قدم الخبير الاقتصادي عبد الله عبد الله قراءة اقتصادية حول التحديات الاقتصادية الأبرز التي سوف تواجه الحكومة الفدرالية الجديدة بعد الانتخابات في ظل غلاء المعيشة ووصول الدين العام الأسترالي إلى تريليون و160 مليار دولار في العام 2025.
النقاط الرئيسية:
- تشكل الأزمة الاقتصادية التحدي الأكبر امام الحكومة المقبلة
- تلخص التحديات الأبرز بأسعار الطاقة، مستويات التضخم، الدين العام والأجور
- يتوجب على الحكومة المرتقبة فرملة ارتفاع الدين عبر اعتماد سياسات مالية تهدف لإصلاح الموازنة كالحد من الانفاق وزيادة الدخل الحكومي
حدد عبدالله التحديات الاقتصادية الأبرز التى سوف تواجه أستراليا رغم اختتام عام ٢٠٢١ بنظرة تفاؤلية عن الاقتصاد الأسترالي، ولكن مع مع بدئ عدة أزمات محلية وعالمية تغير المشهد الاقتصادي مشيرًا الى عوامل عدة كنشوب الحرب في أوروبا التي أدت لارتفاع كبير في أسعار النفط وعدة مواد غذائية واسمدة زراعية، وانتشار فيروس كورونا في مدن صينية عديدة والاقفال الذي رافقه لزيادة الضغط على سلاسل التوريد من مصانع ومرافئ، بالإضافة الى عدة عوامل محلية أدت لزيادة الضغط على عمليات الإنتاج وأبرزها النقص الكبير في العمالة الماهرة التي عانت منه عدة قطاعات اقتصادية بسبب اقفال الحدود الأسترالية لنحو عامين.
يقول عبد الله:
"العامل المحلي الآخر الذي ساهم بارتفاع مستويات التضخم هو سياسات التحفيز الاقتصادي والذي شهدت إنفاقا حكوميًا متزايدًا من قبل الحكومة رغم معرفتهم بآثاره السلبية على التضخم".
الموازنة بين النمو الاقتصادي ومستويات التضخم
شرح عبد الله أن العومل التي عرضها أدت الى ارتفاع بمستويات التضخم أكثر من المتوقع ما حذا بالمصرف المركزي للبدئ برفع الفائدة مع التوقعات ان يستمر هذا المسار التصاعدي بأسعار الفائدة مما يشكل ضغطا إضافيا على عملية النمو الاقتصادي والذي يتوقع له ان يتراجع عن مستوى ال ٤.٢٪ نمو الذي سجلها عام ٢٠٢١، بسبب تراجع قدرة المواطنين الشرائية بالتزامن مع زيادة فاتورتهم الاسكانية من ناحية أقساط الرهن العقاري الشهرية، وتأثير هذا الامر أيضا على ارتفاع أسعار ايجارات المنازل.
أشار عبد الله الى ان أكثر من ٥٠٪ من الاقتصاد الأسترالي يعتمد على الاستهلاك المحلي consumption اذ يقول:
الحكومة المقبلة ستجد نفسها مضطرة للمفاضلة بين الاستمرار بالإنفاق وخاصة على مشاريع التحول الى الطاقة النظيفة والاستثمار في قطاعات الصناعة المتطورة
وتابع موضحًا:
"عليها ايضًا الاستمرار ببرامج المساعدات الاجتماعية لتخفيف الضغط المعيشي على الاسر الأكثر فقرا، او اللجوء الى سياسة تقشف تخفف من الموارد المالية بالسوق. هذا موقف لا تحسد عليه ويلزمه ميزان جوهرجي".
أسعار الطاقة
تطرق عبد الله الى مسألة أسعار المحروقات التي تشكل تحديًا إضافيًا امام الحكومة القادمة اذ بالرغم من قيام الحكومة الحالية بخصم ٢٢.٥ سنتًا من ضريبة المحروقات عن كل ليتر لفترة ستة أشهر، إلا ان أسعار المحروقات في معظم مناطق استراليا عادت للارتفاع فوق مستويات ال ٢ دولار للتر.
يقول عبد الله أن السؤال الذي سيواجه الحكومة القادمة في أيول سبتمبر القادم، أي عند انتهاء فترة الخصم التي اقرّتها حكومة موريسون، هو كيف ستتعامل مع هذا الخصم الذي يكلف الخزينة نحو ٣ مليار دولار في ستة أشهر:
هل ستستمر بالعمل بالخصم إذا ما بقيت أسعار النفط العالمية مرتفعة او نعود لارتفاعات أكبر في أسعار البنزين؟
يشير عبد الله أيضًا الى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، وخاصة الغاز، اثّر ايضا بشكل كبير على أسعار انتاج الطاقة الكهربائية التي رفعت فواتير الكهرباء في معظم الولايات الأسترالية متطرقًا الى ضرورة التحول المستقبلي نحو مصادر الطاقة النظيفة التي تمنح استقرارا أكبر في أسعار الطاقة، وفي هذا الإطار يوضح قائلًا:
" هذا التحول يلزمه استثمارا من قبل الحكومة وهنا نواجه نفس المعضلة التي ذكرناها سابقًا".
الدين العام
كما وتقوف عبد الله عند مستوى الدين العام الذي وصل الأسبوع المنصرم الى حوالي ال ٨٥٠ مليار دولار، مشيرًا الى ان تكلفة هذا الدين ستزيد مع ارتفاع أسعار الفوائد محليا وعالميًا.
يعتبر عبد الله أن التحدي الأكبر امام الحكومة المقبلة سيكون بفرملة ارتفاع هذا الدين في السنوات المقبلة، عبر اعتماد سياسات مالية تهدف لإصلاح الموازنة ان عبر الحد من الانفاق رغم تبعاته، او عبر زيادة الدخل الحكومي الذي تشكل الضرائب العامود الفقري له قائلًا:
" يكون الدخل من الضرائب اما بزيادة الإنتاجية ورفع مستوى المشاركة بالقوى العاملة او عبر زيادة نسب الضرائب"،
" إذا فاز العمال يجب ان يعيدوا النظر بالمرحلة الثالثة من خطة الاقتطاعات الضريبية التي تمنح خصومات للفئات الأكثر دخلا بتكلفة ١٣ مليار دولار خلال العقد القادم."
لمعرفة المزيد، اضغط على الملف الصوتي أعلاه.
