نکات مهم
- دوتابعیتی بودن اغلب مفید تلقی می شود، اما به تازگی و به دلیل تلاش برخی از دولت ها در جهان برای سرکوب شهروندان نامطلوب، افراد دارای تابعیت دو گانه به طور فزاینده ای مورد حمله قرار گرفته اند.
- در اوایل دهه ۱۹۰۰ تابعیت مضاعف یا دو گانه یا به زبان ساده تر دو تابعیتی بودن توسط بسیاری از کشورها نامطلوب تلقی می شد.
- اما با گذشت زمان، سیاستمداران به اثرات مخربی که از دست دادن شهروندی می تواند بر یک فرد بگذارد، حتی اگر شهروند کشور دیگری باقی بماند، پی بردند.
بشنوید
رهبران جهان در حال سرکوب دوتابعیتی ها هستند و پیتر داتون می خواهد به آنها بپیوندد
09:35
در اوایل دهه ۱۹۰۰ تابعیت مضاعف یا دو گانه یا به زبان ساده تر دو تابعیتی بودن توسط بسیاری از کشورها نامطلوب تلقی می شد.
برای زنان استرالیایی این امر عادی بود که در صورت ازدواج با یک مرد خارجی، تابعیت خود را از دست بدهند، و آمریکایی ها می توانستند تنها به دلیل رای دادن در یک انتخابات خارجی تابعیت خود را از دست بدهند.
اما با گذشت زمان، سیاستمداران به اثرات مخربی که از دست دادن شهروندی می تواند بر یک فرد بگذارد، حتی اگر شهروند کشور دیگری باقی بماند، پی بردند.
دادگاه ها در ایالات متحده و استرالیا این ایده را تایید کرده اند که از دست دادن شهروندی یک مجازات سخت است و نباید خودسرانه به اجرا گذاشته شود.
در سال‌های اخیر، تابعیت مضاعف در میان بسیاری از استرالیایی‌ها که از پیوندهای اجدادی خود برای داشتن پاسپورت‌های خارجی استفاده می‌کنند، رایج شده است. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا ضمن پرواز به کشورهای دیگر از صفوف مهاجرتی در فرودگاه‌ها عبور کنند و از آن برای کار در کشورهای دیگر استفاده کنند.
اما علیرغم جذابیت آن، برخی از سیاستمداران مشتاق به سرکوب شهروندان دوگانه، از جمله در استرالیا، از تابعیت دوگانه به عنوان راهی برای جلوگیری از بازگشت افراد نامطلوب به کشور استفاده می کنند.
در هفته گذشته پیتر داتون، رهبر جناح اپوزیسیون، ایده برگزاری یک همه پرسی برای تغییر قانون اساسی را مطرح کرد تا وزرا بتوانند در صورت ارتکاب جرایم خاصی، تابعیت استرالیایی را از تابعیت یک فرد دو تابعیتی حذف کنند.
در حالی که قوانین کنونی به شخص وزیر اجازه می‌دهد که درخواست سلب تابعیت از یک فرد را تسلیم کند، این تنها دادگاه است که تصمیم می‌گیرد و تنها در زمان صدور حکم برای جرایم خاص مانند تروریسم یا خیانت، این کار را انجام می‌دهد.
اگرچه گفتنی است که استرالیا تنها کشوری نیست که وفاداری شهروندان خود به کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد.
ایلان ماسک، میلیاردر در حوزه فناوری در ایالات متحده آمریکا نیز به تازگی با درخواست هایی برای سلب تابعیت کانادایی اش مواجه شده است.
آقای ماسک، مدیرعامل تسلا، مشاور ارشد دانلد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است.
او در پستی که اکنون در X حذف شده است، طوماری را که خواستار لغو تابعیت کانادایی اش شده بود، به سخره گرفت و گفت: «کانادا یک کشور واقعی نیست.»
بیش از ۳۰۰ هزار نفر طوماری را امضا کرده اند تا ماسک (که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-کانادایی است) را از تابعیت کانادا سلب کنند.
در همین حال، در مجارستان، نیز نخست‌وزیر ویکتور اوربان می‌خواهد قانون اساسی را تغییر دهد و شهروندی را از هر کسی که «تهدیدی برای نظم عمومی» تلقی شود، سلب کند.
این اصلاحیه بخشی از یک کارزار گسترده‌تر ضد مهاجرتی توسط دولت اقتدارگرای اوربان است که جورج سوروس، میلیاردر بشردوستی را که یک ملیت دوگانه آمریکایی-مجارستانی و حامی برجسته اهداف لیبرال و جامعه مدنی در سرزمین خود است، هدف قرار می‌دهد.
امتیاز شهروندی
برخلاف متولدین ایالات متحده، افرادی که در استرالیا متولد می شوند به طور خودکار تابعیت این کشور را کسب نمی کنند.
قانون اساسی ایالات متحده حق شهروندی را در اصلاحیه چهاردهم خود ذکر کرده است، اما در استرالیا، این سیاستمداران هستند که واجد شرایط بودن را دیکته می کنند.
کسانی که مسیر شهروندی را در این حوزه در پیش گرفته‌اند، می‌توانند تأیید کنند که اغلب دریافت شهروندی استرالیایی به مانند مبارزه ای سخت است، و نیازمند سال‌ها زندگی در استرالیا با حمایت مالی محدود است حتی اگر فرد با یک استرالیایی ازدواج کرده باشد.
پس از اخذ شهروندی استرالیا، افراد حق رای دادن در انتخابات در کشور، دریافت پاسپورت استرالیایی و ورود و ماندن در این کشور را دارند.
در مقابل، از آنها خواسته می شود سوگند یاد کنند که «به استرالیا و مردم آن، که اعتقادات دموکراتیک آنها را به اشتراک می گذارم، به حقوق و آزادی های آنها احترام می گذارم، و از قوانین آنها حمایت و اطاعت می کنم، وفادار باشم».
ارزش شهروندی زمانی که استرالیایی ها در خارج از کشور دچار مشکل می شوند نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.
دولت از آزادی شهروندان زندانی در کشورهای دیگر از جمله جولیان آسانژ، چنگ لی و شان تورنل حمایت کرده است.
این روزها، سلب تابعیت از فرد دشوار است، اما از نظر تاریخی، همیشه نیز اینطور نبوده است.
هلن ایروینگ، استاد ارشد در حوزه حقوق اساسی از دانشگاه سیدنی می‌گوید: «در گذشته، زنان استرالیایی که با مردان خارجی ازدواج می‌کردند به‌طور خودکار تابعیت بریتانیایی خود را از می دادند، صرفاً با ازدواج با یک مرد خارجی».
او می گوید که این تأثیری «خشن و مضر» بر زندگی بسیاری از زنان داشت.
ایروینگ می‌گوید در دهه ۱۹۴۰ در آمریکا هر نوع رفتاری از جمله زندگی در کشوری دیگر به مدت پنج سال یا تصدی پست دولتی در یک کشور خارجی می‌توانست منجر به سلب تابعیت فرد شود.
اما در دهه ۱۹۶۰ درک ماهیت شهروندی تغییر کرد و دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که سلب تابعیت آنقدر افراطی است که به منزله مجازات محسوب می شود.
از دست دادن تابعیت یک «ضایعه بسیار شدید» است
استرالیا همچنین این دیدگاه را تایید کرده است که از دست دادن شهروندی معادل مجازات است.
در سال‌های اخیر، سیاستمداران استرالیایی تلاش کرده‌اند تا تابعیت افرادی که برای پیوستن به گروه‌های تروریستی مانند گروه خودخوانده داعش در سوریه به خارج از کشور سفر کرده‌اند را سلب کنند.
قوانین وضع شده در سال ۲۰۲۰ به وزیر مربوطه این امکان را می دهد که در صورتی که متقاعد شود که تابعیت فردی که به جرمی مجرم شناخته شده و به حداقل سه سال زندان محکوم شده است و از وفاداری خود به استرالیا تخطی کرده و تابعیت او با منافع عمومی مغایر است را سلب کند.
اما این اختیارات گسترده از آن زمان تعدیل شده اند. درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی استرالیا در سال ۲۰۲۲ نشان داد که سیاستمداران پس از اعطا تابعیت، قدرت سلب تابعیت را ندارند.
این به دلیل این دیدگاه رایج است که سلب تابعیت یک عمل تنبیهی است و بنابراین باید توسط قاضی هنگام صدور حکم جرایم کیفری تعیین شود.
تفکیک قوا
در استرالیا، تغییر قانون اساسی برای اعطا حق ابطال شهروندی به وزیران همانطور که آقای داتون پیشنهاد کرده است، می تواند قدرت بیشتری به سیاستمداران بدهد.
یکی از پایه های سیستم قانون اساسی دموکراتیک استرالیا، تفکیک قوا بین قوه مقننه (پارلمان)، قوه مجریه (نخست وزیر و وزرا) و قوه قضاییه (دادگاه ها) است.
ایروینگ می‌گوید این سیستم از افراد در برابر مجازات خودسرانه محافظت می‌کند، زیرا گناه کسانی که به جنایت متهم شده‌اند توسط قاضی یا هیئت منصفه تعیین می‌شود، «نه به گفته افراد قدرتمند».
او گفت: «اگر حکومتی داشتیم که می توانست مردم را به عنوان "مجرم" معرفی کند و آنها را زندانی کند یا هر طور که می خواهند با آنها برخورد کند، آزادی که مردم از آن برخوردارند بسیار کاهش می یافت.»
در حالی که پیشنهاد اقای داتون بحثی را در مورد حقوق شهروندی دوگانه باز کرده است، ابوالرضوی، مسئول سابق مهاجرت فکر نمی کند هیچ دولتی به محدود کردن تابعیت دوگانه بازگردد.
او به SBS News گفت: «دو گروه بزرگ از شهروندان دوگانه احتمالا بریتانیایی ها و نیوزیلندی ها هستند. هیچ دولتی نمی خواهد آنها را عصبانی کند.ما اکنون در دنیای بسیار متحرکی زندگی می کنیم که در آن مردم دوست دارند دو یا چند پاسپورت داشته باشند. این راحت تر است.»
داده های اداره سرشماری استرالیا نشانگر آن است که بیش از نیمی از جمعیت استرالیا یا در خارج از کشور به دنیا آمده اند یا حداقل یکی از والدین آنها در خارج از کشور متولد شده است.
برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق ، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audio را از یا دانلود کنید. همچنین می توانید به اس بی اس فارسی از طریق ، یا گوش کنید.
