هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
تُثار تساؤلات حول مدى حماية حرية التعبير للأشخاص الذين ليسوا مواطنين أستراليين، وما إذا كانت مشاركتهم في الأنشطة السياسية قد تؤثر على وضعهم القانوني. في ظل أحداث مثل اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل في الولايات المتحدة بسبب نشاطه السياسي، يتساءل الكثيرون عما إذا كان يمكن أن يحدث أمر مشابه في أستراليا، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على حاملي التأشيرات من غير المواطنين.
تُعد حرية التعبير إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، حيث تتيح للأفراد الحق في التعبير عن آرائهم دون خوف من القمع أو العقوبات القانونية. ومع ذلك، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تخضع لقيود قانونية تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام ومنع خطاب الكراهية.
يشرح محامي الهجرة باسم حمدان أن القانون الأسترالي يكفل حرية التعبير عن الرأي لكل الأشخاص على الأراضي الأسترالية، بما في ذلك والمشاركة بالاحتجاجات السلمية شرط الا ينتهك هذا الحق قوانين أخرى مرعية الاجراء.
" يجب الا ينتهك حق التعبير، قوانين أخرى كقانون مكافحة التشهير ومكافحة الكراهية لحماية سمعة الآخرين وضحد أي خطاب يحمل دعوة للكراهية بناء على العرق الدين أو الميول السياسية".
في أستراليا الدولة الديمقراطية، هناك تحديات تواجه حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين وحاملي التأشيرات الدائمة والمؤقتة.
وفي هذا الاطار يوضح حمدان بأن مخالفات هذه القوانين قد تنعكس مباشرة على إمكانية خسارة التأشيرة وإن لم يتم خرق أي قانون من قوانين دائرة الهجرة، اذ يقول:
حتى وان لم يخالف حامل التأشيرة أي شرط من شروط التأشيرة، عندما تنتهك قوانين أخرى في أستراليا، فذلك قد يعرض الشخص على خسارة تأشيرته دائمة كانت مؤقتة
يوضح حمدان مدى اختلاف حرية التعبير في أستراليا عن الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن حرية التعبير تخضع للمراجعة بشكل دوري لتلبي أمن أستراليا حسب متغيرات المرحلة، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا:
تحرص أستراليا على أن توفر الحماية للنشطاء ولكن ليس على حساب أمنها الذاتي والقوانين المرعية الإجراء
هذا وأثار احتجاز خليل غضبًا واسعًا من قبل المدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
هذا أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارًا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
هل هناك سوابق لأشخاص في أستراليا تعرضوا لعقوبات بسبب آرائهم السياسية؟ وكيف تعاملت السلطات مع هذه القضايا؟
الإجابة مع محامي الهجرة باسم حمدان في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
