في الأسبوع الأخير من الانتخابات الفيدرالية لعام ٢٠٢٥، أعلن حزب العمال أنه سيزيد رسوم طلبات تأشيرات الطلاب الدوليين، في حال إعادة انتخابه.
يأتي هذا في الوقت الذي يكشف فيه الحزب عن تكاليف حملته الانتخابية، آملاً في تمويل وعوده الانتخابية البالغة 760 مليون دولار من خلال رفع رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين من 1600 إلى 2000 دولار.
يُعدّ رفع رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين وخفض الإنفاق الاستشاري من بين خطط حزب العمال للحفاظ على ميزانية متوازنة في حال إعادة انتخابه، سيرفع رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين إلى ألفي دولار اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو.
كشف كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة المالية كاتي غالاغر عن توفير مليار دولار إضافي منذ التوقعات الاقتصادية والمالية التي سبقت الانتخابات وذلك في مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين. يقول تشالمرز:
"سنختتم هذه الحملة الانتخابية بوضع ميزانية أقوى مما كانت عليه في بدايتها. لقد حسّنا وضع الميزانية بأكثر من مليار دولار، مقارنة مع توقعات التكاليف التي نشرت ما قبل الانتخابات".
أعلن زعيم المعارضة بيتر داتون في وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيضع حدًا أقصى لحوالي 25% من الطلاب الأجانب المقبولين في الجامعات الحكومية.
وفي محاولة لحل أزمة السكن في البلاد، أعلن الائتلاف سابقًا أنه سيخفض عدد الطلاب الأجانب القادمين إلى أستراليا سنويًا بحوالي 80 ألف شخص.
كشف حزب العمال يوم الاثنين عن تكلفة الالتزامات التي قُطعت منذ ميزانية أذار/مارس، مما زاد الضغط على الائتلاف لإصدار تقديراته للتكاليف.
لكن مكتب الميزانية البرلماني لا ينشر قائمته الكاملة للتكاليف إلا بعد الانتخابات.
في هذا الإطار قال تشالمرز:
"إذن، تُظهر هذه التكاليف أننا ندير الميزانية والاقتصاد بطريقة مسؤولة ومدروسة ومنهجية. إذا نظرنا إلى الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في هذه الحملة الانتخابية، والتي تُقدّر بحوالي عشرة مليارات دولار، لوجدنا أن أربعة مليارات منها قد خُصصت بالفعل، سواءً في الميزانية أو في التوقعات الاقتصادية والمالية قبل الانتخابات، بينما تم تعويض الستة مليارات الأخرى مع فائض من خلال تحسين الميزانية".
إذن، من أين تأتي مدخرات حزب العمال؟
ستأتي هذه المدخرات من رسوم تأشيرات الطلاب، والتي سترتفع إلى 2000 دولار اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2025.
ويُتوقع إضافة 760 مليون دولار إلى الميزانية زيادةً على التقديرات المستقبلية.
لكن هذا التغيير لن يؤثر على الترتيبات الخاصة بمقدمي طلبات الهجرة من جزر المحيط الهادئ وتيمور الشرقية.
تقول وزيرة المالية كاتي غالاغر:
" انها زيادة طفيفة في تأشيرة الطالب مرة أخرى، نعتقد أنها إجراء معقول لذا سيتم اعتمادها ولكن هذا المبلغ لا يُحتسب ضمن مدخراتنا التي تزيد عن 100 مليار دولار"،
" نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من القيام بهذا العمل الشاق، فقد تمكنا من تعويض الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا بعد تطبيق برنامج التوقعات الاقتصادية والمالية قبل الانتخابات التي أعلنا عنها مسبقًا، فقد وجدنا مساحة في الميزانية لها".
سيضاف مبلغ 6.4 مليار دولار من خفض الإنفاق على الاستشاريين والمقاولين وتوظيف العمالة، بالإضافة إلى النفقات غير المتعلقة بالأجور مثل السفر والضيافة والعقارات.
تقول غالاغر إنه على عكس تعهد الائتلاف بإلغاء 41 ألف وظيفة عامة، فإن هذه الوفورات لن تؤثر على أي خدمات أو برامج تقدمها الخدمة العامة الأسترالية.
تشرح غالاغر أن عجز الميزانية التراكمي سينخفض من 151.6 مليار دولار إلى 150.5 مليار دولار نتيجة لهذه التغييرات ما سيساعد في تغطية خصم ضريبي فوري بقيمة 1000 دولار من حزب العمال لتغطية نفقات العمل، والذي من المتوقع أن يكلف الميزانية 2.4 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالتقديرات السابقة.
في هذا الاطار تقول غالاغر:
" لقد تخلصنا من الكثير من الهدر والفساد الذي كان متأصلاً في ميزانيات الحكومة السابقة، وأعدنا تلك الأموال إلى الميزانية، ما سمح لنا، إلى جانب إيجاد مدخرات، بإيجاد مساحة لتدابير بالغة الأهمية متعلقة بتكاليف المعيشة، والتي تمكنا من تحقيقها من خلال ميزانياتنا، كاستثماراتنا في الرعاية الطبية، في الإسكان، وتخفيضات ضريبة الدخل، وتدابير أخرى مثل خفض ديون برنامج HECS".
بدوره دعا وزير الخزانة جيم تشالمرز الائتلاف على توضيح أرقامه قائلًا:
"ندعو الائتلاف الآن إلى الكشف عن تخفيضاته، فقد أوضحنا بجلاءٍ تامٍّ تكاليفنا وكيفية سدادها، وذلك نظير الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال الحملة الانتخابية. وهذا يُكمل سجلنا في الإدارة الاقتصادية المسؤولة"،
"لقد حان الوقت منذ زمن طويل للائتلاف للكشف عن تخفيضاته السرية لتمويل مفاعلاته النووية. عليهم أن يكشفوا عن تأثير تخفيضاتهم السرية على المفاعلات النووية على الرعاية الطبية، والمعاشات التقاعدية والمدفوعات، والمهارات والإسكان، وغيرها من الاستثمارات الأساسية في الميزانية.
في غضون ذلك، ألقى المتحدث باسم وزير الخزانة المعارض، أنجوس تايلور، باللوم على وزير الخزانة بعد أن حذرت وكالة تصنيف ائتماني S&P Global Ratings من أن التصنيف الائتماني العالمي لأستراليا قد يكون في خطر،
أفادت وكالة العالمية للتصنيف الائتماني أن التعهدات الانتخابية "خارج الميزانية" - التي تحمل حزب العمال تكاليفها في 28 نيسان/ابريل، قد تُعرّض التصنيف الائتماني الأسترالي الثلاثي AAA للخطر.
ويزعم أنجوس تايلور أن حزب العمال، وليس الائتلاف كما اقترح وزير الخزانة في وقت سابق، هو الذي يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد.
"نعلم من الميزانية السابقة أن حزب العمال يُسجل عجزًا ماليًا لعشرة أعوام متتالية، وعجزًا ماليًا هائلًا على مدار العقد المقبل قدره 180 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بما في ذلك هذا العام، وهذا يُشير إلى ديون بقيمة 1.2 تريليون دولار ما عززته تقديرات التكاليف التي كشف عنها اليوم ".
هذا ولم يُفصح السيد تايلور عن تقديرات الائتلاف لتكاليف الانتخابات، لكنه يقول إنها ستشمل خفض الضرائب على الشركات الصغيرة وتخفيضات ضريبية للأستراليين الذين يشترون منازلهم الأولى.
المزيد حول تكلفة الوعود الانتخابية، في الملف الصوتي أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على و وعلى .
