وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاقتراح بأنه "أشد سياسة فوضوية" شاهدها في البرلمان طوال فترة خدمته، مؤكدًا أنه "يجب عليهم أن يكونوا صريحين بشأن التكاليف، لأننا نعلم أن الأمر مهم للغاية."
واعتبر ألبانيزي هذه السياسة من أسوأ الخطط التي قدمتها المعارضة، قد تضع عبئًا ماليًا ضخمًا على الشعب الأسترالي.الاقتراح يسمح للشركات التي تحقق إيرادات أقل من 10 ملايين دولار سنويًا بالحصول على خصم ضريبي يصل إلى 20,000 دولار لنفقات الطعام والترفيه المتعلقة بالعمل، بما في ذلك تكاليف تناول الغداء أو العشاء مع العملاء والموظفين، مع استثناء الكحول من هذه النفقات.
الجدير بالذكر أن هذا النوع من الخصومات ليس جديدًا، فقد كانت الشركات قادرة على المطالبة بنفقات الترفيه منذ الثمانينات.
عند الإعلان عن السياسة، أشار زعيم المعارضة بيتر داتون إلى فوائدها المتعددة للشركات، قائلًا: "يعني ذلك أن البنّاء الذي يعمل مع خمسة أو ستة من عماله يمكنهم الذهاب إلى مطعم محلي أو نادي محلي أو حانة في نهاية الأسبوع للاحتفال بأسبوع من العمل الشاق.
هذا فوز هائل للشركات وأماكن الضيافة التي سترى زيادة في الإنفاق في أعمالها." ولكن، وعلى الرغم من هذه التوقعات، لم يصاحب الإعلان تقديرات دقيقة للتكاليف.
من جهته، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن هذه السياسة ستكلف دافعي الضرائب الأستراليين 1.6 مليار دولار سنويًا، وقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار سنويًا إذا تقدمت جميع الشركات المؤهلة بالمطالبة بالمبلغ كاملاً.
وأضاف أن "بيتر داتون يريد من العمال ودافعي الضرائب الأستراليين دفع فاتورة غداء رؤسائهم"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على المعارضة أن تقدم تقديرات التكلفة عند إعلان السياسة، وهو ما لم يحدث.
LISTEN TO
"السرطان مرض مخيف ولكن تعافيت منه": كيف تعاملت الأخت مارلين شديد مع مرضها؟
SBS Arabic
04/02/202512:46
في المقابل، عارض المتحدث باسم المالية في المعارضة، أنغوس تايلور، هذا التقدير، معتبرًا أنه "من الواضح اليوم أن وزير المالية مصمم على تسييس الخدمة العامة".
وأكد أن تقديرات الحكومة "هراء"، مؤكدًا أن تقديرات مكتب الميزانية البرلماني، الذي تأسس في عام 2012، تشير إلى أن التكلفة الفعلية لن تتجاوز 250 مليون دولار سنويًا.
وأضاف أنه سيتواصل مع الوزارة للحصول على تفسير حول الأرقام المتضاربة، قائلاً: "سأكتب إلى سكرتير وزارة المالية ستيفن كينيدي اليوم، طالبًا منه تفسيرًا لكيفية حدوث ذلك."
أما جيم تشالمرز فقد دافع عن موقفه قائلاً إنه من حقه العمل مع وزارة المالية بشأن أي قضايا قد تؤثر على الميزانية، مؤكدًا أن من ضمن مهامه "فهم المخاطر على الميزانية، وهذه تشكل خطرًا كبيرًا عليها."
من جانب آخر، دعم بران بلاك، رئيس مجلس الأعمال الأسترالي، المقترح، ولكن مع التأكيد على ضرورة تمرير السياسة عبر عملية تقييم الإنتاجية لضمان فعاليتها.
استمعوا إلى التقرير في الملف الصوتي أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على
