هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
تمتلك وزارة الهجرة والشؤون الداخلية، السلطة القانونية لسحب التأشيرات في حال كان وجود الشخص لا يتماشى مع مصالح أستراليا.
تشمل انتهاكات القوانين المرعية في استراليا المشاركة في الاحتجاجات العنيفة، التحريض على الكراهية، الانخراط في أنشطة إجرامية، أو تشكيل تهديد للمجتمع. كما وأن تزوير طلبات التأشيرة، العمل بشكل غير قانوني، أو البقاء في أستراليا بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، يُعتبر ايضًا من المخالفات الجسيمة التي قد تؤدي إلى الإلغاء الفوري للتأشيرة.
استهل محامي الهجرة باسم حمدان اضاءته حول أهمية الامتثال لقوانين النظام العام والهجرة في أستراليا من قبل حاملي التأشيرات موضحًا مدى خطورة انتهاك النظام العام وقوانين الهجرة في أستراليا قائلًا:
"لا يقتصر قانون الهجرة فقط على منح أو إلغاء التأشيرات إنما هو جزء لا يتجزأ من القوانين المرعية التي تحرص على توفير الأمن في أستراليا"،
لا تتساهل الحكومة الأسترالية مع أي انتهاك يهدد الأمن القومي أو يهدد الالتحام المجتمعي، وبذلك ارتكاب نشاط إجرامي قد يقود إلى إلغاء تأشيرة المرتكب فورًا
يوضح حمدان كيفية تحديد وزارة الشؤون الداخلية الإطار الذي على اساسه يُتّخذ قرار إلغاء تأشيرة شخص ام لا استنادا لقانون الهجرة الصادر عام 1958 قائلًا:
"إن هذا القانون ينظم عملية إعطاء وإلغاء التأشيرات وهو الحد الفاصل بين إعطاء وإلغاء التأشيرات".
في هذا الإطار قال حمدان:
"هناك صلاحيات تمنح لوزير الهجرة وأيضًا لمقدمي التأشيرة، ودائرة الهجرة تعمل يدًا بيد مع وحدات الأمن في أستراليا وليست منفصلة عن الجسم الأمني لذا تقوم الحكومة الأسترالية بالتأكد من السجل الإجرامي لأي شخص وعلى أساسه يتم البتّ بالملف".
تلعب الجرائم الجنائية دورًا رئيسيًا في قرارات إلغاء التأشيرات، خاصة إذا أدين الشخص بارتكاب جرائم خطيرة مثل تهريب المخدرات، الجرائم العنيفة، أو الجرائم الجنسية.
قد تؤدي حتى المخالفات البسيطة، كالقيادة تحت تأثير الكحول بشكل متكرر أو السلوك غير المنضبط في الأماكن العامة، إلى إلغاء التأشيرة إذا أظهرت عدم احترام للقوانين الأسترالية.
تُعتبر الأنشطة المرتبطة بالإرهاب، الانتماء إلى عصابات إجرامية، أو الارتباط بجماعات متطرفة من أخطر الانتهاكات التي تؤدي إلى الإلغاء الفوري للتأشيرة والترحيل. في حالات تهديد الأمن القومي، يملك وزير الهجرة صلاحية إلغاء التأشيرات دون إشعار مسبق.
يمكن للأفراد الذين يواجهون إلغاء التأشيرة اللجوء إلى بعض الخيارات القانونية، مثل الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية (ART) أو طلب تدخل وزاري في حالات استثنائية. ومع ذلك، في العديد من الحالات، يؤدي إلغاء التأشيرة إلى احتجاز الشخص وترحيله مع فرض حظر دخول لعدة سنوات. يشرح حمدان موضحًا:
هناك حالات نادرة وحساسة تعطي الأولويّة لمصلحة المجتمع على المصلحة الفردية وبذلك يتوجب الغاء التأشيرة دون أي فرصة قانونية للاستئناف
ويتابع حمدان موضحًا:
"لتجنب هكذا عواقب، يجب على حاملي التأشيرات الالتزام بشروط تأشيرتهم، واحترام القوانين الأسترالية، وتجنب أي أنشطة قد تعتبر تهديدًا للنظام العام".
ما هي الخيارات القانونية المتاحة للأفراد الذين تم إلغاء تأشيراتهم؟
الإجابة مع محامي الهجرة باسم حمدان في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
