ظهر المدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر أمام عدسات الكاميرا اليوم في غرب أستراليا، ليعرف عن نفسه كالوزير المزعم اغتصابه لسيدة في العام 1988.
النقاط الرئيسية
- بورتر ينفي الادعاء قطعاً.
- لن ينتازل بورتر عن منصبه ولكن سيأخذ إجازة أسبوعين لرعاية صحته النفسية.
- تحدث بورتر مع موريسون يوم الأربعاء الماضي.
ونفى بورتر أي علاقة جنسية بينه وبين كاثرين ثورنتون التي أنهت حياتها في حزيران/يونيو 2020. وكانت ثورنتون في 16 من عمرها في الفترة التي قابلت فيها بورتر.
حيث كانا جزءاً من فريق لمسابقات الجدال في جامعة سيدني. وبحسب ما صرح به بورتر، لم تنشب أي علاقة بينه وبين ثورنتون.
لم يحدث. بمنتهى البساطة، لم يحدث.
وقال بورتر إنه تحدث مع رئيس الوزراء سطوت موريسون الأربعاء الماضي. وادعى بورتر إنه لم يرى الرسالة
"ذهبت إلى مكتب رئيس الوزراء بناءاً على طلبه وسألني عن اللدعاء الموجه ضدي والذي علم به من الرسالة التي أرسلتها ثورنتون إلى مكتبه"
كما بدأ بورتر تصريحه الصحفي بالاعتذار إلى أهل ثورنتون على "كيفية تناول الاعلام لهذه القضية وعلى تسييس الموضوع".
وأكد بورتر أنه لم يكن على أي دراية بهذا الادعاء حتى الأسبوع الماضي وأنه لم يوجد أي تواصل بينهما منذ أن رآها منذ 33 عاماً. كما أضاف أن كل ما يعلمه عن الادعاء والقضية هو ما قرأه في الاعلام الاسترالي.
وكان قد قال موريسون إنه علم بهذا الادعاء يوم الجمعة الماضي وهو ما ينافي ما قاله بورتر بشأن الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء يوم الأربعاء.
وقال بورتر إنه لن يتنازل عن منصبه كالمدعي العام وإنه طلب من موريسون أن يسمح له باجازة أسبوعين لأسباب صحية. حيث صرح بورتر إنه سيحصل على رعاية الصحة النفسية.
لا أخجل من القول إنني سأحصل على المساعدة لرعاية صحتي النفسية.
وقال بورتر إنه عمل طوال حياته ليضع المجرمين والمغتصبين وراء القضبان وإنه مازال يؤمن بنزاهة القضاء الأسترالي.
من جانبها قالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها أقفلت التحقيق بعد وفاة ثورنتون في العام الماضي، وأنه لم تتوفر أدلة كافية لاثبات التهمة.
