"غلطة قاتلة": هل تعلم ان حظر إعادة الدخول الى استراليا رفع الى العشر سنوات في حال تقديم وثائق مزورة؟

visa application - denied

visa application - denied Source: iStockphoto

قامت الحكومة الأسترالية بتشديد العقوبة تجاه أي عملية تحايل فيما يخص الهوية بهدف ردع الأفراد عن محاولة دخول أستراليا باستخدام هويات أو وثائق مزورة وبغية ردع الأنشطة الاحتيالية معتبرة هذا الاجراء بالمحوري لمنع استغلال نظام الهجرة وحماية الأمن القومي. ما خلفية تغليظ مدة الحظر لتلامس العشر سنوات في حال الاحتيال حول الهوية؟


فرضت أستراليا حظرًا على إعادة الدخول لمدة 10 سنوات للأفراد المدانين بتهمة الاحتيال في الهوية عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وكان نظام الهجرة الأسترالي قد فرض في السابق حظرًا على إعادة الدخول لمدة ثلاث سنوات على الأفراد الذين قدموا معلومات أو مستندات كاذبة في طلبات التأشيرة الخاصة بهم وذلك قبل 22 آذار مارس 2014.

أدى تزايد حوادث الاحتيال في الهوية في طلبات الحصول على التأشيرة إلى دفع الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في شدة العقوبات الحالية اذ لم تهدد الأنشطة الاحتيالية الأمن القومي فحسب، بل قوضت أيضاً الثقة في نظام الهجرة.

ميّز محامي الهجرة باسم حمدان بين خطأ وآخر في تقديم المستندات والوثائق منوهًا أن تقديم وثائق مزورة قد يكون ضربة قاضية قائلًا:

انه خطأ قاتل اذ يكسر المصداقية مع دائرة الهجرة وتداعيته قد تتخطى السنوات العشر

شرح حمدان محورية هذا الاجراء بالنسبة للحكومة في تعزيز حماية أمن الحدود:

"كان تعزيز العقوبات جزءاً من استراتيجية أوسع لتشديد أمن الحدود. ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة، تهدف الحكومة إلى خلق رادع أكثر قوة ضد الممارسات الاحتيالية".

وحول التحوّل الذي شهدته سياس الهجرة يقول حمدان:

" كان الحظر السابق لا يتخطى السنوات الثلاث قبل 22 مارس 2014 في حال تقديم معلومات أو وثائق كاذبة في طلبات التأشيرة"،

ويتابع موضحًا:

لا ينطبق الحظر على مقدم الطلب الرئيسي فحسب، بل أيضًا على أي متقدمين ثانويين مدرجين في طلب التأشيرة

وبذلك إذا ثبت أن أي فرد من أفراد الأسرة المشاركين في طلب تأشيرة مشترك مذنب بتهمة الاحتيال في الهوية، فستواجه الأسرة بأكملها حظرًا على العودة لمدة عشر سنوات.

وعن الفترة المتزامنة يقول حمدان:

" يسري الحظر لمدة عشر سنوات بالتزامن مع أي حظر آخر، وليس بشكل تراكمي"،

" إذا كان الفرد قد تعرض بالفعل لحظر لمدة ثلاث سنوات، فإن كلا الحظرين سوف يتداخلان بدلاً من أن يصلا إلى ثلاثة عشر عامًا".

يأتي هذا التشديد في العقوبة ليقول كلمة حاسمة تجاه الاحتيال بالهوية وبالتالي يغلق الباب بإحكام وبالشمع الأحمر في وجه إمكانية الاستئناف اذ يقول:

لا يمكن تخفيف او الغاء الحظر تحي أي أسباب رحيمة أو قاهرة على عكس ما كان يتبّع سابقًا

" كان يحق لوزير الهجرة قبل عام 2014 بإعادة النظر بهذا الحظر، ولكن خسر هذه الصلاحية قانونيًا ما يؤكد النهج الصارم الذي تتبعه الحكومة في مكافحة الاحتيال في الهوية".

هل كسر المصداقية يغلق باب الأراضي الأسترالية بعد عتبة العشر سنوات؟

الإجابة مع محامي الهجرة باسم حمدان في الملف الصوتيّ أعلاه.

استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على  وعلى القناة 304 التلفزيونية.

أكملوا الحوار على حساباتنا على SBSArabic24 و و

اشتركوا في  لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.

 


شارك