هزینه بازداشتگاه‌های برون‌مرزی در سه سال آینده به ۱,٢ میلیارد دالر می‌رسد

همزمان با تلاش حکومت به لغو قانون مدی‌وک، یک گزارش جدید نشان می‌دهد باز نگه‌داشتن بازداشتگاه‌های برون‌مرزی آسترالیا در نارو و پاپوا گینه نو در سه سال آینده بیش از یک میلیارد دالر بر مالیه‌دهندگان هزینه می‌گذارد.

Australian Prime Minister Scott Morrison poses for photographs on the Christmas Island jetty on Christmas Island, Wednesday, 6 March, 2019.

اسکات موریسن در جزیره کریسمس Source: AAP

گزارش سازمان حمایت از کودکان، گیت‌اپ (GetUp) و مرکز معلومات پناهجویان که امروز (سه‌شنبه) نشر شد، هزینه نگهداری هر پناهنده/پناهجو در بازداشتگاه‌های برون‌مرزی را ٥٣٧ هزار دالر در سال عنوان کرده است.

شین نارایاناسامی (Shen Narayanasamy)، مدیر حقوق بشر گیت‌اپ گفت نظام بازداشتگاه برون‌مرزی پرهزینه است و باید خاتمه یابد.

خانم نارایاناسامی گفت: «مسئولیت این ۱,٢ میلیارد دالر کاملاً به دوش حکومتی می‌افتد که در حل وضعیت بازداشتگاه‌های برون‌مرزی ناموفق بوده است».

«نگهداری مردم در بازداشتگاه‌های برون‌مرزی به طور نامحدود نه تنها از نگاه اخلاقی غیرمسئولانه است، بلکه از نظر اقتصادی نیز درست نیست».
این گزارش که هزینه ٥٣٥ بازداشتی باقی‌مانده در بازداشتگاه‌های برون‌مرزی آسترالیا را بررسی کرده در حالی نشر می‌شود که مجلس سنا برای رأی‌گیری روی قانون مدی‌وک آمادگی می‌گیرد.

قانون مدی‌وک که در ماه فبروری امسال خلاف میل حکومت تصویب شد، به داکتران صلاحیت بیشتری در تصمیم‌گیری بر سر انتقال پناهندگان مقیم نارو و پاپوا گینه نو برای درمان به آسترالیا داده است.

به دنبال دیدار دیروز (دوشنبه) نخست‌وزیر اسکات موریسن با سناتور جکی لمبی که رأی سرنوشت‌ساز را در قبال مدی‌وک دارد، انتظار می‌رود بحث‌های سنا بر سر این قانون امروز نیز ادامه پیدا کنند.

خانم لمبی گفته در صورت قبولی شرطی که گذاشته، رأی به لغو مدی‌وک خواهد داد، اما هنوز ماهیت شرطش را عمومی نکرده است.
اما به گزارش رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به چانه‌زنی‌های حکومت و سناتور لمبی، شرط او پذیرش پیشنهاد نیوزیلند مبنی بر اسکان پناهندگان نارو و پاپوا گینه نو است.

آقای موریسن هرگونه تغییر در سیاست حکومت نسبت به پیشنهاد نیوزیلند را رد کرده است.

با این حال کریستینا کنیلی، سخنگوی حزب کارگر در امور داخله از سنا خواست طرح لغو مدی‌وک را رد کند، زیرا این قانون طبق انتظاری که از آن می‌رفت کار می‌کند.
خانم کنیلی گفت: «خودداری از دادن درمان صحی به این افراد، یک پدیده غیرآسترالیایی است. غیرانسانی است. بی‌رحمانه است».

در عین حال، به گزارش روزنامه «آسترالین»، بیش از یک‌سوم پناهندگان ساکن در نارو و پاپوا گینه نو به دلیل هراس از لغو قانون مدی‌وک درخواست انتقال درمانی به آسترالیا درج کرده‌اند.

این روزنامه دیروز گزارش داد که ۱٧۱ پناهنده و پناهجو درخواست انتقال درج کرده که درخواست‌های شان در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند.


به اشتراك بگذاريد
نشر شده در 3/12/2019 ساعت 10:38am
توسط Besmillah Mohabbat