ملاحظة: هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
يشكّل هذا التوجيه جزءاً من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأسترالية لإدارة أعداد الطلاب الدوليين ومعالجة القضايا داخل نظام الهجرة. في وقت سابق، شملت التدابير اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الكليات الوهمية" التي تسجل الطلاب لتسهيل الحصول على التأشيرات بدلاً من توفير التعليم الحقيقي وزيادة رسوم تأشيرات الطلاب.
تفاعل قطاع التعليم العالي مع هذا التوجيه الوزاري بردود فعل متباينة إذ انتقدت مجموعة الثمانية (Go8)، التي تمثل الجامعات الرائدة التي تعتمد على الأبحاث الجامعية هذا التوجيه، فيما أشادت أطراف أخرى في القطاع بمبادرة الحكومة.
استهل محامي الهجرة باسم حمدان إضاءته حول تداعيات هذا التوجيه الوزاري على قطاع التعليم العالي في استراليا قائلًا: "توجيهات الحكومة بتقليص عدد الطلاب انطلقت عام 2024 والآثار السلبية لهذه القرار قد تفوق اضعاف الآثار الإيجابية".
أوضح حمدان أن هناك 42 جامعة في استراليا من أصل 173 معهدًا وصرحاً جامعياً في أستراليا وبعض هذه الجامعات العريقة هي من أجود جامعات العالم. في هذا الإطار يقول حمدان:
إذا طبق التوجيه 111 بحذافيره دون اي تعديل حكومي سينعكس سلبًا في تخفيض عدد الطلاب وبهذا تستبدل استراليا بغيرها من الدول الأكثر جاذبية لاستقطاب الطلاب الدوليين وعلى رأسها كندا التي باتت وجهة دراسية تضم 213 جامعة
يرى حمدان أن هذا التوجيه قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم والموارد المتاحة للطلاب المحليين وعلاقات أستراليا بالدول التي تعد مصادر رئيسية للطلاب الدوليين.
ورغم إيجابية هذا التوجيه بالحد من استغلال الجامعات الوهمية للطلاب الدوليين إلا أن حمدان يعتبر أن هناك خطوات أكثر فاعلية يمكن اتخاذها.
وحول العواقب الاقتصادية الأوسع نطاقًا المترتبة على خفض أعداد الطلاب الدوليين على قطاعات التعليم وغيره من القطاعات الأخرى التي تنتعش من خلاله كالإسكان والتوظيف، يقول حمدان: "لم نصل إلى هذه الجودة إلا عن طريق البحث الأكاديمي الذي يموّل من خلال رسوم الطلاب الدوليين وتقليل عدد الطلاب سيؤثر حتمًا على ميزانية قطاع التعليم العالي وبالتالي على الأبحاث الجامعية وقد ينعكس سلبًا على جودة هذا القطاع في استراليا".
وختم موضحًا: "قطاع التعليم الذي طوّر نفسه لعشرات السنوات لاستقطاب طلاب الدوليين يضرب نفسه من رأس الهرم وهناك طرق أكثر فعالية لمعالجة المخاوف وتحجيم الجامعات الوهمية دون التأثير على قطاع التعليم العالي".
هذا وأعربت الأطراف المتحفظة حيال هذا التوجيه عن مخاوفها إذ وصفت المتحدثة باسم التعليم في المعارضة سارة هندرسون التوجيه بأنه "نهج مفتوح" لا يضع أي حد لعدد الطلاب الأجانب، على الرغم من تصويت حزبها السابق ضد الحد التشريعي.
وبالمثل، انتقد المتحدث باسم الهجرة في المعارضة دان تيهان السياسة، مشيرًا إلى أن نهج حزب العمال في التعامل مع الهجرة كان غير متسق.
ما هي التحديات التي تقف امام تطبيق التوجيه 111، وكيف يمكن ان تتكيف الجامعات مع هذه اللوائح الجديدة؟
الإجابة مع محامي الهجرة باسم حمدان في الملف الصوتي أعلاه.
ملاحظة: هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
