پیتر مارس سردبیر مجله Inside Story است و سال های متمادی بر روی موضوع روند مهاجرت استرالیا کار کرده است.
او به تازگی با همکاری SBS پژوهشی را در خصوص پیامدهای مربوط به آنچه او آن را نوعی "تغییر نگرش به سمت مهاجرت موقت به استرالیا" می داند به اتمام رسانده است.
با آنکه مهاجرت موقت، مزایایی مانند ارزش سالانه ۲۷ میلیارد دلاری بخش آموزش عالی برای کشور ایجاد کرده است اما او می گوید این ارزش با هزینه های مربوط به خود همراه است؛ هزینه هایی که او به "استثمار نیروی کار" به عنوان بخشی از پیامدهای آن اشاره می کند.
یکی از مواردی که او به آنها اشاره می کند، حقوق و دستمزدهای به مراتب پایین تر از حد استاندارد افراد شاغل در بخش نظافت استادیوم نامدار Melbourne Cricket Ground یا MCG بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ است.
این موضوعی است که بخش خبری اس بی اس برای نخستین بار از آن پرده برداری کرد و متعاقب این خبر، سازمان دادرس کار منصفانه (Fair Work Ombudsman) نیز تحقیقاتی را پیرامون آن آغاز کرد.
آقای مارس می گوید: "پایین تر از میزان دستمزد مندرج در قانون. من واقعا خشمگین بودم زیرا این نوع کار از نوع کارهایی بود که پول آن به سختی حاصل می شد. کاری که در آن می بایست آشغال ها را جمع می کردند و استفراغ آدم های مستی را که مسابقه فوتی را تماشا کرده بودند از روی زمین پاک می کردند".
آقای مارس می گوید این نوع رسوایی ها، پرسشی جدی را مطرح می کند.
آیا استرالیا در حال فاصله گرفتن از ایده استقرار دائم و حرکت به سمت نوعی ویزاهای موقت است که در واقع سبب رانده شدن مهاجران به حاشیه و آسیب پذیر کردن آن در برابر استثمار کاری و آزارهای گوناگون می شود؟
او می گوید: "مهاجران به اینجا آمدند. آنها به سرعت اقامت دائم خود را دریافت کردند و شهروند استرالیا شدند و تبدیل به اعضای تکامل یافته جامعه سیاسی استرالیا شدند درست با همان حقوقی که دیگران از آن برخوردار بودند. ما سناریویی را ترتیب نمی دهیم که در آن تعداد زیادی از افراد را داشته باشیم که از حقوق برابر با دیگران برخوردار نباشند و نباید رای بدهند و سیاستمداران نمایندگی آنها را بر عهده نداشته باشند و حتی به دلیل وضعیت ویزایشان در اماکن کاری آسیب پذیرتر باشند. این موضوع از دیدگاه من برای کشور مشکل آفرین خواهد بود. کشوری که خود را مفتخر به داشتن انسجام و هماهنگی اجتماعی می داند".
او خاطر نشان کرده است که روند "مهاجرت موقت" در استرالیا اکنون به وضعیتی تبدیل شده که باید گفت "مهاجرت دائم" بسیار کوچک تر و ضعیف تر دیده می شود. به گفته او تعداد ویزاهایی که برای دانشجویان بین المللی، کارگرانی که با ویزاهای کار و تعطیلات به کشور سفر می کنند و حتی کارگران متخصص صادر شده تقریبا سه برابر تعداد ویزاهای دائم است.
این امر در حالی رخ می دهد که ویزاهای بحث برانگیز موسوم به ۴۵۷ نیز جای خود را به یک نوع ویزای دیگر به نام ویزاهای موقت مخصوص جبران کمبود مهارت یا به زبان دیگر Temporary Skills Shortage ((TSS)) داده اند. این ویزا در واقع به دو نوع طبقه بندی می شود؛ ویزاهای "کوتاه مدت" و ویزاهای "میان مدت".
تنها نوع میان مدت ویزای TSS می تواند مسیری را برای دستیابی به اقامت دائم در اختیار دارنده ویزا قرار دهد.
آقای پیتر مارس معتقد است که این تغییر در واقع به صورت بالقوه احتمال آنکه کارفرماها کارگرانشان را به استثمار بکشند، افزایش می دهد.
او می گوید: "اگر شما شرایطی را ایجاد کنید که در آن افراد مشتاق باشند تا در استرالیا بمانند اما آینده انجام این امر خیلی امید بخش نباشد، آنگاه ممکن است شرایط بسیار گوناگونی را ایجاد کنید که در آن، این افراد به عنوان مثال مجبور خواهند بود تا رئیس خود را راضی نگهدارند. این افراد به عنوان مثال برای رسیدن به راهی که آنها را به اقامت دائم هدایت خواهد کرد به طور حتم خیلی از کارها و یا حرف ها را در سر کارشان انجام نمی دهند یا نمی زنند".
در همین حال، لین استیونس (Leanne Stevens) ریاست ملی انستیتوی مهاجرت استرالیا نیز نگرانی مشابهی در خصوص ویزاهای جدید TSS دارد.
او می گوید: "فردی که می داند باید برای مدتی خاص با یک کارفرما کار کند تا بتواند ویزای اقامت دائم خود را دریافت کند اکنون باید برای مدتی طولانی تر در انتظار بماند. او باید اکنون سه سال - نه دو سال – منتظر بماند. اعضای ما مواردی را که به ما گزارش می کنند که در آن مشتریانشان شرایط کاری کاملا غیر استاندارد، استثمار، حقوق و دستمزدهای به مراتب کمتر از استاندارد، کار برای ساعات طولانی و غیر را به آنها گزارش کرده اند. آنها به زبان ساده، از آنکه چنین شرایطی را گزارش کنند واهمه دارند زیرا آنها می دانند که گزارش کردن این موارد می تواند به ضرر از دست دادن اقامت دائم آنها باشد".
ابول رزوی (Abul Rizvi) به عنوان یکی از مقام های ارشد دپارتمان مهاجرت استرالیا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ در این دپارتمان کار می کرد. او در حالی که سمت معاون دبیر دپارتمان مهاجرت استرالیا را عهده دار بود از سمت خود استعفا کرد.
آقای رزوی می گوید با آنکه استثمار کارگران مهاجر در کشور موضوع بسیار مهمی است، اما استثمار کارگران موضوعی فراگیر در بخش های گوناگون اقتصادی است.
او می گوید: "این موضوع لزوما منحصر به مهاجران موقت در کشور نیست. من با این موضوع موافق هستم که این مشکل در بین مهاجران موقت بیشتر از دیگران وجود دارد ما از دیدگاه من، مشکل بزرگ تر آن است که دولت باید به این مشکل رسیدگی کند. احتمالا از طریق مشارکت دادن قدرتمندتر اتحادیه ها برای برخورد با مشکلات مرتبط با استثمار کارگران. فکر نمی کنم که متوقف کردن افرادی که به صورت موقت به استرالیا سفر می کنند یا کاهش میزان ورودیهای موقت به کشور راه حل مناسبی برای مشکل استثمار کارگران باشد".
این در حالی است که پیتر مارس نیز می گوید افزایش تعداد ویزاهای موقت ممکن است تلاشی برای ساکت کردن صدای منتقدانی باشد که فکر می کنند میزان سقف مهاجرت به استرالیا باید کاهش پیدا کند.
او می گوید: "در حال حاضر احساسات قدرتمند ضد مهاجرتی در استرالیا وجود دارد. ما شاهد این نوع احساسات در داخل حزب ملت واحد (One Nation) هستیم، ما این نوع احساسات را در اظهارات تونی ابوت می بینیم. نمی دانم که در ذهن وزیر چه می گذرد اما یکی از راه های پاسخ دادن به این این امر، کاهش تعداد پذیرش ورودی های دائم به کشور است و اینکه بگویید ما نمی خواهیم تعداد زیادی را به داخل کشور راه بدهیم. اما در عین حال استفاده از مهاجرت موقت به عنوان ابزاری برای مشکلات بازار کار در حال تلفیق است؛ به عنوان مثال نبود کارگر کافی در بخش مراقبت از سالمندان".
بخش خبری اس بی اس برای کسب اطلاعات بیشتر چندین بار با دفتر وزیر شهروندی و امور چندفرهنگی تماس گرفته اما شخص وزیر در این باره اظهار نظر نکرده است.
