تفرض الحكومة حظرًا كاملًا على شراء المنازل القائمة من قبل جميع المستثمرين الأجانب وسيشمل ذلك المقيمين المؤقتين كالطلاب الدوليين والشركات المملوكة لأجانب، ومن المقرر أن يدخل الحظر الحكومي، مع بعض الاستثناءات، حيز التنفيذ في الأول من أبريل ويستمر لمدة عامين على الأقل.
استهلّ الخبير الاقتصادي جوزيف مرتضى مداخلته عبر برنامج "صباح الخير استراليا" بشبه تأكيد توجّه بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، إذ تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، مما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة النقدي من 4.35% إلى 4.10%..
يعتبر مرتضى أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها معدل التضخم، الذي تراجع من 7% إلى 2.4% خلال العام الماضي، ما يشير إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط على الأسر اذ يقول:
شهد النمو الاقتصادي تباطؤًا ملحوظًا، حيث لم يتجاوز 2.4% وإذا استمرت هذه الديناميكيات، فقد يكون من الضروري تخفيض الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق
هو الذي يرى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يخفف من هذه الضغوط ويعيد بعض الثقة إلى السوق بعد ان لامست أعلى مستوياتها عند 4.35% ما أثر بشدة على أقساط الرهون العقارية، يقول:
" هذه التوقعات تستند إلى عوامل عدة، أبرزها انخفاض معدل التضخم إلى 2.4% في الربع الأخير، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي (2%-3%). إلى جانب التباطؤ الطفيف في النمو الاقتصادي، ما يقلل الحاجة إلى معدلات فائدة مرتفعة".
ويتابع موضحًا:
" يحذّر بعض من أن الأسواق قد تكون تبالغ في تقدير فرص الخفض، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي"،
في حال قرر البنك المركزي الإبقاء على الفائدة كما هي، قد يؤدي ذلك إلى ردود فعل في الأسواق، مثل ارتفاع الدولار الأسترالي، فضلاً عن تصاعد الجدل السياسي حول كيفية التعامل مع التضخم
يشرح مرتضى أنه في حال تنفيذ الخفض، فقد يكون ذلك مقدمة لسلسلة من التخفيضات خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض إجمالي يصل إلى 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ما قد يؤدي إلى وصول الفائدة إلى 3.60%.
وأما حيال محاولة الحكومة معالجة اغراق السوق بأسعار خيالية من قبل استثمار الأجانب بسوق العقارات، يرى ان خطوة حكومة الائتلاف، بفرض حظر على المستثمرين الأجانب من شراء المنازل القائمة في محاولة لمعالجة أزمة الإسكان، خطوة مهمة، ولكن غير كافية اذ يقول:
رغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها ليست الحل الوحيد لأزمة السكن، إذ تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات شاملة لزيادة المعروض من المساكن
"في النهاية، خفض أسعار الفائدة، إلى جانب سياسات حكومية أكثر فعالية، قد يكون الحل الأنسب لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية عن الأسر الأسترالية".
تشير الإحصائيات إلى أن المستثمرين الأجانب امتلكوا نحو 15% من العقارات المباعة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تأثيرهم الكبير في ارتفاع الأسعار. لذا، فإن فرض هذا الحظر قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق العقارية، ويفتح المجال أمام الأستراليين للحصول على فرص أفضل لشراء المنازل.
في سياق متصل، تقول وزيرة الإسكان كلير أونيل إن هذه خطوة نحو حل أزمة الإسكان في أستراليا اذ تقول:
"لذا فإن ما نقوم به هنا هو العمل من خلال الروافع التي يمكننا سحبها. وهذا أمر مهم، فهو لن يحل المشكلة برمتها، ولكن ما نحتاج إليه هو تحديد كل تغيير يمكننا إجراؤه للأستراليين والتأكد من إجراء هذه التغييرات كلها في نفس الوقت."
تدرك اونيل أن مشكلة الإسكان أعمق بكثير من استثمار الأجانب لذا يجب حلّها اذ تقول:
"نحن نتعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، ومن دون شك أهم شيء يتعين علينا القيام به هو بناء المزيد من المساكن في بلدنا."
تضمن الوزيرة أونيل أن هذا مجرد جزء واحد من الخطة:
"هناك شيء واحد يمكنني أن أخبرك به عن سوق الإسكان في أستراليا، وهو أن هذه ليست حلاً سحريًا لأنه لا توجد حل سحري. والمطلوب منا هو التأكد من أننا نحدد جميع الطرق التي يمكننا من خلالها إعادة تشكيل هذا لصالح هؤلاء الشباب الأستراليين الذين يكافحون."
هذا وقام اثنان من البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع لأجل قبل التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل، تحديدًا كل من بنك NAB وبنك الكومنولث (CBA)، مع شبه تأكيد الخبراء ان بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيتخذ هذه الخطوة الجريئة ويمكن أن يشهد المقترضون المتعثرون خفضًا في أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل إذا تم استيفاء شروط معينة.
وقد سجل سوق العمل ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 4.1% بعد أن كان 3.5%، ما يعكس تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الشركات على التوظيف، وهو عامل قد يدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة لدعم النمو.
كيف سينعكس خطوة خفض أسعار الفائدة على جيوب المواطنين ودفعات الرهون العقارية للعائلات التي ترزح تحت ثقل الأعباء الاقتصادية؟ هل سيصبح حلم امتلاك منزل في استراليا حقيقة ملموسة؟
الإجابة مع الخبير الاقتصادي جوزيف مرتضى في الملف الصوتي أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
