مرت أستراليا في الأعوام الثلاثة الماضية بالكثير من التحديات من أبرزها جائحة كوفيد-19 التي كبّدت الاقتصاد خسائر جمة وحملت خزينة البلاد ديوناً إضافية ناهزت التريليون دولار ولكن حكومة الائتلاف السابقة قالت ان حزم الدعم السخية للأعمال والأفراد كان لا بد منها لحماية الاقتصاد.
النقاط الرئيسية
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأخير فوق حاجز 5%
- سيصل الارتفاع في أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا إلى 20%
- حكومة كوينزلاند رفعت قيمة الدعم الى 175 دولار للمساعدة في مواجهة أسعار الطاقة
لم تقتصر التحديات على آثار الجائحة حيث تأثرت أستراليا كباقي دول العالم بارتفاع غير مسبوق في أسعار المشتقات النفطية جراء الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثر الإمدادات في السوق العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله لبودكاست "مال واقتصاد" ان ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والوقود رفعت مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأخير فوق حاجز 5% ولكننا اليوم نعاني أيضاً من مشاكل أخرى وهي: "ضغط إضافي يتمثل في ارتفاع فواتير الكهرباء، والتي يمكن ان ترتفع لسكان نيو ساوث ويلز بين بحد أقصى 18% وجنوب أستراليا قد يصل الارتفاع إلى 20% تقريبا وأجزاء من كوينزلاند قد تشهد زيادات بنسبة 12% على الأقل بينما لن يتجاوز الارتفاع 5% في فكتوريا."
وأوضح عبدالله أن الدافع الرئيسي وراء ارتفاع تكلفة توليد الطاقة بحوالي الضعف وبالتالي أسعار الكهرباء بسوق الجملة بشكل عام يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز والفحم على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة كوينزلاند رفعت قيمة الدعم الى 175 دولار للمساعدة في مواجهة الأسعار المرتفعة بدلاً من 50 دولار في السابق.
Source: AAP Image/Joel Carrett
النمو الاقتصادي والتضخم
صدرت عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أرقام ربع آذار مارس لأرباح الشركات ورواتب القطاع الخاص، والتي اشارت الى ارتفاع أرباح الشركات بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي وارتفاع الأجور في القطاع الخاص بمقدار 5.2٪.
ولكن هذه الأرقام الايجابية لا ترسم لوحدها صورة دقيقة للوضع الاقتصادي وفق ما قال لنا عبدالله: "تشير الأرقام أيضا الى تراجع ثقة المستهلك بظل ارتفاع التضخم، وتراجع إنفاق الاسر واستثمارات القطاع الخاص. مع هذه المؤشرات التوقعات تشير لنمو فصلي 0.5% بين ديسمبر 2021 ومارس 2022."
ورجح خبراء الاقتصاد ضعفاً متوقعاً في النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة لأن العوامل التي دعمت طفرة النمو في العامين السابقين وكانت من نتيجتها ارتفاع التضخم لم تنته: "هذا لا يعني أن أستراليا تتجه نحو الركود، ولكن قد نشهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 % بدلاً من 2.75% وهذا الامر يمكن ان يكون جيدا، بل ضروريا لكبح ارتفاع التضخم."
إدارة مسؤولة للموازنة بظل ارتفاع الدين العام
يرى عبدالله أن حكومة ألبانيزي قد تتبع نهجاً أكثر اتزاناً للموازنة من حكومة الائتلاف: "سيكون هناك تشديد للسياسة المالية، أي تقليص النفقات وإعادة النظر بالاقتطاعات الضريبية التي أعطيت لأصحاب الدخول المرتفعة."
ووفقاً لموازنة جوش فرايدنبرغ التي قدمها في نيسان ابريل الماضي، هناك عجز يزيد عن 220 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي معها إلى 1.2 تريليون دولار.
استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في بودكاست "مال واقتصاد" مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
