هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
أفادت مجموعة تدافع عن حقوق العاملات في مجال الجنس الآسيويات المهاجرات بأن ثمانية أشخاص متحولين جنسياً على الأقل محتجزون في مركز احتجاز المهاجرين في فيلاوود منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت المرأة المتحولة جنسياً من الفلبين إنها تعرضت للتمييز في المطار الدولي في فبراير/شباط من قِبل قوة الحدود الأسترالية (ABF)، حيث أخذوا هاتفها ولم يمنحوها "خيار الرفض". وقالت: "حتى أنهم اطلعوا على صوري الحميمة مع شريكي السابق، وعندما عثروا على بريد إلكتروني، عزلوني وتحرشوا بي وأجبروني على توقيع وثيقة إلغاء تأشيرة".
استهلت وكيلة الهجرة يسرى الحداد اضاءتها ضمن بودكاست "طريق الهجرة" بتسليط الضوء حول التحول الجنسي في قضية اعتقال سونيا بسبب القضايا المنهجية داخل نظام الهجرة الأسترالي، خاصة فيما يتعلق بعملية "إنغلينوك" (Operation Inglenook)، التي بدأت في عام 2022. تهدف هذه العملية إلى مكافحة الاحتيال في التأشيرات والإتجار بالبشر، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة بسبب استهدافها غير المتناسب للمهاجرين من شرق وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك النساء المتحولات جنسياً.
تشرح الحداد قائلة:
"تشير التقارير إلى أن سلطات الحدود الأسترالية قد تمارس التمييز العرقي والجندري، من خلال التدقيق الشديد في الأفراد بناءً على مظهرهم، وهويتهم الجندرية، والمهن المفترضة لهم".
تتابع موضحة:
" تسليط الضوء على التحول الجنسي في هذه القضية، يكشف عن التحديات التي تواجهها النساء المتحولات في ظل السياسات الحالية، ومدى تعرضهن لسوء المعاملة والتمييز في مراكز الاحتجاز الأسترالية".
تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه الممارسات تعكس نمطًا أوسع من التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً في نظام الهجرة الأسترالي. وغالبًا ما تُبرَّر هذه الإجراءات تحت ذريعة مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، لكنها تؤدي إلى استهداف غير عادل للمتحولات جنسياً من خلفيات آسيوية.
توقفت الحداد عند الحالات التي تعطي الحق لقوة الحدود الأسترالية (ABF) اتخاذ قرار فوري بإلغاء التأشيرة بموجب قانون الهجرة الأسترالي لعام 1958 في عدة حالات، من بينها عدم الامتثال لشروط التأشيرة، تزوير المعلومات، خطر على الصحة أو السلامة العامة، مخالفة قوانين الحدود، التورط في نشاط إجرامي أو مشبوه او عدم استيفاء متطلبات الدخول.
تقول الحداد:
إذا تبين أن مقدم الطلب قدم معلومات كاذبة أو مضللة عند التقدم للحصول على التأشيرة او يشكل تهديدًا للمجتمع الأسترالي، سواء بسبب سجله الجنائي أو سلوكيات أخرى تعتبر خطرة، يحق لقوة الحدود الأسترالية ان تلغي التأشيرة
تضيف الحداد موضحة:
" إن محاولة إدخال مواد غير قانونية أو عدم التصريح عن بعض العناصر المحظورة عند الوصول كما التورط في نشاط إجرامي أو مشبوه أو بكيانات محظورة مثل عدم امتلاك الوثائق اللازمة ايضًا يعزز من فرص إلغاء التأشيرة".
اما عن الحالات التي ينقل فيها الشخص الى مركز احتجاز بدل الترحيل عقب إلغاء التأشيرة، تقول الحداد:
في حال عدم إمكانية المغادرة الفورية، تُستخدم مراكز الاحتجاز لضمان بقاء حامل التأشيرة تحت رقابة السلطات أثناء انتظار إجراءات الترحيل، وذلك عندما لا يكون بالإمكان السماح له بالمغادرة الفورية
متى يجب الامتثال لأوامر لقوة الحدود الأسترالية ومتى يحق للشخص بطلب مساعدة قنصليّة قانونيّة؟ وهل يمكن الطعن بقرار الغاء التأشيرة؟
الإجابة مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على وعلى القناة 304 التلفزيونية.
