اشترى سونيل سيارة مستعملة عبر سوق فيسبوك، لكن سرعان ما بدأت المركبة تُصدر أصواتًا مقلقة بعد قيادتها. وعندما أبلغ البائع بالمشكلة، طُلب منه الاحتفاظ بالسيارة، لكنه وجد نفسه في موقف صعب.
يقول سونيل: "بدأ البائع بتهديدي، وقال إن محاميه سيتواصل معي وسيقاضيني أمام المحكمة".
ويضيف: "لكن بسبب وضعي كمقيم على تأشيرة وخوفي من الذهاب إلى المحكمة وما قد يترتب على ذلك من تبعات على سجلي، فضّلت إصلاح السيارة على نفقتي الخاصة ودفع فرق السعر للبائع".
هذه المخاوف ليست فريدة من نوعها، بحسب سونيل، الذي أشار إلى أن العديد من حاملي التأشيرات يتجنبون النزاعات القانونية أو الاعتراض على الغرامات، حتى لو كانوا غير مخطئين، خوفًا من أن يؤثر ذلك على وضع إقامتهم.
ويقول: "في مجتمعي، هناك قلق واسع من أن الغرامات أو التبليغ قد تؤدي إلى إلغاء التأشيرة، لذلك يختار كثيرون الدفع أو الصمت، رغم شعورهم بأنهم تعرضوا للظلم".
آن إيمانويل، المستشارة القانونية الرئيسية في مركز استشارات وحقوق الهجرة، ترى أن هذه المخاوف تتغذى من تعقيدات نظام الهجرة الأسترالي.
وتوضح: "نتلقى باستمرار شكاوى من عملائنا حول تلقيهم إشعارات بترحيلهم أو بإلغاء تأشيراتهم. جزء كبير من هذه المخاوف ناتج عن عدم وضوح النظام وصعوبة فهمه".
LISTEN TO
SBS Examines: اللاجئون في أستراليا.. تكلفة باهظة أم استثمار طويل الأمد؟
SBS Arabic
08:53
وتشير السيدة إيمانويل إلى أن إساءة استخدام التأشيرات غالبًا ما تحدث في بيئات العمل أو في حالات العنف الأسري، حيث يشعر الضحايا أنهم محاصرون.
وتضيف: "هناك خوف حقيقي من التبليغ أو حتى من مغادرة المواقف المسيئة، بسبب التهديد بفقدان الإقامة أو الترحيل".
في هذه الحلقة من أس بي أس تتحقق، نسلّط الضوء على الإجراءات الرسمية المتعلقة بإلغاء التأشيرات، ونناقش كيف تساهم المعلومات المغلوطة والخوف في تفاقم استغلال المقيمين المؤقتين.
