في خطوة لافتة، أعلنت مصر عن نيتها تقديم خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، وهو ما يشكل ردًا مباشرًا على الطروحات الدولية، لا سيما تلك التي تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والسياسي في القطاع عبر توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن مصر تعتزم الإعلان عن خطتها رسمياً في وقت لاحق من شباط فبراير الجاري، وهي خطة تمتد لثلاث إلى خمس سنوات، وتهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية في غزة دون المساس بالوجود الفلسطيني أو التسبب في تهجير السكان.
ووفقا لرويترز، فإن أحدث مقترح قدمته القاهرة يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة (حماس)، وتعاونا دوليا في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.
ويتضمن المقترح إنشاء منطقة عازلة وحاجز لعرقلة حفر الأنفاق عبر حدود غزة مع مصر. وبمجرد إزالة الأنقاض، سيتم إنشاء 20 منطقة إسكان مؤقت. وستعمل نحو 50 شركة مصرية وأجنبية أخرى من أجل إنجاز ذلك.
وقال مصدر مطلع إن التمويل سيشمل أموالا دولية وخليجية، ولم يستبعد مسؤول حكومي عربي إنشاء صندوق قد يطلق عليه اسم "صندوق ترامب لإعادة الإعمار".
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، إلى طرح مبادرة تنطوي على تحمل الولايات المتحدة مسؤولية القطاع، مع تقديم حوافز اقتصادية وسياسية للفلسطينيين لمغادرة غزة طوعًا وإعادة توطينهم في دول أخرى.
اقرأ المزيد
قطاع غزة: التاريخ والجغرافيا والبشر
ولكن القاهرة، وفقًا لمصادر دبلوماسية، ترفض مثل هذه الطروحات وتعتبرها غير مقبولة على المستويين السياسي والإنساني، الأمر الذي يدفعها إلى تقديم رؤيتها الخاصة بالتنسيق مع عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
تزامنًا مع الكشف عن هذه المبادرة المصرية، برز موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي رفض التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار الطرح الأمريكي حول إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن القاهرة ترى في الضغوط الأمريكية مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما يتعارض مع الثوابت المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وكان ترامب قد كرر في مناسبات عديدة مطالبته لكل من الأردن ومصر باستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين كجزء من إعادة إعمار غزة، ملوحًا بإمكانية وقف المساعدات الأمريكية عن الدول التي ترفض التعاون مع هذا المخطط.
وبينما أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حصافة سياسية محدودة في هذا السياق من خلال الموافقة على استقبال ألفي طفل فلسطيني من القطاع للعلاج في المستشفيات الأردنية، إلا أن الموقف المصري بقي أكثر تشددًا، إذ ترفض القاهرة أي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في غزة.
Palestinians sit among the rubble of their destroyed homes after a ceasefire in Gaza comes into effect. Source: AAP
في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، ورد تأكيد أن مصر تعتبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حجر الأساس لأي استقرار مستقبلي في المنطقة، مشددًا على أن "حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وقد لاقت هذه التصريحات المصرية صدى واسعًا في الأوساط السياسية الإقليمية والدولية، حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكل تحديًا للمساعي الأمريكية التي تحاول إعادة رسم خريطة المنطقة بما يتناسب مع توجهاتها الجيوسياسية.
كما اعتبر محللون أن القاهرة تسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى تأكيد دورها المحوري في الملف الفلسطيني، خاصة في ظل الفتور الذي شاب العلاقات بين مصر والإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.
سألنا الكاتب والمحلل السياسي في عمّان، د. عامر السبايلة، عن تحليله للموقف المصري وما اذا كانت ستبدي مرونة أكبر في الفترة المقبلة.
