کنند، چراکه می‌توانند آنلاین کار کنند.»
بر اساس نظرسنجی YouGov ارائه شده به آسوشیتدپس استرالیا، پیشنهاد اپوزیسیون به خوبی مورد استقبال رای‌دهندگان قرار نگرفته است.
پل اسمیت، مدیر داده‌های عمومی YouGov، گفت: «سیاست‌هایی مانند لغو دورکاری و مخالفت با قوانین قطع ارتباط بر خانواده‌های شاغ تاثیر می‌گذارد و آنها متوجه این موضوع شده‌اند و از این سیاست‌ها خوششان نمی‌آید».
یک منبع ارشد حزب کارگر به اس‌بی‌اس گفته است که این حزب مطمئن است که سیاست ائتلاف مورد استقبال رای دهندگان نیست و این موضوعی است که دولت در طول انتخابات درباره آن کمپین می‌کند.
حزب کارگر اطمینان دارد که این مسئله برخی از زنان شاغل را از خود دور کرده و به عنوان عدم درک محیط کار مدرن تلقی می‌شود.
در روزهای اخیر، داده‌هایی به طور جداگانه توسط حزب کارگر و اتحادیه‌ها منتشر شده است تا بر دلایل خود تاکید کنند.
حزب کارگر تخمین می‌زند که در صورت بازگشت به دفاتر کار برای پنج روز در هفته، حمل‌ونقل و پارکینگ، برای کارمندان سالی ۵هزار دلار هزینه خواهد داشت.
این هزینه بر اساس این فرض است که مردم هفته‌ای دو ساعت یا کمتر از ۱۰۰ ساعت اضافی را در سال در ماشین بگذارنند، در حالی که مسافران به‌طور متوسط کمی بیش از یک ساعت در ماشین برای رفتن و برگشتن به محل کار می‌رانند.
در همین حال، شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد که تخمین می‌زند که هرگونه کاهش فدرال دورکاری بر یک نفر از هر سه کارمند تاثیر می‌گذارد.
این نهاد عالی اتحادیه‌ها گفت که تجزیه‌وتحلیل داده‌های اداره آمار استرالیا (ABS) نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰هزار کارمند در سراسر کشور در حال حاضر از خانه کار می‌کنند و ۳۲۰هزار کارمند دیگر به دلیل مراقبت از کودکان یا سایر مسئولیت‌های مراقبتی این کار را انجام می دهند.
از سمت دیگر جناح ائتلاف می‌گوید که منع کامل کار از خانه را پیشنهاد نمی‌کند و اصرار دارد که تمرکز آنها فقط بر کارمندان دولتی و بهره‌وری آنها بوده است.
هیوم روز یکشنبه گفت: «هیچکس ترتیبات کار از خانه را ممنوع نمی‌کند، این یک دروغ حزب کارگر است.»
او افزود: «شرم‌آور است که حزب کارگر سعی کرده [برداشت‌ها] از این سیاست را به چیزی که نیست تغییر دهد.»
اما ACTU دست از مبارزه برنمی‌دارد و می‌گوید که هرگونه محدودیتی «تاثیری زنجیره‌ای» از کارکنان بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد داشت.
میشل اونیل، رئیس ACTU در بیانیه‌ای به اس‌بی‌اس گفت: «[رهبر اپوزیسیون پیتر] داتون، باید حق کار منعطف در قانون کار منصفانه را از بین ببرد تا خدمات عمومی استرالیا به دفتر بازگردد.»
او ادامه داد: «این وضعیت را برای همه خراب می‌کند.»
طبق گزارش ABS، حدود ۳۶ درصد از افراد شاغل در آگوست ۲۰۲۴ به طور منظم از خانه کار می‌کنند که در مقایسه با اوج ۴۰ درصدی در آگوست ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
