ادان التقرير السنوي لHuman Rights Watch قرار أستراليا بمواصلة إرسال طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بالقوارب إلى مراكز احتجاز في جزر مثل نورو في المحيط الهادئ. كما ادان ايضا معاملة أستراليا للأطفال في نظام العدالة الجنائية
وتقول دانييلا جافشون، المديرة الأسترالية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن التقرير استعرض ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة. واضافت
أستراليا هي الدولة الديمقراطية الليبرالية الوحيدة التي لا يوجد بها قانون لحقوق الإنسان. الأمور قد ساءت في استراليا حيث لا يوجد تشريع شامل يضع كل القواعد واللوائح والمسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان في مكان واحد
وفي حديث مع SBS Arabic اعتبر الدكتور باقر الموسوي الاستشاري في قانون الهجرة والجنسية في استراليا ان تقرير هيومن رايتس ووتش كان منصفا في انتقاده لسياسة استرالية القائمة على احتجاز طالبي اللجوء القادمين عبر القوارب في خارج البلاد
الحكومات الاسترالية المتعاقبة تعاملت مع ملف طالبي اللجوء من منظور حماية الحدود اكثر من منظور حماية الانسان فوجدت نفسها تطبق قوانين تخالف المعاهدات الحقوقية الدولية
وكانت الحكومة الفدرالية قد اقرت في نوفمبر/تشرين الثاني قوانين جديدة تمنحها سلطة دفع أموال لدول خارجية لقبول غير المواطنين - بما في ذلك اللاجئين المعترف بهم - فضلاً عن السعي إلى فرض عقوبة السجن على أولئك الذين يقاومون الترحيل. واشار الدكتور باقر الموسوي الى اسباب الانتقادات الحقوقية التي طالت هذه التغييرات
الدكتور باقر الموسوي Credit: BM
نقل طالبي اللجوء الى دول ربما غير موقعة على ميثاق جنيف لحقوق الانسان ومتهمة بخروقات حقوفية ليس حلا ولا يلتزم بالقانون الدولي
هذا وسيتوجه الناخبون الاستراليون الى صناديق الاقتراع هذا العام ومن المتوقع ان تشكل قضايا الهجرة واللجوء ساحة للشد والجذب بين الحكومة والمعارضة لكسب اصوات الناخبين.
وناشد الدكتور باقر الموسوي الاستشاري في قانون الهجرة والجنسية في استراليا الحكومة المقبلة لاستراليا بوضع الية جديدة للتعامل مع ملف طالبي اللجوء دون تعريضهم "لحرمان تعسفي من الحياة الطبيعية والمعاملة القاسية والمهينة بحسب التقارير المختلفة" واضاف
استراليا بحاجة الى قاعدة اساسية وثابتة. اليوم كلما تغيرت الحكومة لعنت سابقتها فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لطالبي اللجوء. هناك معاهدات دولية يجب الالتزام بها. كل انسان لديه حقوق كالتنقل والمساواة والمحاكمة العادلة
والى جانب التنديد بسياسات استراليا المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء في جزر المحيط الهادي، انتقد تقرير هيومن رايتس واتش ايضا معاملة أستراليا للأطفال في نظام العدالة الجنائية حيث يوجد أكثر من 4500 طفل تحت إشراف عدالة الأحداث في مختلف أنحاء البلاد من نصفهم هم من السكان الأصليين.
المزيد في الرابط الصوتي اعلاه
