"مهاجر بين كل ستة يتعرض للاستغلال": هل ستنهي هذه الإصلاحات الحكومية هذا الواقع؟

 PROTECT MIGRANT WORKERS

Source: Shutterstock

يواجه العديد من العمال المهاجرين "أزمة استغلال" في أماكن العمل، اذ يتقاضى واحد من كل ستة مهاجرين وصلوا حديثًا إلى أستراليا، أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور. كيف ستحد حزمة من القوانين الجديدة من اشكال هذا الاستغلال في استراليا وهل ستنهي هذه الإصلاحات ذلك؟


النقاط الرئيسية:
  • وصف وزير الهجرة أندرو جايلز الواقع الذي يواجهه العديد من العمال المهاجرين بأنه "أزمة استغلال" اذ يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى
  • ستساعد الإصلاحات التي ستطرحها الحكومة على رفع الصوت والتبليغ الآمن من خلال تجريم هذه الانتهاكات والملاحقة القانونية لأرباب العمل المخالفين
  • شرح د. طلعت أبو زيد أن عددًا كبيرًا ممن يتعرضون للاستغلال يمتنعون عن التبليغ خوفًا من خسارة مصدر العيش والطرد التعسفي
اقترحت الحكومة الفيدرالية إصلاحًا قانونيًا لمنع أماكن العمل من انتهاك حقوق العمال المهاجرين، وسيتم رفع هذا المقترح إلى البرلمان في اجتماعه المقبل.

التغييرات المقترحة ستجرّم إجبار شخص ما على خرق شروط التأشيرة، وستمنع أصحاب العمل من توظيف أشخاص بتأشيرات مؤقتة الواقع الذي سمح باستغلال المهاجرين في الماضي، وسيرفع العقوبات على أصحاب العمل الذين يرتكبون هذا الانتهاك.

استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد مداخلته عبر برنامج Good Morning Australia بقراءة هذه الأرقام معتبرًا أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع بشكل دقيق اذ يقول:

هذه الأرقام قد تكون غير دقيقة لأنها استندت للأشخاص الذين بلغوّا عن الاستغلال

" يمتنع كثيرون عن التبليغ خوفًا من خسارة مصدر العيش والتعرض لطرد تعسفّي".

يعتبر أبو زيد أن الحاجة المادية كما الحاجة إلى خبرة محلية وعدم معرفة القوانين التي تكفل حقوق المهاجرين، تدفع الكثير منهم إلى التزام الصمت. وفي هذا الإطار يقول:

أنا تعرضت للاستغلال المادي عدة مرات ولم أقم بإبلاغ الجهات الحكومية بذلك
وحول حزمة القوانين الجديدة المقترحة التي تطمح للحد من اشكال الاستغلال في مكان العمل في استراليا، يشرح أبو زيد قائلًا:

" تشمل التغييرات تجريم إجبار شخص ما على انتهاك شروط التأشيرة وستشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يستغلون المهاجرين".

استند أبو زيد الى المثال المتبع في في كوينزلاند وفيكتوريا والذي يفرض عقوبات على رب العمل المنتهك لقوانين حماية العمال اذ يقول:

تصل عقوبة جريمة سرقة الأجور الوطنية الى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى وكذلك دفع غرامات مالية كبيرة
" تخشى المصالح الكبرى العقوبة ومخاطر تشويه السمعة ما يشكل شكلاً من أشكال الردع".

 
سيتم أيضًا إلغاء قسم من قانون الهجرة الحالي عبر هذا المقترح والذي يقوض الأشخاص الذين يبلغون عن سلوك استغلالي ما يعزز إمكانية رفع الصوت والتبليغ عن استغلال. يشرح أبو زيد قائلًا:

"ستساعد هذه الإصلاحات العمال على رفع الصوت في وجه الاستغلال من خلال استهداف المرتكبين من أرباب العمل".


يشير أبو زيد الى أن العمال المهاجرين المؤقتين وذوي الأجور المنخفضة هم اكثر من يتم استغلالهم بشكل روتيني لذا ستقوم الحكومة بتعديل لوائح الهجرة لتعزيز تنقل سوق العمل للمهاجرين المكفولين في ثلاثة أنواع من التأشيرات من خلال تمديد الوقت المسموح به بين كفلاء العمل من 60/90 يومًا إلى 180 يومًا.


ما هي الثغرات التي قد تحول دون إمكانية تطبيق هذه الإصلاحات بشكل واقعي وملموس على أرض الواقع؟
 

الإجابة في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على



شارك