بين العجز البالغ 27 مليار دولار وتقليص الدين العام، حاولت ميزانية الأمر الواقع العمالية أن تتخذ تدابير لتعزيز العرض على المساكن ودعم إقراض الشركات الصغيرة في الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2025-2026، مُحدّدةً المبادرات الرئيسية التي ترغب في إقرارها في حال فوزها في الانتخابات الفيدرالية المُقبلة.
رغم توسيع برنامج "مساعدة للشراء" الحكومي بمقدار 800 مليون دولار الذي يزيد من عدد المؤهلين، الّا أنه لن يقدم الحل الا للأربعين ألف متقدم.
يستند البرنامج إلى ملكية مشتركة، حيث تقدم الحكومة مساهمة مالية لمشتري المنازل لأول مرة على قرضهم حتى يتمكنوا من شراء العقار وستشكل هذه المساهمة 30٪ من قرض المشتري المؤهل لشراء عقار قائم، وما يصل إلى 40٪ لعقار جديد.
وتقول الحكومة إن البرنامج سيوفر لمشتري لأول مرة قرضًا عقاريًا بقيمة 519 الف دولار مع معدل فائدة متوسط، ما يتيح له توفير حوالي 900 دولار شهريًا على العقارات القائمة أو 1,200 دولار شهريًا على العقار الجديد.
استهلّ الخبير الاقتصادي يوسف مرتضى مداخلته عبر برنامج "صباح الخير استراليا" بالإضاءة حول أبرز ما قدمته الميزانية لمعالجة أزمة الإسكان من الاستثمار في المنازل المسبقة الصنع، حظر شراء الأجانب للمنازل القائمة وتوسيع برنامج "المساعدة على الشراء "Help to Buy" .
يشرح مرتضى أن برنامج "Help to Buy" يقدم دعمًا حكوميًا لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال تقليل الدفعة الأولى المطلوبة وزيادة سقف الدخل للمؤهلين اذ يقول:
استفاد من هذا البرنامج أكثر من 50 الف شخص عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% مع التعديلات الجديدة
وتابع موضحًا:
" مع ذلك، يشير تقرير صادر عن مجلس العقارات الأسترالي إلى أن البلاد قد تكون متأخرة بحوالي 462 الف منزل عن تحقيق هدف بناء 1.2 مليون منزل بحلول عام 2029، مما يبرز التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الإسكان".
توقف مرتضى عند تخصيص الحكومة الفدرالية في ميزانيتها 54 مليون دولار لتعزيز صناعة المنازل الجاهزة والمسبقة الصنع، مما يسمح بتسريع وتيرة البناء وتقليل التكاليف مقارنة بالبناء التقليدي.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في بناء آلاف المنازل سنويًا وتقليل الضغط على سوق العقارات مشيرًا الى أنه بدءًا من ا نيسان/ ابريل 2025، سيتم فرض حظر لمدة عامين على شراء الأجانب للمنازل القائمة.
وفقًا للبيانات، فإن المشترين الأجانب يمثلون 4-8% من إجمالي الطلب على العقارات السكنية في أستراليا، ما يعني أن هذا القرار يمكن أن يحد من ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 2-5% في بعض المناطق.
أمّا حيال جهود الحكومة لتسريع بناء المساكن وانعكاساتها على أزمة الإسكان؟، يقول مرتضى:
"ان تسريع بناء المساكن وزيادة العرض يُعتبران من الأدوات الرئيسية لتخفيف أزمة الإسكان، خاصة أن الطلب يفوق العرض بكثير اذ حاليًا أستراليا بحاجة إلى بناء 240 ألف منزل سنويًا للحفاظ على استقرار الأسعار، لكن في عام 2024، تم بناء حوالي 44,844 منزلًا فقط، أي أقل بنسبة 40% من المعدل المطلوب".
يرى مرتضى أن الحكومة تتوقع أن بناء المنازل المسبقة الصنع يمكن أن يزيد إنتاج المنازل بنسبة 15-20% سنويًا، مما يعني إضافة حوالي 36 إلى 48 ألف منزل بحلول 2027.
هذا ويسهم حظر المشترين الأجانب من شراء المنازل القائمة لمدة عامين بالحد من رفع الأسعار، خصوصًا في المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن. الأجانب يشترون 5-10% من العقارات السكنية في بعض المناطق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 3-7% في تلك المناطق. يؤدي انخفاض الطلب الأجنبي إلى زيادة المعروض من المنازل المتاحة للبيع، مما يمنح المشترين المحليين فرصًا أفضل للحصول على عقارات بأسعار معقولة.
يوضح مرتضى قائلًا:
"من المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاض طفيف في بعض الأسواق، مما يسهل دخول الأستراليين إلى سوق العقارات وتقليص معدلات المضاربة العقارية".
كيف يؤثر صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي بقيمة 10 مليارات دولار على أزمة الإسكان؟ و هل تخفيض ديون الطلاب بنسبة 20% سيساعد مشتري المنزل الأول؟
الإجابة مع الخبير الاقتصادي والعقاري يوسف مرتضى، في الملف الصوتي أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
