کارشناسان حقوقی می گویند پیشنهاد پیتر داتون برای برگزاری یک همه پرسی با هدف دادن اختیارات بیشتر به وزرا برای سلب تابعیت افراد دوتابعیتی محکوم به تروریسم غیرضروری است، زیرا دادگاه هم اینک این اختیار را دارد.
پیتر داتون، رهبر جناح اپوزیسیون در استرالیا ایده برگزاری یک همه پرسی دیگررا مطرح کرده است تا تصمیم گرفته شود که آیا وزرا باید در صورت ارتکاب جنایت جدی توسط یک فرد دو تابعیتی، شهروندی استرالیایی او را سلب کنند یا خیر.
بشنوید
نظر کارشناسان حقوقی درباره ایده پیتر داتون درباره سلب شهروندی دوتابعیتی های مجرم چیست؟
05:24
در همین حال کارشناسان حقوقی نیز این پرسش را مطرح می کنند که چرا آقای داتون پس از اینکه دادگاه عالی در سال ۲۰۲۲ قوانین سلب شهروندی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد، بار دیگر این موضوع را دنبال می کند.
ساعاتی پس از صحبت آقای داتون در مورد پیشنهاد احتمالی برای اخراج «افرادی که از کشور ما متنفرند»، میکلیا کش سخنگوی امور حقوقی جناح اپوزیسیون گفت که جناح ائتلافی «هیچ برنامه ای» برای چنین رای گیری که صدها میلیون دلار هزینه دارد، ندارد، اما «همه گزینه ها روی میز است.»
در حالی که جزئیات هیچ سیاستی در خصوص این همه پرسی فاش نشده است، اما تغییر قانون اساسی که به وزیر اختیار می‌دهد تا شهروندی فرد را سلب کند، قدرت را در دستان وزیر متمرکز می‌کند و عملاً دادگاه‌ها را دور می‌زند.
در همین حال، لوک بک، استاد حقوق اساسی دانشگاه موناش، به SBS News گفت: «دادگاه عالی در سال ۲۰۲۲ دریافت که اعطای اختیار به وزیر برای سلب تابعیت به منظور اخراج افراد غیرقانونی است، اما به هر حال این ماده غیرضروری به نظر می رسد زیرا دادگاه هم اینک این اختیار را دارد.»
وی پرسید: «این یک راه حل در جستجوی یک مشکل است. یک قاضی هم اینک این قدرت را دارد که شهروندان دو تابعیتی را به دلیل ارتکاب جرایم جدی اخراج کند، پس چرا ما می خواهیم برویم و تفکیک قوا را تضعیف کنیم؟»
به گفته وزارت کشور استرالیا دولت کامنولت می تواند تابعیت افراد دو تابعیتی را در صورت ارتکاب جرمی جدی یا در صورتی که به بیش از سه سال حبس محکوم شده باشند و این رفتار آنقدر جدی است که نشان دهد «وفاداری خود به استرالیا را انکار کرده اند»، سلب کنند.
گفتنی است، آقای داتون ماه گذشته گفت که استرالیا برای سلب تابعیت دوتابعیتی ها به قدرت های تقویت شده ای نیاز دارد.
این اتفاق پس از حادثه ای رخ داد که در آن دو پرستار در بیمارستان بنکس تاون سیدنی در ویدئویی ادعا کردند که در صورت نیاز به درمان بیماران اسرائیلی، آنها را می کشند.
یکی از آنها بعداً به عنوان یک پناهنده افغان شناخته شد که اخیراً تابعیت استرالیا را دریافت کرده است.
لوک بک، استاد حقوق اساسی دانشگاه موناش گفت پیشنهاد آقای داتون مبنی بر اینکه افرادی که به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان یا یهودی ستیزی محکوم شده اند، در صورت تصویب تغییر در قانون اساسی می توانند توسط وزیر اخراج شوند، از نظر قانونی پیچیده است زیرا تعریف یهودی ستیزی بسیار گسترده است.
او گفت که تعداد بسیار کمی از مردم به خاطر جرایم تروریستی در استرالیا محکوم می شوند، و حتی تعداد کمتری از آنها دو تابعیتی هستند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که مشخص نیست چرا باید در زمان گذراندن محکومیت های بسیار طولانی در زندان، شهروندی این افراد سلب شود.
در همین حال، هلن ایروینگ، استاد بازنشسته حقوق اساسی در دانشگاه سیدنی نیز گفت که آقای داتون می تواند قانون شهروندی را اصلاح کند تا امکان سلب تابعیت توسط وزیر را در صورت محکوم شدن فردی به سخنان مشوق نفرت، فراهم کند.
او گفت: «بر اساس قانون فعلی شهروندی، وزیر می‌تواند در طول محاکمه یک فرد برای یک جرم مشخص، از دادگاه درخواست لغو تابعیت استرالیایی آن شخص را به عنوان بخشی از حکم صادر شده توسط دادگاه کند.»
وی گفت: «قانون شهروندی به طیفی از جرایم جنایی اشاره دارد که ممکن است درخواست وزیر را جلب کند، اما شامل سخنان مشوق نفرت نیست.»
این استاد بازنشسته حقوق اساسی در دانشگاه سیدنی گفت: «اگر آقای داتون بخواهد این محدوده را گسترش دهد تا سخنان مشوق نفرت را نیز شامل شود (همانطور که به نظر می‌رسد در مصاحبه‌های اوایل سال جاری خود پیشنهاد کرد)، می تواند به دنبال اصلاح قانون شهروندی بر این اساس باشد. این نیازی به رفراندوم ندارد.»
برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق ، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audio را از یا دانلود کنید. همچنین می توانید به اس بی اس فارسی از طریق ، یا گوش کنید.
